"الوزاري العربي" يهدد بإعادة النظر في مبادرة السلام

إزاء استمرار المماطلة الإسرائيلية

أكد وزراء الخارجية العرب على ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لإظهار نية حقيقية ورغبة أكيدة للتوصل الى سلام عادل وشامل بدلا من الإمعان في سياسة الحرب الممنهجة والتي زادت وتيرتها بعد مؤتمر أنابوليس.
وطالب الوزراء في ختام أعمال الدورة 129لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للإستيطان في مدينة القدس والذي زادت وتيرته بعد مؤتمر أنابوليس.
كما طالب المجلس اسرائيل بالتركيز في عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة بدلا من إعلان الحرب على عملية السلام.
ودعا الوزراء الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في الإجتماع الدولي للسلام في أنابوليس ومؤتمر باريس للضغط على إسرائيل لدفع جهود السلام ووقف الإستيطان فورا وإنهاء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية والتوصل إلى اتفاق حول قضايا الحل النهائي بما فيها القدس واللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفق إطار زمني محدد.
وعبر المجلس عن رفضه جميع محاولات التوطين بكافة أشكاله وتكليف الأمانة العامة والدول الأعضاء بمواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات الجمعية العامة رقم 194لسنة 1948ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية اسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
كما عبر عن رفضه لمطالب إسرائيل وبعض الأطراف الدولية والتي تهدف إلى تعريف إسرائيل على "أنها دولة يهودية" وهو ما سيؤدي إلى إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العنصري ضد فلسطيني عام
1948.وطالب الوزراء بعودة الوضع في غزة الى ماكان عليه قبل أحداث منتصف يونيو "حزيران" لعام 2007وعودة المؤسسات الشرعية لممارسة مهامها لتهيئة الظروف لانطلاق الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية واحترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس "أبومازن" محذرين من أن استمرار الوضع القائم سيؤثر سلبا على نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد الوزراء على الإلتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها.
وشدد الوزراء على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لماجاء في مبادرة السلام العربية.
وعبر المجلس عن رفضه لجميع المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية والإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها اسرائيل لتحقيق هذا الغرض مؤكدا ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وأن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بمافيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لاتتجزأ.
ودعا الى عقد مؤتمر عربي حول القدس تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتنسيق مع لجنة القدس لبحث سبل مواجهة مخططات اسرائيل الهادفة الى فرض واقع جديد في مدينة القدس بطمس المعالم والأثار العربية والإسلامية وإحلال معالم يهودية مصطنعة مكانها من خلال تنفيذها لأكبر حملة لتهويد القدس وعزلها عن محيطها العربي الإسلامي والمسيحي والتي خصصت لها ميزانية كبيرة لتمويل مشاريع استيطانية ضخمة.
وطلب المجلس من الدول العربية ضرورة ممارسة ضغط دولي على اسرائيل للإلتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في نوفمبر 2005لضمان حرية الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بينها وبين محيطها العربي وإعادة فتح مطار غزة وبناء الميناء.
وأكد وزراء الخارجية العرب على الإلتزام بالمبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعوة القيادات السياسية اللبنانية الى انجاز انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان في الموعد المقرر والإتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
وأشاد الوزراء بالجهود التي بذلها الأمين العام لجامعة الدول العربية تنفيذا للمبادرة العربية وكلفوه بالإستمرار في هذه الجهود.. كما دعوا كل الدول العربية لدعم جهوده في اتصالاتها بالأطراف اللبنانية وكذلك في اتصالاتها العربية والإقليمية والدولية
ودعا الوزراء قيادات الأكثرية والمعارضة اللبنانية الى التجاوب مع جهود ومقترحات الأمين العام لتنفيذ المبادرة والتوصل الى التوافق بشأنها دون إبطاء وذلك في ضوء ماتم إحرازه من تقدم في لقاءات الإجتماع الرباعي السابقة.
كما دعوا الى العمل على وضع العلاقات السورية اللبنانية على المسار الصحيح وبمايحقق مصالح البلدين الشقيقين وكلفوا الأمين العام للجامعة العربية البدء في العمل على تحقيق ذلك.
وشدد المجلس على التضامن العربي الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الإعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما باعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
وحول الوضع في العراق جدد المجلس تمسكه بالتصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات، ويتمثل هذا التصور في احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية، ورفض أية دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تحقيق الإستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلا أمنيا وسياسيا متوازيا يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، وتأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي، وأن تحقيق الأمن والإستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية، وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها جهود الحكومة العراقية لإنجاز تحقيق العملية السياسية بما يضمن مشاركة كاملة لمختلف مكونات الشعب العراقي، ومواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائيا ونبذ الفئات التي تسعى لإشعال هذه الفتنة والتصدي لها، وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في أقرب وقت ممكن ومناسب، والإسراع في اجراء المراجعة الدستورية للمواد الخلافية في الدستور بما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الآليات المقررة والمتفق عليها، والحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق العراق وفئات الشعب العراقي كافة، وقيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العراق دون استثناء وإنهاء المظاهر المسلحة العراقية، وتسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية وصولا الى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق.
وأكد الوزراء على أهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والإستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته أرضا وشعبا ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي وكذلك على أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزتها الأمنية لتعزيز اجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق.
ودعا الي الاستجابة الفورية لمطلب العراق في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق والإشادة بمبادرة بعض الدول العربية بإرسال وفود دبلوماسية وفنية لهذا الغرض وتشجيع القيام بمبادرات عربية وسياسية وشعبية كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق حكومة وشعبا.
وبشأن رفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية رفض المجلس ما يسمى بقانون "محاسبة سورية" واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأمريكية على القانون الدولي.
وعبر عن تقديره لموقف سوريا الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها ودعوة الإدارة الأمريكية الى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين.
وطلب المجلس من الولايات المتحدة إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازا سافرا لإسرائيل تجنبا لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط كما يشكل مساسا خطيرا بالمصالح العربية.
وفيما يتعلق بترشيح اسرائيل لعضوية مجلس الأمن الدولي وعضوية هيئات ولجان أخرى في الأمم المتحدة رفض الوزراء ما تردد عن ترشيح اسرائيل للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى في ضوء استمرار انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وعدم أهليتها لمقتضيات العضوية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت قد بدأت بمقر جامعة الدول العربية أمس اجتماعات الدورة 129لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة جيبوتي.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
كما عبر المجلس الوزاري في اجتماعه عن موقفه في ان مبادرة السلام العربية لايجب ان تظل قائمة دون تجاوب حقيقي من اسرائيل مع طرحها وتنفيذها إلى جانب المرجعيات الدولية الاساسية الاخرى والتي لم تحدث التحرك المطلوب.
واستذكر المجلس احد قراراته الذي طالب برفع الحصار عن غزة مجددا رفضه الاكيد لعدم التسامح مع أي سياسة لتجويع الشعب الفلسطيني او حرمانه من احتياجاته الاساسية. واكد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري حرص المجلس على الحفاظ على الحقوق العربية بالشكل الذي يراه مناسبا وانه سيرفع على مستوى القمة تقييما لهذا الوضع ومقترحاته بشأنه ومايتطلبه من مراجعة للخط الذي انتهجته الدول العربية وموقفها من جهود احياء عملية السلام في ضوء هذه التطورات الجارية وما الت اليه هذه العملية. وطالب الاجتماع الوزاري في بيانه أمس الاطراف الفلسطينية إلى الاسراع في لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتطالبها بالتجاوب مع الجهود العربية في هذا الصدد.