قالت وزارة العدل البريطانية أن معدلات سحب المنازل المرهونة قد تصاعد في اقليمي انكلترا وويلز بواقع 17بالمائة في الربع الأول من العام الجاري وذلك بسبب عدم تمكن أصحابها من دفع اقساطهم الشهرية الى شركات الرهونات العقارية . وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الوزارة تلقت من المحاكم البريطانية في الإقليمين المذكورين نحو 27ألفا و 530طلبا لسحب عقارات في الشهور الثلاثة الاولى من العام الجاري مقابل 23ألفا و 438طلبا مماثلا في نفس الفترة من العام الماضي 2007.في غضون ذلك أوضحت لجنة حماية المستهلك أن نسبة سحب البيوت من أصحابها سوف تتسارع في الشهور القليلة المقبلة إذا ما ظلت عليه الأوضاع الاقتصادية على حالها الراهن فيما ناشدت الحكومة البريطانية ضرورة التدخل لمساعدة أصحاب البيوت من خلال تسهيل ائتمانات مالية لهم . وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير الشهر الماضي من المغالاة في ارتفاع أسعار المنازل والعقارات في عدد من الدول بما فيها بريطانيا وقال ان الدول التي بالغت في تضخيم أسعار عقاراتها سوف تواجه نسبا عالية من التضخم ومن ثم تراجع الأسعار معتبرا أن بعض أسعار هذه العقارات يزيد بواقع الثلث عن الأسعار الحقيقية . وأضاف التقرير أن من بين الدول التي اتخذت إجراءات للحد من تضخم أسعار العقارات هي ايرلندا وفرنسا وبريطانيا وهولندا مؤكدا ان التراجع الحالي في أسعار العقارات سوف يعقبه انخفاض حاد وأكثر من المتوقع وذلك في السنوات القليلة المقبلة.
