قالت وزارة العدل البريطانية اليوم ان معدلات سحب المنازل المرهونة قد تصاعد فى اقليمى انكلترة وويلز بواقع 17 بالمائة فى الربع الاول من العام الجاري وذلك بسبب عدم تمكن اصحابها من دفع اقساطهم الشهرية الى شركات الرهونات العقارية . واوضحت الوزارة في بيان لها ان الوزارة تلقت من المحاكم البريطانية فى الاقليمين المذكورين نحو 27 الف و530 طلبا لسحب عقارات فى الشهور الثلاثة الاولى من العام الجاري مقابل 23 الف و438 طلبا مماثلا فى نفس الفترة من العام الماضى 2007 . فى غضون ذلك اوضحت لجنة حماية المستهلك ان نسبة سحب البيوت من اصحابها سوف تتسارع فى الشهور القليلة المقبلة اذا ما ظلت عليه الاوضاع الاقتصادية على حالها الراهن فيما ناشدت الحكومة البريطانية ضرورة التدخل لمساعدة اصحاب البيوت من خلال تسهيل ائتمانات مالية لهم . وكان صندوق النقد الدولى قد حذر فى تقرير الشهر الماضى من المغالاة فى ارتفاع اسعار المنازل والعقارات فى عدد من الدول بما فيها بريطانيا وقال ان الدول التى بالغت فى تضخيم اسعار عقاراتها سوف تواجه نسب عالية من التضخم ومن ثم تراجع الاسعار معتبرا ان بعض اسعار هذه العقارات يزيد بواقع الثلث عن الاسعار الحقيقية . واضاف التقرير ان من بين الدول التى اتخذت اجراءات للحد من تضخم اسعار العقارات هى ايرلندا وفرنسا وبريطانيا وهولندا مؤكدا ان التراجع الحالى فى اسعار العقارات سوف يعقبه انخفاض حاد واكثر من المتوقع وذلك فى السنوات القليلة المقبلة . // انتهى // 1809 ت م