أعضاء في "الشورى" يعيدون طرح اقتراح دمج وزارتي الخدمة والعمل لمعالجة البطالة

أعاد أعضاء في مجلس الشورى المطالبة بإلغاء وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وإنشاء وزارة تجمع مهام الوزارتين حيث اشترك أربعة أعضاء بطرح توصية تنص على دراسة دمج وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة "الموارد البشرية"، وبرر المهندس سالم المري والدكتور حاتم الشريف وحسن الشهري وحمد الدعيج مقدمو التوصية المطالبة بإقرارها بسهولة التنسيق لإيجاد الوظائف ومعالجة البطالة بنجاح، وكذلك وضع شؤون التوظيف الحكومي والخاص تحت مظلة وزارة واحدة وتوحيد إجراءات وأنظمة العمل وتسهيل تطبيقاتها في القطاعين ومن اجل استخدام أفضل للموارد واستغلال أفضل للوظائف الشاغرة في القطاعين لتوظيف المواطنين، إضافة إلى وضع السياسات وإستراتيجيات التوظيف في جهاز واحد، ويناقش مجلس الشورى اليوم التوصية الإضافية بهذا الشأن بعد أن يستمع لوجهة نظر الإدارة والموارد البشرية والعرائض على ملاحظات وآراء أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1427/26، إضافة إلى مناقشة عدد من التوصيات الإضافية الأخرى على تقرير وزارة الخدمة، الذي أنهى المجلس مناقشته مؤخراً.
كما يناقش دراسة السماح لوزارة التربية والتعليم الإبقاء على عدد من المعلمين الوافدين بنسبة (5%) من إجمالي عدد المعلمين السعوديين للإفادة من خبراتهم التراكمية وتغطية العجز في المناطق البعيدة وهي التوصية التي قدمها نائب رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور أحمد آل مفرح، الذي طالب عبر توصية أخرى بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الخدمة الصادر عام 1422القاضي بتشكيل المدارس وفقاً للمرحلة التعليمية "اعتماد تشكيلات نموذجية لكل مدرسة"، وقال في مسوغات التوصية انه تم اعتماد التشكيل المطلوب من لجنة شكلت من وزارات المالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية منذ سبع سنوات وتم الانتهاء من التشكيل ورفع لوزارة المالية منذ خمس سنوات، كما أن هذا القرار له دور كبير على عمليات توزيع التخصصات واحتساب الأعداد المطلوبة من المعلمين والمعلمات وتحديد احتياج كل مدرسة من الطاقم الإداري والفني المخصص لها ويساعد الوزارة في تحديد الاحتياج الفعلي من المعلمين والمعلمات الذين يباشرون المهام التدريسية إضافة إلى انه يعتمد الوظائف الأساسية المساندة في المدرسة مثل المدير والوكيل والمرشد الطلابي ورائد النشاط والمشرف التربوي وغيرهم.
فيما دعا الدكتور علي الخضيري في توصية له على التقرير ذاته إلى أهمية استقبال طلبات التوظيف في موقع الوزارة على الانترنت وحفظها لدى الوزارة والرد على طلباتهم بالوسيلة نفسها مع اعتماد الاقدمية في نقاط الأفضلية عند التعيين وذلك بالإضافة إلى الوسائل الحالية المتعبة في تلقي طلبات التوظيف، وأكد الخضيري في مسوغات توصيته على أن معاناة طالبي الوظائف من التردد على مواقع الوزارة وبعد بعض القرى والمدن عن مقار فروع الوزارة كما أن ذلك يسهل على المواطنين ويساعد على معالجة البطالة، كما أن الوضع المتعب حالياً لايعتمد الاقدمية ضمن نقاط المفاضلة وقوات الترتيب للمتقدمين الذين لم يحصلوا على وظائف في الوقت الحالي.
من جانبه برر الدكتور خالد التركي توصيته على تقرير وزارة الخدمة المدنية طالب فيها بأن تقوم الخدمة المدنية بقبول طلبات التوظيف للمتخرجات ويتم المفاضلة بينهن وفق ضوابط المفاضلة بحيث يتم تعيينهن عند شغور وظائف مناسبة برر ذلك بان الوزارة لا تقبل في الوقت الحاضر طلبات التوظيف إلا بعد الإعلان عن وظائف للمتخرجات بالصحف المحلية، ويصعب على المتخرجات متابعة الصحف وأصبح وقت التقديم هو الفيصل وليس التأهيل، كما أن الاتجاه للحكومة الالكترونية يوجب أن تكون طلبات التوظيف عبر الحاسب والرجوع إليها للمفاضلة عند شغور الوظائف، فيما أوصى الدكتور سعد شارع الحربي بضرورة قيام وزارة الخدمة المدنية بوضع إستراتيجية واضحة المعالم لتوظيف السعوديين، وبرر ذلك بكثرة الخريجين والخريجات ووجود البطالة بنسبة كبيرة بين الجنسين إضافة إلى وجود وظائف بأيدي متعاقدين يمكن شغلها بسعوديين، وحاجة المملكة إلى تفعيل مؤسساتها بكفاءات وطنية.
إلى ذلك يكمل المجلس غداً مناقشة عدد من التقارير المالية لوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار ويصوت على توصيات تقارير هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة العامة للطيران المدني والخدمة المدنية.