تسمية الفائز بتنفيذ الجسر البري خلال الربع الحالي

الصريصري أمام مؤتمر يوروموني:

تحدث وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري امس امام مؤتمر يوروموني عن استراتيجية النقل في المملكة وماستكون عليه بعد عقدين من الزمن مبينا وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام جميع الشركات العالمية المتخصصة للعمل في الموانئ السعودية بعد تنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي، حيث سيكون لهذا الجسر تأثير كبير على نمو أنماط النقل إلى أسواق المملكة وخدمة البضائع الواردة من أسواق شرق آسيا عموماً عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية عبر ميناء جدة الإسلامي، بمعنى انه سيساهم في جذب مزيد من التجارة العابرة وتحقيق وفورات في اقتصاديات النقل.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية قال الصريصري انها شهدت تطوراً مواكباً لما شهدته البلاد في جميع مجالات التنمية، وانه بالرغم من محدودية شبكة الخطوط الحديدية في المملكة والتي لا يزيد مجموع أطوالها عن (1300) كم مقارنة بالمساحة الشاسعة للبلاد إلا أن أهميتها تكمن في حجم الحركة عليها كونها تربط منطقتين في المملكة يتركز فيهما نحو (40) في المائة من إجمالي سكان البلاد و(50) في المائة من النشاط الاقتصادي وقد نتج عن ذلك زيادة في الطلب على خدمات نقل الركاب والبضائع بواسطة القطارات فبلغ حجم الحاويات المنقولة بالقطار في عام 2007م أكثر من (349) ألف حاوية نمطية فيما تجاوز عدد الركاب المنقولين أكثر من مليون راكب.
وانه مع البدء في خطوات تخصيص مرافق الخطوط الحديدية دخلت سياسات التخصيص مرحلة مهمة نحو تحقيق أهداف الخطط الطموحة التي تبنتها قيادة المملكة لتوسعة هذه الشبكة لتغطي معظم مناطق المملكة وتربط أقاليمها والتجمعات السكانية والصناعية بالموانئ الرئيسية المهمة في الشرق والغرب بشبكة خطوط حديدية متطورة يتولى القطاع الخاص تنفيذها دون أي مشاركة مباشرة للدولة في هذا الجانب باستثناء تقديم بعض التسهيلات والحوافز مثل تحرير المسار من أي أملاك وإعطاء مدة زمنية طويلة للاستثمار وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وإعطائهم القدرة على رسم خططهم على المدى البعيد.
إن برنامج التوسعة الذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة يتكون من ثلاثة مسارات هي الجسر البري السعودي، ومشروع قطار الحرمين ومشروع قطار الشمال الجنوب، وقد تم في مرحلة لاحقة إقرار إنشاء الهيئة العامة للخطوط الحديدية التي ستتولى مهام المنظم والمشرع والمشرف على أنشطة النقل بالخطوط الحديدية والإشراف على سلامة تشغيله.
وكان التوجه في البداية لتنفيذ هذه المشاريع بأسلوب البناء والتشغيل تم التحويل (B.O.T) وبسبب عوامل مختلفة من بينها عامل الوقت عدلت الدولة عن هذا الأسلوب وقررت تنفيذ مشروع قطار الشمال الجنوب وكذلك مشروع قطار الحرمين بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة لتتولى شركات متخصصة إدارة وتشغيل هذين المشروعين وذلك سعياً لإنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية بأسرع وقت ممكن. إن مشروع الجسر البري الذي يمثل أهم مكونات هذا البرنامج سيعمل على ربط موانئ المملكة الرئيسية في كل من جدة على الساحل الغربي والرياض في الوسط والدمام والجبيل على الساحل الشرقي بخط حديدي يبلغ طوله حوالي (1150) كم وسيتم خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008م بمشيئة الله تعالى الإعلان عن المستثمر الفائز بهذا المشروع واستكمال إجراءات الترسية وإبرام العقد معه وبدء إجراءات انتقال موظفي وأصول المؤسسة للمستثمر الفائز.
إن تنفيذ هذا المشروع الكبير سيكون له تأثير كبير على نمو أنماط النقل إلى أسواق المملكة نظراً للموقع الجغرافي والاستراتيجي، وسيخدم البضائع الواردة من أسواق شرق آسيا عموماً عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية عبر ميناء جدة الإسلامي، وسوف يجذب مزيداً من التجارة العابرة ويحقق وفورات في اقتصاديات النقل ويزيد بشكل مؤثر الطاقة الاستيعابية لقطاع النقل بشكل عام والنقل بالسكك الحديدية بشكل خاص. وتشير التوقعات إلى أن حجم الحاويات المتداولة على الجسر البري في عام 2015م سيصل إلى أكثر من (700) ألف حاوية نمطية أي ما مجموعه ثمانية ملايين طن من البضائع ستتدفق في أسواق المملكة والدول المجاورة، وبالنسبة لنقل الركاب فمن المتوقع أن يخدم خط المدينة / جدة / مكة وخط جدة/ الرياض وخط جدة/ الدمام مئات الآلاف من الركاب.
إن إطلاق هذه المشاريع العملاقة في هذه المرحلة سيؤدي إلى زيادة حركة النشاط الاقتصادي وخلق العديد من الفرص الاستثمارية التي ستعمل بدورها على ازدياد حجم وحركة الاستثمار وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية، بالخطوط الحديدية شأنها شأن المطارات والموانئ وشبكات الاتصالات الحديثة التي تعتبر عاملاً مهماً لجذب وتشجيع الاستثمار، وواضح حجم القيمة الاقتصادية التي ستضيفها هذه المشاريع الضخمة للاقتصاد السعودي، فهي كبيرة بكل المقاييس وهو يؤكد أهمية توجيه رؤوس الأموال للاستثمار في هذا المجال الواعد. واعتبر ان الرؤية المستقبلية لقطاع النقل تتلخص في "توفير قطاع متكامل يشمل جميع الأنماط ويواكب احتياجات المملكة المستقبلية، ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويشجع ويعزز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للملكة على المستوى الدولي، كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع". وإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التعامل مع عدد من القضايا والتحديات والمتغيرات على الصعيدين المحلي والدولي من أبرزها النمو السكاني والحضري في مناطق المملكة المختلفة ومراعاة التوازن بين المناطق، والنقل في الحج والعمرة وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وجعل شبكة النقل في المملكة محوراً رئيساً في حركة النقل في المنطقة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة. واضاف انه يمكن تحديد البرامج والسياسات الرئيسية لاستراتيجية قطاع النقل لمواجهة تلك التحديات في المملكة برفع الكفاءة والفاعلية وتحسين مستوى الأداء للجهات العاملة في تقديم خدمات النقل في القطاعين العام والخاص، ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية ومنها الهدف الخاص برفع مستوى أداء الجهات العاملة في تقديم خدمات النقل في القطاعين العام والخاص والهدف الخاص بتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات النقل وتطوير مرافقه.ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها وتيسير وسائل الانتقال لجميع السكان وللبضائع في جميع المناطق ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية ومنها الهدف الفرعي الخاص بتعزيز المشاركة الأقليمية والدولية من خلال دعم الاتفاقيات الثنائية وتشجيع المنافسة في مجال وتوفير متطبات السلامة وإعداد مجموعة متناسقة من الاجراءات لجميع وسائل النقل وتطبيقها وتقليل الخسائر المترتبة على الحوادث المرورية والحد من التأثيرات السلبية على البيئة، وإيجاد وعي بيئي في المجتمع وتوفير نظام نقل قادر على تلبية احتياجات الدفاع والأمن الوطني والتصدي للكوارث وإيجاد شبكة متناسقة للنقل متعددة الوسائط لخدمة الحجاج مشيرا الى انه تم قطع مراحل كبيرة من اعداد الاستراتيجية والانتهاء من تحديد الرؤية لاستراتيجية للنقل العام في المملكة العربية السعودية لعام 1445ه الموافق 2025م بقيام نظام نقل عام على أسس التخطيط المتكامل يتصف بالموثوقية والأمان والجودة الفائقة ويتيح التنقل لفئات المجتمع المختلفة وبالتالي يؤدي دوراً هاماً في التنمية الوطنية ويساهم في الحد من استعمال السيارات الخاصة وأثارها السلبية ويسمح لمشاركة القطاع الخاص بأكبر قدر ممكن. إن اعتماد هذه الرؤية سوف يعطي الإشارة الواضحة على أن وزارة النقل مصممة على توفير خدمة النقل العام وتقليل مستوى التنقل بالسيارات الخاصة لكل شخص وتحسين الوصول إلى أماكن القصد لغير القادرين على قيادة السيارات بسبب العمر أو الجنس أو الدخل أو الإعاقة والتخطيط المتكامل لخدمات النقل العام المطلوبة من خلال متخذي القرار والإداريين في الوزرات والامارات والأمانات وبالتعاون مع القطاع الخاص في تنظيم وتوصيل هذه الخدمات بشكل فعال واقتصادي باستخدام أحسن التقنيات والأدوات المتوفرة.