"الفنادق".. سهم واعد على المدى البعيد رغم المبالغة في سعره الحالي عند 31ريالاً

وافقت الجمعية غير العادية لمساهمي الشركة السعودية للفنادق على الاستحواذ على حصص بعض الشركاء وذلك بتعويضهم بأسهم في "الفنادق" ورفع رأس مالها من 500مليون ريال إلى ما يناهز 690مليون ريال، وهذه خطوة إيجابية لتعزيز وضع الشركة التنافسي الذي ربما يعود على المساهمين بالنفع والخير على المدى البعيد.
وقد تأسست "الفنادق"، شركة مساهمة سعودية، منذ نحو 27عاما، بتاريخ السادس من محرم 1397، الموافق 27ديسمبر 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وسجلت الشركة بوزارة التجارة برقم
1010010726.ومن أبرز المهام التي تتولاها الشركة: إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها وفي جميع مناطق المملكة، وتمتلك الشركة نسباً متفاوتة في مجموعة من الشركات الشقيقة، من ذوات المسئوليات المحدودة، مثل: تبوك للفنادق بنسبة 52.38في المائة، مكة للفنادق 51.11في المائة، النخيل للمناطق السياحية 50.63في المائة، الخليج للمناطق السياحية 50.49في المائة، المدينة للفنادق 50في المائة، الرياض للفنادق والترفيه 50.41في المائة، ويبلغ مجموع استثمارات الشركة السعودية الفنادق والمناطق السياحية في تلك الشركات 455.1مليون ريال.
تتمثل نشاطات الشركة في إنشاء، تملك، إدارة، تشغيل، استثمار، شراء، والمشاركة في أي من الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، وكذلك الشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن نشاطات "الفنادق" تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التموين المتعلقة بها، إضافة إلى أن الشركة تقوم بتحقيق أغراضها بنفسها، عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال.
وحسب إقفال سهم "الفنادق" الأربعاء الماضي 26مارس 2008، على 30.75ريالاً، قاربت قيمة الشركة السوقية 1.54مليار ريال، موزعة على 50مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة في أسهمها 40في المائة، بينما يستحوذ المؤسسون والمستثمرون على نسبة 60في المائة، منها نسبة 8في المائة للمؤسسات والشركات ونسبة 52في المائة للأفراد.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 29.75ريالا و33.50، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 28.25ريالا و48.00، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 51.80في المائة، ما يشير إلى أن سهم "الفنادق" متوسط إلى منخفض المخاطر، وربما تنتفي عنه هذه الصفة لأنه ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من الأسهم النشطة في التداولات اليومية، إذ جاء متوسط الكمية المتبادلة يوميا عند 590ألف سهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مطمئنة، فقد بلغ إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة 86.97في المائة وهي نسبة مقبولة، والمطلوبات إلى الأصول 46.51في المائة، وهي جيدة، وبمقارنة ذلك مع معدل التداول البالغ 1.85، والسيولة النقدية عند 1.44، يتضح أن الشركة قادرة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهاها على المدى القريب والبعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، فقد طرأ تحسن جيد على نمو الإيرادات التي بلغت 17.72في المائة عن العام الماضي 2007ونسبة 12.6في المائة عن السنوات الخمس الماضي، وهي نسبة جيدة، المأمول أن تستمر، ومع أن الشركة حققت تحسنا هامشيا في حقوق المساهمين، إلى أنه يندرج ضمن المقبول، فقد بلغ معدل نمو الأصول 2.58في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وانعكس ذلك على نمو حقوق المساهمين بنسبة 2.64في المائة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 5.35للعام الماضي، ونسبة 5.68في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي أقل من النسبة المرجعية 12في المائة، ما يصنفها بنسب هامشية أيضا.
وفي مجال الربح والقيمة بلغ مكرر الربح 19.58ضعفا انخفاضا من 25.59ضعفا العام الماضي 2006، وارتفعت قيمة السهم الدفترية من 15.4ريالا العام الماضي 2006إلى 16.42ريالا للعام 2007، وقفز معدل نمو الربح الصافي بنسبة 90.24في المائة وفي كل ذلك تحسن ملحوظ، ولكن متوسط قيمة السهم الجوهرية البالغة 34.85ريالا، تعني أن السعر العادل للسهم هو 27.88ريالا، أي أقل من سعر السهم الحالي البالغ 30.75ما يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه قليلا، خاصة وأن مكرر الربح على النمو يتجاوز الوحدة، إذ بلغ
1.71.وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم، يمكن تصنيف سهم "الفنادق" ضمن شركات الاستثمار الطويل الأجل، وقبوله بسعر أقل من 30ريالا، خاصة إذا ظل أداء الشركة على نفس المستوى من التميز خلال العام الجاري 2008، وخلال الأعوام المقبلة، والفيصل في كل ذلك نتائج الربع الأول من العام الجاري
2008.هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.