تشهد المملكة نهضة شاملة في كافة المجالات التنموية تجسد مسيرة عطاء وانجازات متواصلة ومستمرة وتنمية وتقدم من اجل تنمية الوطن ورفعة المواطن وصلت خلالها البلاد إلى مستوى متقدم في شتى المجالات ضمن صيغة حضارية استكملت خلالها البنية الأساسية العملاقة، ومن واقع الخطط التنموية المتعاقبة شكلت الحاجة للماء والكهرباء تحدياً مهماً نتج عن ارتفاع الطلب عليهما باعتبارهما من العناصر الحيوية والهامة والضرورية في مسيرة التنمية بكافة جوانبها، حيث تشير الدراسات إلى أن احتياجات المملكة بنهاية العام 2024م ستصل إلى ( 10ملايين متر مكعب) من المياه يومياً ونحو ( 60ألف ميجاوات) من الطاقة الكهربائية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة إلى (37) مليون نسمة بحلول عام 2025م حسب إحصائية تعداد السكان لعام 1425ه، وقد جاءت برامج التخصيص وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في مجال تحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص السعودي في المساهمة الفاعلة بهذا المجال الحيوي الهام. وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1424/11/11ه فقد تم إعطاء المجلس الاقتصادي الأعلى صلاحية تحديد النشاط الذي يستهدفه التخصيص وان تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء، ولهذا اصدر المجلس الاقتصادي الأعلى عام 1423ه قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص، وتلا ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 1423/9/6ه بالموافقة على هذه القائمة التي اشتملت على مشاريع تحلية المياه المالحة. وكان لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى دور مهم في تهيئة هذا المناخ الاستثماري، ومما لا شك فيه فان نجاح أهداف وبرامج التخصيص في المملكة العربية السعودية يعتمد على فعالية البيئة الاستثمارية الملائمة التي تساهم في نمو وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ متطلبات التنمية وذلك من خلال إصدار الأدوات التنظيمية والقانونية المناسبة التي تكفل حقوق جميع الأطراف وتكفل بالتالي دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، ويمثل قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/5) وتاريخ 1423/3/23ه قفزة مهمة لتنفيذ برامج التخصيص وبالتالي تشجيع وتسهيل مشاركة رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً في هذا المجال، وقد كان لهذا القرار الذي تضمّن الموافقة على (أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحليه المياه المالحة) الدور الأكبر في تأسيس ذلك، حيث نصّ على إنشاء شركة الماء والكهرباء مناصفة بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وذلك لجذب وتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص إلى مجال إنشاء محطات التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية، وتتلخص أهم أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحليه المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى سالف الذكر فيما يلي: - الاتفاق بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في المواقع المستهدفة وأي مواقع أخرى مستقبلية يتفق عليها الطرفان. - إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء لشراء المنتجات من الشركات التي تطور المشاريع المستهدفة. - تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء خطوط نقل المياه من مواقع المشاريع إلى المدن المستفيدة. - تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإنشاء الشبكات اللازمة لنقل الطاقة المصدرة من مواقع المشاريع إلى المدن المستفيدة. - تشارك الدولة (صندوق الاستثمارات العامة) في ملكية المشاريع المستهدفة بنسبة (32%)، وتمتلك الشركة السعودية للكهرباء نسبة (8%)، في حين تبقي نسبة (60%) من الملكية للشركات المطورة من القطاع الخاص. - يتم طرح المشاريع المستهدفة في منافسة بأسلوب تخصيص الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء (IWPP) على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO). - يتم توفير جميع الامتيازات والحوافز الممنوحة نظاماً للاستثمار في النشاط الصناعي لمشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء. - تخصص الدولة أراضي مواقع المشاريع المستهدفة بإيجار رمزي يتفق عليه بين الجهة ذات العلاقة والمستثمر. وتطبيقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى المشار إليه تم تأسيس شركة الماء والكهرباء كشركة ذات مسئولية محدودة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، وقامت الشركة فور تأسيسها بمساعدة فريق العمل المكون من المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وطبقاً لمقتضيات قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بإعداد مستندات طلب العروض (RFP) بإشراف فريق العمل المشترك المكون من المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وذلك لمشروع (الشعيبة) أولاً يليه مشروع (الشقيق) ومشروع (رأس الزور) على التوالي. ويقوم المطور الفائز من القطاع الخاص في هذا النمط من المشروعات بإنشاء المشروع عبر تمويله وتنفيذه بالكامل، ومن ثم يتم تملكه وتشغيله لمدة عشرين عاماً قابلة للتمديد لمدة يتفق عليها من قِبل شركة خاصة تنشأ لهذا الغرض تسمى شركة المشروع وتأخذ شكل شركة المساهمة المقفلة، ويتملك مقدم العطاء الفائز من القطاع الخاص نسبة (60%) من أسهم هذه الشركة في حين يتملك صندوق الاستثمارات العامة نسبة (32%) من أسهمها بينما تتملك الشركة السعودية للكهرباء (8%) من الأسهم، وتقوم شركة المشروع خلال مدة (20) عاما ببيع الإنتاج من الماء والطاقة الكهربائية إلى شركة الماء والكهرباء بموجب اتفاقية شراء الماء والكهرباء المبرمة بينهما، وهو ما يعتبر احد حوافز الاستثمار لوجود مشترٍ واحد للماء والكهرباء الأمر الذي يجعل مخاطر الطلب على المشتري وبالتالي لا يتحمّلها المستثمرون والممولون، كما انه يقلّل من تعقيدات وجود أكثر من اتفاقية لشراء الماء والكهرباء مع جهات متعددة، ومن ثم تقوم شركة الماء والكهرباء بعد ذلك ببيع الماء للمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة وبيع الطاقة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء، وتتولى كل من المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء بدورهما تنفيذ المشاريع التكميلية لخطوط نقل المياه المنتجة من موقع المشروع إلى المدن المستفيدة وتنفيذ مشروعات خطوط نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع إلى المدن المستفيدة. وتعتمد العلاقات التعاقدية لمشروعات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء على سلسلة من الاتفاقيات التي تتعامل مع جوانب مختلفة خلال عمر المشروع، وبشكل عام تتكون اتفاقيات المشروع من التالي: @ اتفاقية شراء الماء والكهرباء بين شركة الماء والكهرباء وشركة المشروع. @ اتفاقية شراء الماء والكهرباء المباشرة بإضافة جهات التمويل. @ اتفاقية الدعم الائتماني بين وزارة المالية وشركة المشروع. @ اتفاقية الشركاء، واتفاقية بيع وشراء الحصص، بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء وشركة المشروع. @ اتفاقية تأجير ارض المشروع بين المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة وشركة المشروع. @ اتفاقية التوصيل للكهرباء بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة المشروع. @ اتفاقية التوصيل للماء بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المشروع. @ اتفاقية شراء الوقود بين شركة الماء والكهرباء وشركة ارامكو السعودية. @ اتفاقية بيع الماء والطاقة بين شركة الماء والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء. وتحقق هذه المشاريع عند اكتمال تنفيذها عدة أهداف من أبرزها مقابلة الطلب المتزايد على الماء والطاقة ليغطيا أكبر رقعة ممكنة من مناطق المملكة، وتعويض إنتاج محطات التحلية نتيجة تقادمها، والإسراع في توفير الاحتياجات من الماء والكهرباء لمختلف القطاعات والنشاطات وبكفاءة وجودة عاليتين، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع فتح قنوات استثمارية من خلال المشاركة والاستثمار في مشاريع الإنتاج المزدوج وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في هذا النشاط. وبشكل عام يمكن القول أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع تحليه المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية تنحصر حاليا وبشكل أساسي في المشروعات التي تطورها كل من (شركة الماء والكهرباء)، وتلك المشروعات التي تطورها شركة (مرافق).
