بدء أعمال مؤتمر المصالحة العراقي ب"غياب سني" والمالكي يدعو القوى السياسية لعدم الاستقواء بالخارج

بدأت في بغداد أمس الثلاثاء اعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الهادف الى انهاء التوتر الطائفي والاحتقان السياسي في ظل مقاطعة ابرز ممثلي العرب السنة، وفقا لمراسل فرانس برس.
واعلنت "جبهة التوافق"، اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة، عدم حضورالمؤتمر بسبب عدم توجيه الدعوة لها ككتلة بحسب النائب سليم عبدالله الجبوري المتحدث باسمها.
وقال ان "الدعوة وجهت الى اعضاء في الكتلة يمثلون مجلس النواب لكنهم لا يمثلون كتلتهم".
واضاف ان "قضية الافراج عن حاكم الزاملي، وكيل وزارة الصحة، تشكل عقبة، لانها مضت في الاتجاه الذي لا يرضي جبهة التوافق".
وتحمل جبهة التوافق الزاملي مسؤولية خطف وقتل مدير صحة محافظة ديالى قبل نحو عامين بالاضافة الى قتل العديد من العرب السنة.
وقال مسؤولون ان قوى سياسية ودينية وعشائرية ومستقلة مشاركة في العملية السياسية واخرى غير مشاركة ستحضر المؤتمر داخل المنطقة الخضراء المحصنة.
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اعلن قبل ايام ان "المؤتمر سيعقد بهدف تفعيل دور القوى المختلفة في العملية السياسية من اجل المساهمة الايجابية في المصالحة الوطنية والاسهام في الدور السياسي ودعم جهود الحكومة في المجال الامني".
ويتزامن المؤتمر الذي يستمر يومين مع الذكرى الخامسة لبدء الاجتياح في 20اذار/مارس
2003.واوضح الدباغ ان المؤتمر يسعى الى اشراك بعض القوى السياسية في الانتخابات لتوسيع دورها، مشيرا الى ان الحكومة ترى "المشاركة السياسية حقا متساويا (...) ولا يمكن لاي حزب او مكون ان يستأثر بالوضع السياسي".
وقد اطلق رئيس الوزراء نوري المالكي في حزيران/يونيو 2006مبادرة لتحقيق المصالحة الوطنية تتضمن عقد مؤتمرات للقوى السياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني.
وعقد المؤتمر الاول للقوى السياسية في كانون الاول/ديسمبر 2006لكنه لم يسفر عن نتائج مهمة.
ودعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس الثلاثاء القوى السياسية في البلاد إلى الاحتكام للقانون "وتجنب الاستقواء بالخارج والمساهمة بجد في تثبيت الأمن والاستقرار وعملية البناء والإعمار".
وقال المالكي، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، إن "العراق اليوم بأمس الحاجة إلى التقدم وتقدم العملية السياسية بقوة وثبات، وأن تكون جميع القوى السياسية التي يهمها نجاح التجربة الديمقراطية حاضرة وفاعلة في مواجهة التحديات، وهذا يتطلب التخلص من نهج الصراع واعتماد مبدأ التنافس والتسابق لخدمة أهداف الشعب العراقي".
وأضاف بالقول : "لقد واجهنا من التصريحات والمواقف ما يضرب المصلحة الوطنية في الصميم طيلة السنوات الماضية وسادت نزعة التهديد والوعيد على مواقف البعض دون حساب لتبعات هذه التصريحات والمواقف وانعكاساتها السلبية على أمن وسلامة الوطن".
وقال المالكي : "أشير بأسف شديد إلى وقوف البعض متفرجين ومحاولة آخرين إفشال العملية السياسية وعرقلة عمل الحكومة بشتى الوسائل في وقت كان الواجب الوطني (هو) مساندة الحكومة في أشد الظروف قسوة وحساسية، حيث كان الشعب يواجه خطر نشوب حرب طائفية ويكابد مآسي العمليات الإرهابية".
وأشار المالكي في كلمته إلى انسحاب بعض القوى السياسية، خاصة السنية منها من حكومته، قائلا إن "ترك الوزارات شاغرة لم يصب في خدمة الشعب ولا في خدمة أحد بل ألحق أضرارا فادحة بمصالحه وكاد أن يعرقل مشاريع الدولة ومنها مشروع المصالحة الوطنية".
وشدد رئيس الحكومة العراقية على أن "المرحلة الحالية تستدعي تعزيز الثقة بين القوى السياسية وتجاوز الحسابات والحساسيات والفئوية الضيقة". وجدد المالكي دعوته "للقوى السياسية كافة لبذل المزيد من الجهود لدعم مشروع المصالحة الوطنية لأنه قارب النجاة الوحيد والوسيلة الأمثل لبناء عراق ديمقراطي تعددي اتحادي" مشددا على ضرورة أن يكون الخطاب السياسي والإعلامي لهذه القوى "خطاب مصالحة ومحبة وتسامح لا خطابات تهديد ووعيد وتحريض".
ومن جهة أخرى، حث المالكي دول الجوار على عدم "التدخل في الشئون الداخلية للعراق، وأن تركز جهودها على مساعدة العراق وتقرن مواقفها بالأفعال بما يعزز الوحدة الوطنية ويسهم في أمن العراق واستقراره".