تتزايد مشاعر القلق بين اللبنانيين خشية اندلاع موجة جديدة من الاغتيالات السياسية في البلاد في أعقاب القمة العربية المقرر أن تعقد في دمشق اليوم وغدا والتي تقاطعها الحكومة اللبنانية. وتلخص سناء الصلح، وهي ربة منزل، المشاعر التي تنتاب الكثيرين من المواطنين اللبنانين في هذا الشأن قائلة: "تنتابنى مخاوف كبيرة بان لبنان سيدفع ثمنا باهظا لمقاطعته القمة. وقال النائب البرلمانى مصطفى علوش المناوئ لسوريا إن لبنان يبحر اليوم في مياه مضطربة مضيفا ان الجميع يواصلون الجهود لمنع انزلاق البلاد صوب حالة من الشلل التام. وكان لبنان أعلن الاربعاء انه لن يشارك في القمة العربية في دمشق بسبب ما يدور بقوة حول دور سوريا في الازمة الرئاسية التي تشهدها البلاد منذ شهور. وكان قرار المقاطعة متوقعا إلى حد كبير خاصة في أعقاب اعلان المملكة ومصر عن تمثيل منخفض المستوى للدولتين في القمة وهي الخطوة التي ينظر اليها على نطاق واسع كونها رسالة تجاهل لسوريا. وقال رجل الاعمال سعيد طحان "انه سيتم تحميل اللبنانيين مسؤولية فشل القمة في سوريا "وإننا - اللبنانيين- سندفع ثمنا باهظا للخلافات الاقليمية والدولية.. كالمعتاد". ويتوقع وزير الاعلام اللبنانى غازي العريضي تزايد التوتر السياسي في أعقاب القمة لان سوريا ستطلب من حلفائها في لبنان (بقيادة حركة حزب الله الشيعى) أن يصعدوا معارضتهم. وتدعو المعارضة حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة التي يدعمها الغرب الى الاستقالة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو المطلب الذي رفضته الاكثرية لان المعارضة تريد أن تتمتع بحق النقض (الفيتو) في أي حكومة جديدة. وأكد النائب علوش وجود مخاوف بين الاكثرية الحاكمة من تصاعد موجة الاغتيالات السياسية عقب قمة دمشق. ويذكر أن لبنان تعرض منذ عام 2005لسلسلة من الاغتيالات استهدفت في المقام الاول سياسيين وصحفيين معارضين للنظام السوري والتي بدأت باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في قلب العاصمة بيروت في 14شباط - فبراير عام 2005.وقال علوش إن ما أسماهم ب "القتلة" سينطلقون في الشوارع من جديد ولكنه أكد ان اللبنانيين ليسوا بخائفين. ولطالما حملت الاكثرية اللبنانية الحاكمة دمشق مسؤولية زعزعة الامن والاستقرار في لبنان. وفى غضون ذلك دفعت المخاوف الجديدة التي عكسها أعضاء البرلمان الذين ينتمون للاغلبية وبثتها وسائل الاعلام الجيش اللبنانى وقوات الامن الداخلى الى اتخاذ مزيد من التدابير الامنية حول المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية للحيلولة دون وقوع اختراقات أمنية. كما كثف الجيش نقاط التفتيش الليلية حول بيروت.