الأدوية المغشوشة تستقطع 2% من حجم الأدوية البالغ 13مليار ريال والصحة تواجه صعوبات في السيطرة على الوضع

على هامش اللقاء الموسع لقطاع الصيدليات.. رئيس لجنة الصيدليات الخاصة ل "الرياض ":

قدر خبير في قطاع الأدوية، استقطاع الأدوية المغشوشة ما يقرب من 2% أي ما يعادل ( 2400000ريال)، وذلك من الحجم الكلي لمبيعات الأدوية في المملكة والبالغ 12مليار، مؤكداً أن غش الأدوية الذي كان إلى وقت مضى محصوراً في نطاق ضيق ومعدوم في أحايين كثيرة، ارتفع في السنتين الأخيرتين بصورة متسارعة، مؤكداً أن الوضع بات خطيراً والتحرك لمعالجته ملحاً ومطلوباً، مؤكداً بأن اللجنة تعد مجموعة من المقترحات والأفكار لعرضها على وزارة الصحة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد الخبير أن وزارة الصحة تواجه صعوبات في التحكم بهذه المعضلة التي لم يحدد أسبابها، غير أنه أوضح أنها أصبحت تدخل في كل العناصر المرتبطة بحجم مبيعات قطاع الأدوية والكماليات المرتبطة بقطاع الصيدليات، كمبيعات الأدوية البالغ حجم مبيعاته 5مليار و 700مليون، والكماليات وهي البالغة أيضاً ما يقرب من 5مليار و 800مليون، ومستلزمات الأطفال من حفائظ وحليب والبالغ حجم مبيعاتها ما بين 1، 5إلى 2مليار.
جاء ذلك خلال كلمة خاصة أدلى بها ل الرياض عضو اللجنة الطبية رئيس اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة الصيدلي ماجد باحاذق، وذلك عقب حضوره تجمع كبير للمستثمرين في قطاع الصيدليات استضافته غرفة الرياض، وتناول عدد من المعوقات التي تواجه نشاط الصيدليات في المملكة.
واتهم باحاذق تجار الشنطة المتجولين "على حد زعمه" بأهم السبب في انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة وكمالياتها، مؤكداً أن الوضع يستدعي وقفة حازمة للتصدي لهذه المعضلة قبل أن تتسبب بمشاكل صحية للمجتمع وأفراده، حيث بين بأنه قد تكون تلك الأدوية تركيبتها غير مطابقة للمواصفات أو قد تكون سامة ومهلكة لمستخدمها.
واستبعد باحاذق قدرة المراقبين في الجهات الرقابية على مراقبة الصيدليات، مبرراً ذلك يكون أعدادهم قليلة بالنظر إلى عدد الصيدليات في منطقة الرياض.
هذا وطالب ملاك الصيدليات الأهلية بمنطقة الرياض خلال اللقاء إيجاد تنظيم سوق الصيدليات في المملكة من خلال التشريعات والأنظمة واللوائح التي تخدم المصلحة العامة وتشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
وطالبوا بتطبيق مبدأ تنظيم المنافسة من الجهات المعنية من خلال سن التشريعات واللوائح والأنظمة التي تحمي المصلحة العامة وتحمي مهنة الصيدلة، مشيرين إلى أنه تم حالياً إضافة بعض المهن المساندة مثل مساعد صيدلي لتقليل بعض التكاليف وهذا سيسهم بتطوير أعمال أنشطة القطاع الصيدلي.
وبحث اللقاء السنوي للصيدليات الخاصة الإجراءات والشروط ومدة الحصول على ترخيص فتح أو نقل الصيدليات سواء من حيث نقل ملكية الصيدلية أو الصيدلي الذي يعمل بها، وضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية بأهمية.
كما أكد ملاك الصيدليات الأهلية على ضرورة إيجاد الحل المناسب لمشكلة نقص بعض الأدوية، إضافة إلى أن 64% من ملاك الصيدليات الأهلية يعانون من وجود الأدوية منتهية الصلاحية ولا يمكنهم استرجاعها من الشركات، حيث يعتقد المستثمرون في هذا القطاع أنه يجب أن تلزم الشركة الموردة بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية والتي تمثل 15% من مشترياتهم.
وتحدث رئيس اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة عن عدم وجود آلية تجمعل الصيادلة على علم بالمستجدات المتعلقة بقطاع الدواء، وقال بأن لا يوجد حتى الآن آلية فعالة لإيصال تعاميم وزارة الصحة بالسرعة المطلوبة إلى الصيدليات.
وبيّن أنه ومن خلال دراسة أعدتها لجنة الصيدليات الخاصة بغرفة الرياض اكتشف أن العاملين بالصيدليات بحاجة إلى برامج تدريب وتعليم مستمر بحيث يتم تخصيص أربع ساعات تقريباً أسبوعيا للتدريب، أو تبني فكرة التعليم المستمر بالتعاون مع الجمعية السعودية للصيادلة، وإيجاد معايير موحدة لكتابة الوصفة الطبية حيث إن الوصفات الطبية قد تكون غير واضحة للصيدلي، حيث اقترح الحضور أهمية طباعة الوصفة آلياً لتتفادى سوء خط الأطباء، وتكوين لجنة للتنسيق بين المستثمرين في قطاع الصيدليات والشئون الصحية لتحسين الخدمات والقضاء على أي ظاهرة لا تخدم المهنة أو المصلحة العامة.