العوهلي ل "الرياض": المشاريع الخاصة بافتتاح الكليات لم تتوقف والمسؤول عنها لجنة مختصة في الوزارة

أكثر من 400مليون ريال حجم الدعم الذي قدمته وزارة التعليم العالي لمراكز التميز البحثي

نفى ل "الرياض" وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي عن توقف انشاء المشاريع الجديدة للكليات، وقال العوهلي "لجنة الوزارة في تقديم دراسة الكليات لم تتوقف، بل تدرس من فترة واخرى طلبات افتتاح الكليات في مناطق مختلفة، وانه في حال اكتمال تلك الدراسات ترفع توصياتها لمجلس التعليم العالي الذي يقرر بدوره اعتماد هذه الكليات ودراستها.
واوضح العوهلي بأن الوزارة الآن لديها عدد من المشاريع الجديدة من ضمنها طرح مشروع مراكز التميز لمرحلته الثانية، كما سيطرح مشروع لخدمات الارشاد الطلابي، كما انه جار العمل على مشروع التنمية والابداع لاعضاء هيئة التدريس ومن خلال تقديم دورات تدريبية وتطويرية لهم.
وأبان العوهلي بأن كشف الشهادات المزورة والمتلاعب فيها حصل في كلية البنات قبل انضمامها لوزارة التعليم العالي، كما اكد ان مقاضاة المكاتب والمؤسسات التعليمية الوهمية ومنعها من نشر أي اعلانات لها ليس من اختصاص وزارة التعليم العالي إنما من اختصاص عدة جهات مثل وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة، على الرغم من ان بعض المكاتب لها رخصة تعليمية وانما هي رخصة تجارية تسلم بعد ذلك تزيد من اعباء تلك المكاتب والمؤسسات وتدخلها في قضايا تعليمية"، مؤكداً بأن هذا الامر لا تقوم به فقط وزارة التعليم العالي بل ان اجهزة الدولة متأمل ان تقوم بأدوار مكمل بعضها لبعض وانما يكون هناك بعض المكاتبات مع بعض الجهات حيال ذلك، وان الوزارة ليست جهة تنفيذية تلاحق المؤسسات الوهمية وانما هي جهة تشريعية.
وكشف العوهلي - خلال الحفل الذي اقامته جامعة الفيصل الاهلية للفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية خلال ال 30سنة الماضية وذلك بفندق الخزامى بالرياض، وقد اقيم على هامش الحفل معرض للمشاريع للمدن الجامعية التي أنشأتها وزارة التعليم العالي في العديد من مناطق المملكة مؤخراً - ان الوزارة دعمت مراكز التميز البحثي بأكثر من 400مليون ريال في المرحلة الاولى، بينما المرحلة الثانية ستكون قريبة بعد الانتهاء من جوانب العرض عليها، وذلك خلال ال 14ربيع الاول بإذن الله"، وانه حتى الآن لم تحدد لها ميزانية خاصة ولكنها تعتمد على حسب الطلبات بعد تقييمها".
وحول معادلات الشهادات قال العوهلي: الوزارة حريصة على ان تكون لوائحها والقواعد التنفيذية التي تسير مستجدة في ساحة التعليم العالي، خاصة في ظل كثرة الطلب وتنوع التخصصات التي تأتي وتتزامن مع برنامج خادم الحرمين للابتعاث، موضحاً بأن الوزارة تقوم الآن باحداث تطوير في ادارة معادلة الشهادات من خلال أحدث أقسام داخلية وأيضاً وجود عدد من الموظفين المعينين والمؤهلين للتعامل مع الشهادات، وتطوير جديد في لائحة المعادلات من ناحية تسهيلها واختصار بعض الاجراءات التي كانت تتم فيها.
وحول المكاتب الوهمية التي تبيع الشهادات داخل المملكة قال العوهلي: الوزارة تنظر تجاه ذلك الأمر بجدية حول تلك المكاتب أو الإعلانات التي لا تتم بالطرق النظامية والتي لا تحمل أي ترخيصات نظامية بذلك، لأنه وبالفعل هناك أمر مهم وهو أن يكون الحصول على الشهادات بالطرق النظامية في ظل وجود الشفافية والمعلومات الصحيحة للطلاب الذين يريدون الحصول على هذه المعادلات والشهادات، فالوزارة مهتمة كثيراً بموضوع المكاتب غير المرخص لها والإعلانات عن الجامعات التي لم تكن ضمن القوائم التي توصي بها الوزارة بعد دراستها غير انها تقدم خدمة غير أخلاقية إذا اصبحت غير معترف بها أو أن بعضها وهمية.
وذكر العوهلي ان بعض الجامعات وجدت عبارة عن غرفتين وشقة وبعضها في مراكز تسويق وبعضها سقط وهمياً على لوحة وتتقدم في بعض البلدان.
وقال العوهلي: نحن نريد أن نتأكد بأن يكون تلقي المواطنين للتعليم يأتي من خلال مؤسسات تعليمية معترف بها من خلال كثير من الهيئات العالمية التي تعترف أو توصي بالجامعات المختلفة، وأن الوزارة تشترك في قواعد المعلومات العالمية التي تدرس كثيراً من المؤسسات التعليمية وتقيمها من ناحية وجود البرامج فيها ونوعيتها، كما أن الوزارة على اتصال بالهيئات العالمية للاطلاع على الجامعات الجديدة التي تضاف، لذا نحن نريد أن تكون قائمة الجامعات التي لدى الوزارة محدثة كل شهر تقريباً بما يضاف لمؤسسات التعليم، وأيضاً بعض الجامعات التي ينحدر مستواها خاصة في بعض الجامعات التي يطغى عليها الجانب التسويقي وجانب البزنس على الجانب التعليمي وأن هذا فيه مخادعة للمواطنين، ونحن بدورنا لا نريد للمواطنين الانخداع في بعض الدعايات وخاصة أن التعليم أصبح الآن مثل البضاعة يريد أن يسوق لها وتصبح شهادات تسوق وتشترى وهذا أمر يجب ان يحرص عليه المواطن من خلال التأكد من هذه الاعلانات وعن مستواها التعليمي وعن نوعية الخريجين والعلم الذي تقدمه تلك الجامعات حتى لا يغتروا بها ويخسروا.
ولفت العوهلي بأن أي شهادات غير متوفرة فيها الدرجات المطلوبة سوف يكون فيها خداع وغش للبلد.
وحول المؤسسات التعليمية الوهمية التي قد تشكل خطراً على المواطن قال العوهلي: أي مواطن يريد أن يتلقى التعليم لابد لذلك التعليم ان يكون مستوفياً على الأقل الحد الأدنى من المتطلبات التعليمية التي تتعارف عليه دول العالم حتى لا يقع المواطن في مؤسسات تعليمية وهمية أو غير وهمية لا ترقى للمتطلبات التعليمية، فنحن لا نريد أن نأتي بشيء جديد".
وحول قائمة الجامعات الموصى بها التي دائماً تجدد بإضافة أو حذف جامعات بشكل روتيني سريع، التي تلقى استفسارات متواصلة من قبل الطلاب عن طريق الموقع تجاه تلك الجامعات، قال العوهلي "إن الوزارة تعمل الآن على توفير خدمة الاستفسار عن الجامعات الموصى بها اوتوماتيكياً للتسهيل على الطلاب الحصول على كافة المعلومات عن تلك الجامعات، وكذلك الاستفسار عن الجامعات التي ليس لها معلومات كافية، وأن الملحقيات في تلك البلدان بلا شك تقوم بدور مهم جداً في تزويدنا بنوعية المعلومات المطلوبة عن هذه الجامعات، في حين ترسل الوزارة لجانا متخصصة لزيارة تلك الجامعات وتؤكد بعض المعلومات أو إضافتها التي تعطي انطباعاً تستطيع لجنة معادلة الشهادات أن تضيف هذه الجامعات للقائمة".
وعن كثرة الاستفسارات التي تدور في فلك الجامعات الموصى بها وربطها بالحاسب الآلي مباشرة وعن الإشكالية التي تؤكد وجود اختلاف في إدارة المعادلات عما هو موجود في الحاسب الآلي قال العوهلي "نحن الآن نعمل على برنامج جديد يربط بين الملحقيات والوزارة مباشرة للتحديث الذي يأتي في لجنة خاصة للجامعات مع التنظيم الجديد تتبع لجنة معادلة الشهادات لكنها لجنة متفرعة متخصصة في دراسات طلبات الجامعات للقائمات وتحديثها، وكما هو معروف فإن قائمة الجامعات تعين لجنة الابتعاث في تحديث بعض التخصصات لأن بعض الجامعات في بعض الأقسام منها يزيد عدد الطلبة السعوديين عن الحد المطلوب".
تجدر الإشارة إلى أن حفل الفائزين بجائزة الملك فيصل خلال 30سنة الماضية قد تخلل بإلقاء بعض الكلمات لعدد من الفائزين بجائزة الملك فيصل، كما ألقى الدكتور محمد بن عبدالله العوهلي وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية كلمة بهذه المناسبة.