كشف وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن هناك توجها بإنشاء شركات تكون بديلة عن نظام الكفيل وهناك توجيه سام بذلك بحيث تقوم هذه الشركات بإحضار العمالة وتدريبها وتأجيرها وهذا الموضوع محل دراسة وستقر لائحته من مجلس الوزراء وسيبدأ الترخيص فيها لشركة واحدة ومن ثم على مراحل مشيراً الى عدم رغبة شركات الاستقدام بذلك، كما أبان معاليه الى أن هناك استراتيجية ضخمة للتوظيف وهناك حملة تطويرية شاملة للوزارة بتدريب موظفيها واعترف بنقص المفتشين في الوزارة وهناك توجه لمضاعفتهم، كما أشار الى وجود أكثر من 448ألف خادمة منزلية، كما طالب الوزير بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، جاء ذلك خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان صباح أمس الأحد. وحول ما أثير عن دمج وزارتي الخدمة المدنية والعمل أكد أنه لم يطلع على أية دراسة في هذا الموضوع والمعروف في كثير من الدول أنه مفصول بين هاتين الوزارتين. كما أبان وزير العمل أن البطالة في المملكة اختيارية الى حد ما مشيراً الى فرص التدريب في صندوق الموارد البشرية أكثر من المتقدمين وهناك صرف لمبلغ 1500ريال خلال فترة التدريب ونوه الى ان وضع حد أدنى للأجور سيرفع من مستوى التضخم وسيهرب رجال الأعمال من توظيف السعوديين وأكد أن الوزارة لا تستطيع ان تطلب من الشركات فتح فروع لها ولكن نطالبهم بتوظيف السعوديين وهناك تجاوب من شركات التجزئة في هذا الشأن. كما نفى أن يكون هناك نية لصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل وأشار الى أن هناك 6دول أوروبية قررت تخفيض بدل البطالة الى النصف. وعن توجه الوزارة في توظيف السعوديات كعاملات في المنازل اكد ان الوزارة ليس لديها أية برامج حول ذلك وإنما الأمر عائد الى الشخص نفسه وصاحب العمل ومتى رغبت السعودية في ذلك كيف أمنعها مشيراً الى ان المجتمع مليء بالأوصياء. وعن رفع بعض الدول لأجور عمالتها أكد وزير العمل أن من حقها ان تحمي عمالتها ويجب أن نكون حضاريين في هذا وكيف لنا أن نمنعها. كما أشار معاليه الى موضوع الاختلاط في العمل وأنه يوجد ضوابط للقوى العاملة ولم يتغير منها شيء وسبق أن نشر الكثير منها في الصحف ولم يحدث شيء يغير من عمل المرأة. وحول لقائه برئيس وأعضاء مجلس الهيئة ونتائج الاجتماع اوضح وزير العمل أنه حضر لتهنئة رئيسها ومجلسها وتبادل الرأي فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق وحقوق الإنسان معنية بحقوق الإنسان عامة وهناك تقاطع بين اهتمامنا واهتمامهم وسنستأنف اللقاء لاحقا، مشيراً الى أنه يجب ان نعطي حقوق الإنسان هذا الاهتمام. الجدير بالذكر ان وزير العمل هو الشخصية الثالثة التي تلتقي برئيس وأعضاء مجلس الهيئة بعد سمو الأمير تركي الفيصل ووزير العدل حيث أقر مجلس الهيئة الالتقاء بالوزراء وكبار الشخصيات للتباحث حول مجالات التعاون والتنسيق في كل ما يخدم عمل الهيئة مع هذه الجهات. وقد شمل اللقاء بحث أوجه التعاون والتطرق الى موضوع اللجان العمالية والتأخر في النظر في القضايا وعدم وجود فروع للجنة في مناطق المملكة.
