أسعار البترول ومنحنيات العرض والطلب

يجب أن نفرق بين ارتفاع أسعار البترول التي سيكون سببها انخفاضا في العرض وارتفاع الأسعار التي يكون سببها زيادة في الطلب.
ارتفاعات أسعار البترول التي حدثت في كل من أولاً: قبيل منتصف السبعينيات نتيجة ايقاف المملكة تصدير البترول إلى أمريكا. وثانياً: أواخر السبعينيات عقب الثورة الإيرانية. وثالثاً: أوائل الثمانينيات خلال حرب إيران مع العراق. ورابعاً: أوائل التسعينيات أثناء غزو العراق للكويت. جميع هذه الحالات الأربع كان سبب ارتفاع الأسعار فيها هو انتقال منحنيات العرض إلى الأعلى (أي انخفاض كمية البترول المعروضة للبيع).
القاسم المشترك الأعظم بين هذه الحالات الأربع هو حدوث اضطرابات سياسية طارئة يرافقها غالباً عمليات عسكرية في منطقة الخليج أدت إلى ارتفاع (الأصح انتعاش) مؤقت في الأسعار يتلوها بعد فترات - طالت أو قصرت - انهيار في الأسعار. السؤال هو لماذا لم يستمر ارتفاع (نقصد انتعاش) أسعار البترول في أي من هذه الحالات الأربع؟
الحقيقة أن الأسعار لم تحافظ على مستوياتها من الانتعاش لا لأنه لا يوجد مبررات اقتصادية لارتفاعها - كما قد يبدو لأول وهلة - بل لأنه من ناحية كانت أوبك منقسمة على نفسها فبعض أعضائها كان يسمى الحمائم والبعض الآخر كان يسمى الصقور. ومن ناحية أخرى استغلت حكومات الدول المستهلكة هذا الانقسام في أوبك لتقوم في غفلة من أوبك بمناورات لإعادة توزيع سعر البترول فبدلاً من أن يذهب سعر البرميل الذي يدفعه المستهلك النهائي لحكومات الدول المنتجة لقاء استنزاف موردها الناضب أصبح يذهب لحكومات الدول المستهلكة التي تتحين الفرص لفرض المزيد من الضرائب ثم لا تتورع من أن تطالب أوبك بزيادة انتاجها وكأن البترول هو منحة الله لحكومات الدول المستهلكة وليس هو منحة الله الوحيدة لشعوب الدول المنتجة. ولذا فإنه رغم أنه يخيل إلينا بعد كل ارتفاع لأسعار البترول بأنها تنهار بينما الحقيقة هي أنها لا تنهار ولكن يعاد توزيع سعر البرميل فيصغر (أو ينهار) الجزء الذي يذهب لحكومات الدول المنتجة ويكبر الجزء الذي يذهب لحكومات الدول المستهلكة.
ارتفاع (أو بالأحرى زحف) أسعار البترول تدريجياً منذ مطلع القرن الحادي والعشرين على امتداد سبع سنوات إلى أن وصلت وهي تحبو حبواً على ركبتيها إلى المائة دولار في مطلع العام الحالي يختلف كل الاختلافات لأن سبب ارتفاعها الآن هو: انتقال منحنى الطلب على البترول إلى الأعلى (أي زيادة الكمية المطلوبة من البترول) نتيجة لاكتشاف العالم لاسيما صقور آسيا والصين والهند لمعجزة البترول التي تحوّل الاقتصاد من اقتصاد راكد إلى اقتصاد سريع النمو.. إذن من الصعب الآن أن تنهار الأسعار إلا في حالة واحدة هي أن يغرّر ببعض الدول من داخل أوبك أو من خارج أوبك فتقوم بدور الحمامة وتغرق السوق بالبترول.
ولكن حتى لو حاولت بعض الدول أن تقوم بدور الحمامة فلن تنجح - مهما كان حجم احتياطها كبيراً - في كبح ارتفاع أسعار البترول إلا مؤقتاً ولفترة قصيرة ثم لا تلبث الأسعار أن تعود للارتفاع بمعدل أعلى مما كانت عليه في السابق.. لماذا؟ لأنه لن يلبث بترول الدولة الحمامة طويلاً حتى يصل ذروة الإنتاج وتضطر بقوة الله إلى خفض إنتاجها.
الخلاصة: حذاري ثم حذاري ثم حذاري أكرر كلمة حذاري ألف مرة ومرة من محاولة التصدي لمكافحة ارتفاع أسعار مورد ناضب عن طريق زيادة إنتاجه عندما يكون السبب في ارتفاع الأسعار هو النمو في الطلب. وكذلك حذاري ثم حذاري ثم حذاري وألف حذاري من اللجوء إلى استخدام ما أصبح يسمى التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج من حقل مورد ناضب بعد وصول إنتاجه إلى الذروة.
أعتقد أن الموضوع حتى هذه النقطة لا زال مبتوراً ولذا سنواصل موضوع الذروة في العمود القادم.
@ رئيس مركز اقتصاديات البترول - مركز غير هادف للربح