الملك عبدالله الثاني يرفض مصادرة حرية الإعلاميين ويؤكد ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة

في رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني امس رفضه لمصادرة حرية الإعلاميين بسبب خلاف في الرأي على قضية عامة، طالما نأى هذا الرأي عن الاعتداء على حقوق الناس أو حرياتهم أو أعراضهم أو كراماتهم.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن الملك قال في رسالة لرئيس وزرائه نادر الذهبي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم السبت "إن دور الإعلام الوطني وصيانة حرياته محفوظ في الأردن، وهو مرتبط بحدود حرية الرأي الآخر، والالتزام بقواعد الأخلاق والمهنة، والتسامي عن أساليب اغتيال الشخصية، والترفع عن التجريح، والتمسك بالموضوعية والشفافية، ونبذ كل ما من شأنه المساس بوحدتنا الوطنية". وقال الملك عبدالله "إن الإعلام سيبقى راسخاً في نظرنا سلطة رابعة تتوخى الوقوف على ذات المسافة من جميع المؤسسات والأفراد، وتكشف الحقيقة، وتحذر من الخطأ، وتشير إلى الصواب، وتجترح الأصوب، وتحرص على مصالح الوطن، فتنبري للدفاع عن حقوق الأردن والأردنيين، وتضع مصلحتهم أولاً ودائماً فوق كل المصالح وقبل جميع الاعتبارات". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت في العام 1993الى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار/ مايو من كل عام تذكيراً للعالم بأهمية استقلالية وسائل الإعلام وحماية حياة الصحفيين وهم يعملون من أجل إلقاء الضوء على الموضوعات التي تهم الرأي العام. وأقر البرلمان الأردني العام الماضي قانوناً معدلاً للمطبوعات والنشر ألغى في أحد بنوده توقيف وحبس الصحفيين في قضايا الرأي والتعبير. إلا أن هذه التعديلات في القانون لا تحول دون حبس الصحفيين وتوقيفهم بموجب قوانين أخرى سارية المفعول ومنها قانون العقوبات وقانون حماية اسرار ووثائق الدولة وغيرها.