رئيس الوزراء الكويتي: هيبة الدولة على الجميع وسنواصل مراقبة "الفرعيات"

وزير الدفاع يؤكد أن الجيش جاهز لحفظ الأمن

في ظل التصعيد الذي تشهده الساحة الكويتية عقب قيام المئات من ابناء القبائل بالتجمهر أمام مبنى المباحث الجنائية احتجاجا على اعتقال خمسة مواطنين بتهمة الدعوة إلى عقد انتخابات فرعية، رفضت الحكومة تقديم أي تنازلات في المواجهة مع منظمي الانتخابات الفرعية. مؤكدة انها ماضية في تطبيق القانون بلا تهاون على الجميع. وجاء هذا التحذير على لسان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تصريح صحافي اكد خلاله "انه لا استثناءات في تطبيق القانون. وان الحكومة ستواصل مراقبة الانتخابات الفرعية واحالة المتورطين فيها إلى النيابة العامة، وان هيبة الدولة تفرض على الجميع"، وباتت ردود الفعل الحكومية متفقة حول التصدي للانتخابات الفرعية.. حيث ابدى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك "انزعاجه وألمه لبعض الجهات غير المسؤولة على ما تقوم به من تأجيج وزرع الفتنة بين ابناء الاسرة الكويتية وحملهم المسؤولية عن ذلك"، مؤكدا ان "القوات المسلحة جاهزة لاي واجبات تكلف بها لحفظ الأمن والاستقرار الداخلي".
من جهته أمر وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح باستحداث نقاط أمنية ثابتة في جميع مناطق البلاد لرصد الانتخابات الفرعية وضبط مرشحيها ومنظميها.
وقالت مصادر أمنية ان "اجهزة الأمن والمباحث ستقوم بدوريات سيارة وراجلة على مدار الساعة للبحث والتحري عن "الفرعيات" لاسيما في المناطق القبلية في شمال البلاد وجنوبها، مشيرة إلى انها ماضية في تتبع ثلاث فرعيات جديدة في الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة".
وأوضحت أن الوزارة ستمنع إقامة اي فرعيات خارج البلاد من خلال احكام السيطرة على الحدود ومنع خروج ابناء القبائل المسافرين لهذه الغاية.