القضاء اللبناني يطلب شهادة القذافي في قضية اختفاء موسى الصدر

طلب القضاء اللبناني الاستماع الى الرئيس الليبي معمر القذافي في قضية اختفاء الامام موسى الصدر مؤسس حركة امل الشيعية الذي فقد اثره عام 1978خلال زيارة كان يقوم بها الى ليبيا كما افادت الاربعاء مصادر قضائية.
وقالت المصادر "ان قاضي التحقيق العدلي في هذه القضية سميح الحاج قرر ابلاغ الرئيس الليبي لصقا طلب الاستماع اليه في ملف اختفاء الصدر" في جلسة حددت في "الثلث الاخير من شهر نيسان/ابريل" المقبل .
واوضحت ان "ورقة التبليغ" لصقت على لوح قصر العدل في بيروت وهي خطوة تتم وفق القانون اللبناني بعد فشل خطوة اولى للتبليغ تمر عبر وزارة الخارجية اللبنانية.
ولفتت المصادر الى ان القانون اللبناني يسمح للقاضي ب "اصدار مذكرة توقيف غيابية" بحق من يمتنع عن المثول امام المحكمة بعد التبليغ لصقا.
وكان القاضي المختص قد ارسل منذ نحو شهرين ونصف "ورقة التبليغ" لايصالها باليد الى المعني عبر وزارة الخارجية اللبنانية.
واوضح مصدر حكومي ان وزارة الخارجية ارسلت حينها الرسالة الى القائم بالاعمال اللبناني في ليبيا نزيه عاشور الذي اجاب بانه "تعذر تسليم الرسالة". وكان القضاء اللبناني قد اعاد عام 2004فتح ملف اختفاء الصدر بعد شكوى جديدة تقدمت بها عائلة الامام الصدر وعائلتا مساعده الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين اللذين كانا برفقته وفقد اثرهما معه.
وشملت الشكوى إلى جانب القذافي رئيس الوزراء الليبي السابق عبد السلام جلود والسفير الليبي السابق في لبنان عاشور الفرطاس.
يذكر بان موسى الصدر مؤسس حركة أمل اختفى منذ زيارته ليبيا في أغسطس/آب 1978.وتتهم الحركة الشيعية النظام الليبي بالضلوع في اخفائه مع رفيقيه.
وكانت طرابلس قد اعلنت اثر اختفائه أن الثلاثة توجهوا إلى إيطاليا بعد إقامتهم في ليبيا.