وفقا لإحدى الاحصائيات فإن 8ر 4ملايين من سكان المملكة السعوديين أي أكثر من ربع السكان يحصلون على قروض ميسرة أو على الأصح مدمرة، ذلك لأنها قروض استهلاكية تنفق في شراء أشياء استهلاكية كالسيارات والأثاث والسياحة، وهي ميسرة لأن البنوك تقتطع قسط القرض من الراتب الذي يصرف عن طريقها، أي أن القرض يمنح بضمان الراتب، ومدمرة لأن فوائدها عالية ومركبة، ولأنه ليس لها قيمة مضافة أو باقية كما يحدث في القروض التي تستخدم في شراء أو بناء المساكن، وهي مدمرة أيضا لأن المقترض يظل مقترضا ومكبلا بالقروض طيلة عمره، فالسيارة ينتهي عمرها قبل سداد القرض، وحينئذ لا بدّ من قرض جديد لشراء سيارة جديدة وهكذا الحال في باقي الأشياء الاستهلاكية، ولعلّ هذا ما حدا بالرئاسة العامة للحرمين الشريفين بعدم صرف رواتب موظفيها عن طريق البنوك لكيلا يقعوا تحت إغراء القروض الميسرة والمدمرة، ولكن ما الحل؟ الحل هو تطبيق قاعدة : "لا ضرر ولا ضرار" بأن يقوم بنك التسليف والادخار بمنح قروض للمحتاجين فعلا بفائدة لا تتجاوز 5ر2% ولا يتجاوز القسط ربع الراتب وحين يحدث هذا فتجبر البنوك على تخفيف شروطها الاذعانية، أما الذين لا يحتاجون وخاصة المضاربين في الأسهم فذنبهم على جنبهم، ويداك أوكتا وفوك نفخ .