مسؤول سوداني: اتفاق انجامينا سيكون نواة لحل قضية دارفور

بوش يوقع على مشروع لفرض عقوبات.. والخرطوم ترى أن الضغوط تشجع المتمردين

أعرب الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم الدكتور ابراهيم عمر عن أمله في أن تكون جولة التفاوض التي ستبدأ بين الحكومة والحركة الوطنية للاصلاح والتنمية المتمردة في دارفور في مدينة أبشى التشادية خطوة اكثر عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأكد عمر في تصريح له امس أن كل المؤشرات توضح أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة والحركة الوطنية للاصلاح والتنمية سيشكل نواة تسهم في حل مشكلة دارفور في ظل الحرص الذي يبديه الطرفان واهتمامهما لانجاح وتنفيذ الاتفاق.
الى ذلك انتقد رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطنى السوداني السيد اسماعيل الحاج موسى اتباع الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها مجلس الأمن الدولى سياسة الضغط على الحكومة السودانية.
وأكد المسئول السوداني في حديث خاص أدلى به لاذاعة صوت العرب عبر الهاتف من الخرطوم وأذيع صباح امس (الجمعة) أن هذه السياسة تشجع متمردي اقليم دارفور على التشدد في المفاوضات مع الحكومة السودانية ووضع المزيد من الشروط التعجيزية في مفاوضات الجانبين.
على صعيد آخر وقع الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الخميس على مشروع قانون يحث على تجميد اموال مسؤولين سودانيين وشركات تديرها الحكومة السودانية احتجاجاً على العنف في دارفور ليصبح بذلك قانوناً.
وقالت الإدارة الامريكية انها تنظر فيما إذا كانت ستمضي قدماً في تنفيذ العقوبات.
وينص التشريع على ان بوش يجب ان «يشجع» اعضاء الامم المتحدة على الكف عن استيراد النفط من السودان.
ويقول التشريع أيضا ان بوش يجب عليه أن يفرض على مسؤولي الحكومة والمسؤولين العسكريين وكذلك الشركات التي تديرها الحكومة أو حزب المؤتمر الوطني عقوبات بينها الحظر على السفر وتجميد الاموال.
وقال مشروع القانون إنه يجب على بوش أن يشجع أعضاء الامم المتحدة على أن تتخذ اجراءات مماثلة.
وقال مسؤول من البيت الابيض «الإدارة تراجع تلك الفقرات التي تتعلق بالعقوبات.. الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بانهاء العنف في دارفور وسوف تستمر في التشاور مع اعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الخطوات التالية المناسبة».
وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان يوم الاربعاء إن مجلس الامن الدولي المكون من 51 دولة يتعين عليه ان يتخذ قرارات جديدة على وجه السرعة لايقاف العنف في دارفور.