"شبكة إجرامية" وراء اغتيال الحريري بعض أفرادها لا يزال ناشطاً في لبنان

لجنة التحقيق الدولية تؤكد:

أكدت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الجمعة ان هذه الجريمة نفذها افراد "شبكة اجرامية" بعضهم ضالع في اعتداءات اخرى شهدها لبنان، من دون تسميتهم.
واوضح التقرير الذي رفع الى مجلس الامن الدولي ونشر الجمعة "بامكان اللجنة الآن ان تؤكد، استنادا الى ادلة تملكها، ان شبكة من الافراد تحركت معا لارتكاب عملية اغتيال رفيق الحريري، وان هذه الشبكة، او بعض افرادها، مرتبطون باعتداءات اخرى يشملها تفويض اللجنة" ونفذت في لبنان منذ العام
2004.واضافت اللجنة في التقرير الواقع في تسع صفحات ان "اولوية اللجنة هي حاليا جمع عناصر ادلة اضافية بشأن الشبكة وحول عمق علاقاتها بالاعتداءات الاخرى".
واوضحت ان "هذه الشبكة (شبكة الحريري) كانت موجودة قبل الاعتداء وراقبت الحريري قبل اغتياله (..) ولا يزال جزء على الاقل من هذه الشبكة موجودا وناشطا بعد الاعتداء".
ولم يذكر التقرير اسم اي مشتبه فيه او عضو مفترض في الشبكة لاسباب امنية. وشدد على ان "اسماء الافراد لن تظهر الا في البيانات الاتهامية المقبلة التي سيصيغها المدعي العام عندما تجمع ادلة كافية". ولجنة التحقيق الدولية التي شكلت للتحقيق في حادث اغتيال الحريري الذي وقع في شباط "فبراير" 2005، فوضها مجلس الأمن الدولي لاحقا تقديم مساعدة للحكومة اللبنانية في التحقيق في حوالى 20حادث اعتداء وقع في لبنان منذ العام 2004وغالبيتها استهدفت شخصيات مناهضة لسورية.
وهذه الوثيقة الجديدة هي التقرير المرحلي العاشر الصادر عن لجنة التحقيق الدولية، لكنه الاول الذي يصاغ منذ تولي رئيس اللجنة الجديد الكندي دانيال بيلمار مهامه. وحل بيلمار مطلع العام الحالي محل البلجيكي سيرج براميرتس.
ومنذ التقرير الأخير للجنة نهاية تشرين الثاني "نوفمبر" توفر لجنة التحقيق مساعدة فنية للحكومة اللبنانية في تحقيقاتها بشأن حادثتي اغتيال جديدتين استهدفتا العميد فرنسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني في كانون الاول "ديسمبر" والرائد وسام عيد رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في كانون الثاني "يناير".
واشار التقرير الى ان "الاعتداءين الاخيرين ساهما في تدهور الظروف الامنية في لبنان" مشددا على ان "هذه الظروف تستمر بالتأثير على عمل اللجنة من دون ان تؤثر على عزمها".
وشددت اللجنة على انها "تواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية".
وجاء في التقرير ايضا انه نظرا الى الدور الاساسي الذي يقوم به الشهود فان اللجنة اتخذت ترتيبات "لوضع استراتيجية لحماية الشهود تتلاءم مع متطلبات المحكمة".
وعلى صعيد تعاون سورية اعتبر التقرير ان التعاون الذي تقدمه السلطات السورية "يبقى مرضيا بشكل عام" وان اللجنة "ستواصل الطلب من سورية التعاون الكامل".
واوضح التقرير ان اللجنة "قدمت ثماني (طلبات مساعدة) من سورية وان سورية قدمت اجوبة لها في مهل مناسبة".
ويوضح التقرير ايضا ان سورية "سهلت خلال هذه الفترة قيام اللجنة بمهمة داخل سورية". وجاء ايضا في التقرير "من اصل 256طلباً مساعدة قدمتها اللجنة خلال فترة التقرير 28منها ارسلت الى احدى عشرة دولة غير سورية ولبنان". وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية الاول ديتلف ميليس اشار في التقارير الاولى للتحقيق الى "وجود ادلة متقاطعة" حول ضلوع مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين كبار في الجريمة.
كما اتهم سورية بعدم التعاون.
من جهة اخرى واصلت اللجنة عملها ايضا لتحديد هوية الانتحاري في حادث اغتيال الحريري. و"قارنت معلومات ذكرت في تقارير سابقة وتناولت الاصول التي يتحدر منها الانتحاري وصفاته وهوية البلدان التي دخلها وخرج منها وهل اسمه مدرج على قوائم المفقودين في بلدان مختلفة، وذلك في محاولة لكشف هويته".