لجنة المقاولين تبحث مع "التجارة" عقبات تنفيذ المشاريع الحكومية

في أول لقاء يجمع المستثمرين مع الوزير الجديد

قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبد الله بن حمد العمار انه سيلتقي اليوم وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل لمناقشة أهم العقبات والمعوقات التي تحد من قدرة المقاولين السعوديين في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأكد ان المعوقات تسببت في تعثر الكثير من المقاولين ، مشيراً إلى ان قطاع المقاولات يعاني من عدم وجود بنية تحتية كإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين لإعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره.
وأكد العمار انه يحمل في حقيبته مجموعة من مطالب المقاولين ومنها ضرورة وجود منشأة تمويلية تختص بتمويل قطاع المقاولات بتكاليف معقولة كما هو الحال في القطاع الصناعي حيث يجد الصناعيون الدعم من قبل صندوق التنمية الصناعي، مضيفاً أن القطاع الزراعي أيضاً يجد دعماً من قبل البنك الزراعي. وسيطالب الوزير بالسماح بإنشاء معاهد متخصصة في تدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات، وأيضاً إنشاء مراكز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء . ويتناول اللقاء الدفعات المقدمة و"التشوينات" وتعويض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد والتي يلزم حصول المقاول عليها أثناء تنفيذه للمشاريع الحكومية الراسيه عليه.
ولفت إلى انه سيتم إطلاع الوزيرعلى نظام شركة ارامكو السعودية في كيفية دفع قيمة المواد الموردة إلى موقع المشروع . وزاد كذلك سوف يتم إطلاع معاليه على نماذج من الأنظمة المتبعة في بعض الدول العربية فيما يتعلق بالدفعات المقدمة والتعويضات و"التشوينات".
وأضاف: وسوف يتناول اللقاء مناقشته بضرورة قيام وزارة المالية بتفعيل كافة بنود قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23وتاريخ 1428/1/17ه التي تتعلق بوزارة المالية . وزاد العمار أننا سنطالب بضرورة تفعيل وزارة العمل كافة قرارات مجلس الوزراء التي تحثها على تسهيل إجراءات الاستقدام وخصوصاً بعض فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 23وتاريخ 1428/1/17ه المتعلقة بوزارة العمل. وتناقش اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية مع زينل البيئة الملائمة للعمل والتي تمثل مجموعة العلاقات التي تربط المقاول بكل من المالك (الجهة الحكومية) والمشرف وسوق المواد والمعدات اللازمة للبناء وسوق العمل والجهات ذات العلاقة التي تمنح المقاول التراخيص اللازمة للمقاول للقيام بعمله كالبلديات والاتصالات وغيرها.وتحمل نفس الحقيبة موضوع علاقة المقاول بالقضاء الإداري . إضافة إلى برنامج ملتقى المقاولين السعوديين الأول الذي تنظمة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف .
والمح العمار أن حقبيته تحمل مقترحات ومطالب سوف تساهم في حل كثير من مشكلات المقاولين الذي يعد أهم القطاعات التي تدعم الناتج المحلي، مشيراً إن قطاع المقاولات لم يشهد الدعم المطلوب مقارنة بالقطاعات الأخرى خصوصاً أنه مرتبط بعجلة التنمية.