توجه لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مخططات الرياض الجديدة

بعد اتفاق وكيل وزارة العدل مع أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة

اتفق أعضاء اللجنة العقارية في غرفة الرياض على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مخططات الجديدة في العاصمة الرياض.
ويأتي إجماع الأعضاء بعد مقترح قدمها الشيخ عبدالله اليحيى وكيل وزارة العدل خلال اجتماعه في غرفة الرياض مع اللجنة العقارية، والذي تم خلاله مناقشة مشروع نظام التنفيذ الخاصة بالعقار، ونظام التقسيط، ونظام فرز وتمليك الوحدات العقارية، وانعكاس تطبيق نظام الرهن العقاري على السوق المحلي.
وأعلنت اللجنة خلال الاجتماع عن عزمها خلال شهرين المقبلين إقامة لقاء بالعقاريين مع وكيل وزارة العدل لتعريف بالأنظمة العقارية الجديدة.
جاء تطبيق نظام التسجيل العيني متوافقا مع استكمال البنية التقنية لنظام توثيق الأراضي، الذي يعد الوعاء الفني والقانوني لجميع المخططات وصحائف الوحدات العقارية التي تشتمل على الحقوق والالتزامات على كل عين عقارية، والتي تمثل في مجملها جميع مدخلات الوحدة العقارية، التي تحتاج إلى دقة عالية حتى تكون مخرجاتها والنتائج المترتبة عليها كذلك.
ويركز التسجيل العيني للعقار على (عين العقار) بالدرجة الأولى، أكثر من التركيز على صاحب العقار ومعلوماته، كما هو متبع في الوضع الحالي لكتابات العدل، ويتميز التنظيم الجديد بثلاثة ملامح مهمة الأولى المشروعية المطلقة من خلال السعي لإعلان الحقوق بكل الطرق المعروفة ووسائل الإعلام المتاحة، والثانية القيد المطلق وهو ملزم للجميع دون استثناء ويتم بموجبه قيد كل الحقوق في السجل العقاري، حيث إن الحق الذي لا يقيد لن يعتد به في التعاملات القضائية والعدلية،والثالثة هي قوة الإثبات المطلق حيث لا يمكن الطعن في الحقوق المقيدة في السجل العقاري إلا بالتزوير أو مخالفة الشريعة الإسلامية كما نصت على ذلك المادة الثالثة من النظام.
ويعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية جديدة في تاريخ الاستثمار العقاري في السعودية الذي يعد من أهم وسائل الاستثمار الاقتصادي ويصنف في المرتبة الثانية عقب النفط من حيث حجم الاستثمار وقوة التداول، فضلاً عن موثوقية العائد وارتفاعه وثباته النسبي.
ويتضمن النظام الذي سيضمن إلغاء الازدواج في الملكية وتصحيح الملكيات القائمة في مواده الأساسية 78مادة، و 300مادة في لائحته التنفيذية.
يشار إلى أنه، كانت قد أعلنت وزارة العدل العام الماضي تطبيق لنظام التسجيل العيني للعقار في حريملاء شمال الرياض، تمهيدا لتعميم التطبيق في جميع مناطق المملكة.
وكان الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل، قد اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، الذي سيطبق على مرحلتين، الأولى وتسمى القيد الأول تحت إشراف نقابي كامل من قبل وزارة العدل، والثانية تسمى القيود التالية والتي تشمل البيع والشراء والتوثيق من خلال كتابات العدل، وتباشر لجنة مشترك بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية، النظر في المنطقة الصالحة للبدء في تطبيق النظام وفق معطيات مقننة فنية وقانونية، ليصدر عقب ذلك قرار وزير العدل بإعلان إشهار المنطقة لتطبيق النظام، ويتبع ذلك تحول تدريجي لجميع كتابات العدل في المملكة التي تزيد على 130إلى مكاتب تسجيل عيني عقاري.
وأكد وزير العدل عن قيام وزارته بعد إقرار نظام التسجيل العيني للعقار من الجهات العليا بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعداد لائحة تنفيذية للنظام، مبيناً أن اللجنة تناولت كل ما يتعلق بالنظام من جميع الجوانب.
وذكر الوزير أن اللجنة تتولى اقتراح المدن العقارية التي يبدأ تطبيق النظام فيها والخطط اللازمة لتنفيذه، وتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها، وإبداء الرأي في المسائل التي يحتاج النظام التطرق لها، مضيفاً أنه عملت اللجان المشتركة الخاصة بإعداد وتطبيق النظام بكل جهد وعطاء في سبيل الانتهاء منها إلى أن أصبح العمل جاهزاً للبدء بعد أن تم تحديد المنطقة العقارية المقترحة التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. مؤكداً أن تطبيق النظام سيكون نقلة نوعية كبيرة في المملكة ستظهر آثارها جلية بعد الانتهاء من تطبيقه حيث سيستفيد منه المواطنون وتتحقق الغايات النبيلة من تطبيقه بالشكل الملائم.
وقال آل الشيخ أن البيئة الحالية لتطبيق النظام هي بيئة مناسبة في ظل التطور العقاري الذي تشهده المملكة، مبيناً أن الحكومة وضعت ميزانية مناسبة لما تحتاجه وزارة العدل من مستلزمات لتطبيق النظام.
وبين الوزير بأن النظام من الأنظمة التي وضعت لمعالجة الإشكاليات والدعاوى العقارية حيث سيرى المستفيدون من تطبيق النظام الفوائد المرجوة من تطبيقه، فهو يساهم في إنهاء جميع إشكاليات التملك والازدواجية الحاصلة التي ربما حدثت في السابق، إضافة إلى حفظ حقوق الناس مثل إصدار حجج الاستحكام وغيرها.