الكرملين يسعى للسيطرة على آخر معاقل المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة الروسية

يُخطط عملاق النفط والغاز الروسي "غاز بروم" للحد من نشاط مؤسسة النفط والغاز البريطانية الروسية المشتركة "تي إن كي بي بي" العاملة في موسكو، خاصة أسهم الشركاء الروس والتي تساوي 50بالمئة من الأسهم، وقد وضعت لذلك ميزانية تُقدر بما يعادل 20بليون دولار، كما تحاول الشركة الدخول في مفاوضات مع الشريك البريطاني شركة "بي.بي" للنفط لشراء 1بالمئة على الأقل من الأسهم في محاولة للحصول على نسبة من الأسهم تحقق له السيطرة الكاملة على المؤسسة الروسية البريطانية.
وقد جاء بيان الشركاء الروس "ألفا جروب - أكسس للصناعات - رينوفا" في المجموعة نافياً أن يكون هناك نية لطرح الأسهم للبيع، ومشيراً إلى أن ما يدور في وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة وإنما يمثل أحد وسائل الضغط والتأثير على أداء ومستوى أسهم الشركة في الأسواق العالمية. وبينما يُجدد حملة الأسهم الروس عزمهم عدم طرح الأسهم للبيع، تُشير الدلائل إلى أن الكرملين لن يكف عن محاولاته حتى يتحقق الهدف إما لصالح العملاق الروسي "غاز بروم" أو المؤسسة الحكومية للنفط "روس نفط".
هذا وقد جاءت البداية في اتهام السلطات الروسية للمؤسسة الروسية البريطانية "تي. إن. كي. بي. بي." بالتهرب من سداد مبلغ 6بلايين روبل روسي، بما يعادل 257مليون دولار كضرائب مستحقة عن الفترة من 2004إلى 2005، كما أن سلطات الأمن الخاص قد قامت في وقت سابق باقتحام مبنى الشركة وكانت قد ألقت القبض على اثنين من موظفي المجموعة بتهمة التجسس. ويأتي تهديد نائب الرئيس التنفيذي ل "غاز بروم" "ألكسندر ميدفيدكو" مع نهاية أبريل الجاري، وإذا لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان في يوليو من العام الماضي، فإن "غاز بروم" يمكنها أن تعمل لدى وزارة الموارد الطبيعية الروسية لسحب ترخيص حقل "كوفيكتا".
يُذكر أن "تي. إن. كي. بي. بي." كانت قد وقعت اتفاقاً مع "غاز بروم" العام الماضي للمشاركة في استغلال حقل "كوفيكتا" للغاز والواقع في شرق سيبريا والذي يُعد من أكبر حقول الغاز الروسية، وتنازلها عن نسبة 63بالمئة من شركة روس نفط التي تملك تصريح حقل "كوفيكتا" للعملاق الروسي. ولم تكتف روسيا بهذه الإجراءات بل ذهبت إلى تنشيط عمل لجنة الرقابة البيئية الروسية للتفتيش على عمل مؤسسة "تي. إن. كي. بي. بي." والتي جاء آخر تقاريرها وفق تصريحات مستشار الوكالة الروسية لحماية البيئة قسطنطين تسيبكو خالياً من أي انتهاكات جوهرية مهددة للبيئة الروسية، وإن كانت اللجنة قد حذرت المؤسسة من العودة والتفتيش ثانيةً خلال مايو القادم. رهذا وبات واضحاً أن السلطات الروسية تحاول إحكام قبضتها وتضييق الخناق على المؤسسة الروسية البريطانية، لاسيما في ظل الإستراتيجية الروسية للطاقة والتي ابتكرها بوتين منذ وصوله لعرش الكرملين كأحد مظاهر عودة روسيا للساحة الدولية، والتي تأتي في إطار الحد من سيطرة الشركات الأجنبية على القطاعات الإستراتيجية الروسية، دون أن يستبعد المراقبون اقتراب سقوط آخر معاقل المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة الروسية في قبضة الكرملين.