مزاد "جزر البندقية" مطلع مايو المقبل

بقرار من محكمة جدة.. وبدء الحملة التسويقية اليوم

تبدأ شركة "استثمار المتحدة" اليوم في حملتها التسويقية الخاصة بأرض جزر البندقية جنوب جدة بعد تعيينها من قِبَل المحكمة العامة بجدة بالقيام بمهمة تسويق أرض مشروع جزر البندقية المُلغى والتي تعود ملكيتها لمجموعة صالح الدريبي للتطوير والاستثمار العقاري مع مجموعة المساهمين في المشروع الذين يتجاوز عددهم عشرة آلاف شخص.
وتتضمن المهمة المُلقاة على عاتق شركة "استثمار المتحدة" القيام بحملة إعلانية ضخمة تستهدف جذب الشركات وكبار رجال الأعمال لشراء الأرض في مزاد علني عام سيقام في 25ربيع الثاني من العام الجاري الموافق 1مايو لعام 2008م بمدينة جدة، إذ سيشرف على المزاد المُصفِّي المعتمد للأرض بجانب حضور هيئة الخبراء في محكمة جدة وأعضاء من اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية وضمان اتخاذ ما هو في صالح المساهمين. كما سيدير المزاد إحدى الشركات الدولية الرائدة ذات الخبرة الواسعة في إقامة المزادات الكبيرة الناجحة. وسيتم تجهيز عدة قاعات مزايدة في مدن أخرى، داخل المملكة وخارجها حسب ما تقتضيه الحاجة لفسح مجال المشاركة والمزايدة لأكبر عدد ممكن من الشركات وكبار رجال الأعمال من داخل المملكة وباقي دول الخليج العربي.وقال الشيخ حمد بن عبد الله الخضيري، القاضي في المحكمة العامة بجدة: "القضية صدر فيها توجيهات كريمة من ولاة الأمر "حفظهم الله" بتصفية المشروع وإعطاء كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا مماطلة ولا تسويف بعد بيع العقار وإفراغه عن طريق المحكمة، وهذا ما سعينا إلى تحقيقه وتنفيذه تمشياً مع الأمر السامي الكريم". من جهة أخرى قال عبد الله بن فهد الهريش، رئيس مجلس إدارة شركة "استثمار المتحدة"، إن شركته ومنذ تكليفها بالقيام بالأعمال التسويقية بذلت كل ما في وسعها لتسويق الأرض بشكل احترافي.
وزاد : "لم نأل جهداً لتبنّي أي وسيلة من شأنها الترويج الأمثل للأرض وتسويقها على أنها فرصة استثمارية كبرى من أجل بيعها بسعر عادل ومنصف سوف يرضي بمشيئة الله جميع الأطراف، خصوصاً المساهمين والقائمين على تسوية قضية هذا المشروع من جهات قضائية وقانونية".
وأضاف : "شركة "استثمار المتحدة" لن تلقي بالاً لحجم التكلفة التي ستتكبدها في سبيل تسويق الأرض". مشيراً في الوقت ذاته إلى أن: "الشركة ستنفذ أي فكرة وستعتمد أي وسيلة نظامية متاحة وفق معطيات الوقت لتسويق الأرض وتحقيق غرض المزاد وهو الحصول على أعلى سعر يعود على المساهمين ليس برؤوس أموالهم وحسب بل وبربح وافر بإذن الله".
وقال الهريش : " بقدر المهمة الجسيمة الملقاة على عاتق شركتنا إلا أننا في شركة "استثمار المتحدة" تجاوزنا العديد من العقبات لإحساسنا بالمسؤولية، وتقديراً منا لثقة ولاة الأمر فينا، حيث حرصوا حفظهم الله على تعجيل استعادة المساهمين لحقوقهم وتصفية الأجواء العقارية مما يشوبها". ووعد الهريش في نهاية حديثه المساهمين بالعمل الجاد من أجل تسويق الأرض على الوجه الأفضل لبيعها بأعلى سعر، وتأدية ما هو مطلوب منه بالشكل الذي يرضي الله ثم ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله وبارك في مبادراتهم وتوجيهاتهم. ويرى الكثير من المراقبين والمتابعين للساحة العقارية أن هذا القرار يُعد حاسماً إذ أن من شأنه تعجيل إعادة الأموال المجمدة في المشروع إلى حسابات المساهمين المنتظرين لحقوقهم منذ عدة سنوات. كما رأى بعض المتابعين أن هذا القرار يصب في مصلحة صناعة العقار في المملكة بشكل عام؛ إذ أنه من الواضح أن الطريق باتت ممهدة لحل كثير من المساهمات العقارية المتعثرة والمعلقة، في إشارة إلى أن الحكومة تدرك أنه من المهم إنهاء مشاكل جميع المساهمات العقارية وذلك بإعادة الحقوق لأصحابها من غير إجحاف بحق أي طرف من أطراف أي مساهمة عقارية معلّقة. كما يشير بعض المحللين إلى أن هذه المبادرة تحمل بين ثناياها رغبة جادة بتشجيع الاستثمار وتصفية أية مشاريع عقارية متعثرة قد يكون لها تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على البيئة الاستثمارية المحلية، خصوصاً في ظل تسابق الكثير من الشركات الإقليمية والعالمية على السوق السعودية، وتركيزها تحديداً على الاستثمار في المجال العقاري.هذا وقد صدرت توجيهات المقام السامي الكريم بالعمل على تصفية المساهمة وإيصال الحقوق لأصحابها، على أن يكون للمحكمة المختصة اتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة، بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة، وندب الخبرة عند الاقتضاء، وتعيين المحاسبين، وتقدير التكاليف، بالإضافة إلى إقرار مواعيد تطبيق القرارات، وفق أحكام الشرع والنظام.
يذكر أن أرض البندقية - التي سوف تعرض في المزاد العلني - تقع في جنوب مدينة جدة، على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية حيث يفصلها عن البحر الأحمر طريق الكورنيش الجنوبي. وتبلغ مساحتها الإجمالية ما يزيد على 36مليون متر مربع، مما يجعلها فرصة عقارية متميزة مناسبة لإقامة أية مشاريع عقارية أو تجارية أو صناعية. فيما تبلغ المساحة المتعلقة بالمساهمين نحو 20مليون م 2موزعة على 10789مساهماً بمبلغ يقدر 1.5مليار ريال