وقعت الشركة المصرية للاتصالات "المحتكر الوحيد لخدمة الهاتف الثابت" اتفاقية مع السلطات الجزائرية يترتب عليها استمرار الشركة في تشغيل وحدة الاتصالات الثابتة بالسوق الجزائرية "لكم" وإزالة الخلافات التي نشأت في السابق بين الطرفين. وبلغ حجم الاستثمارات بشبكة الهاتف الثابت بالجزائر أكثر من 160مليون دولار مناصفة بين المصرية وأوراسكوم تيليكوم. وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت بالتعاون مع أوراسكوم تيليكوم القابضة منذ ثلاث سنوات على رخصة لتشغيل خدمات الهواتف الثابتة في السوق الجزائرية لمدة خمسة عشر عاما مقابل حق امتياز بلغ 65مليون دولار مناصفة بين الشركتين في خطوة هي الأولى للمصرية للاتصالات خارج السوق المحلية. ويأتي الاتفاق بعد تدخل عدة جهات رسمية ودبلوماسية.. وقال عقيل بشير رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات فى تصريحات له امس إن زيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء للجزائر مؤخرا أسفرت عن تغير ملموس في مواقف المسؤولين الجزائريين وترحيب غير متوقع منهم مما أسهم في التوصل إلى اتفاقية نهائية "الاثنين" الماضي لإزالة العقبات التي اعترضت عمل "لكم"، ومن أهمها المعاملة التفضيلية التي تحصل عليها شركة الاتصالات "الأم" من جانب جهاز تنظيم اتصالات الجزائر، ومن بينها حق استغلال كوابل الاتصالات الأرضية. وأوضح بشير أن شركة اتصالات الجزائر قامت قبل تشغيل الشبكة الثانية بأسبوع بإغراق السوق من خلال تقديم تخفيضات تصل إلى أكثر من 50% في أسعار المكالمات بهدف إغلاق فرص المنافسة أمام "لكم". وأشار إلى وجود أسعار عالية لاتفاقيات الترابط التي عقدتها "لكم" مع اتصالات الجزائر، وتأجير الدوائر بأسعار مضاعفة، مما تعذر معه على الشركة الوليدة المنافسة في ظل تلك الشروط. وأضاف المهندس عقيل بشير أن الشركة تتأهب لضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في تقديم التقنيات اللاسلكية لجذب شرائح جديدة، وذلك عقب التوقف عن ضخ استثمارات في السوق الجزائرية في الفترة السابقة على خلفية تضرر الشركة التي أسستها بالتحالف مع شركة "أوراسكوم تيليكوم" لتقديم خدمة الهاتف الثابت بالجزائر من المعاملة التفضيلية التي تحصل عليها شركة الاتصالات الأم "المنافسة".
