"هيئة المواصفات" و"غرفة الرياض" تناقشان متطلبات سلامة السلع وأنظمة الجودة

دول مجلس التعاون تحتفي ب"اليوم الخليجي لحماية المستهلك".. الأسبوع المقبل

تستعد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاحتفال باليوم الخليجي لحماية المستهلك في نسخته الثالثة تحت شعار "حماية المستهلك.. هدفنا" الأسبوع المقبل.
وستناقش الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس متطلبات أمان سلامة وجودة السلع والمنتجات التي تمس حياة المستهلك، وذلك في ندوة "دور المواصفات وتطبيقاتها" التي تنظمها الهيئة بمناسبة الاحتفاء بهذا اليوم مع غرفة الرياض.
وأكد نبيل ملا المدير العام للهيئة أن الهيئة تعمل على حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وتوفير متطلبات الأمان والسلامة والجودة في السلع والمنتجات التي تمس جميع جوانب حياة المستهلك المعيشية، موضحا ان الندوة ستناقش أنظمة الجودة (علامة الجودة، شهادة المطابقة، الاعتماد، ودور نظم الجودة في حماية المستهلك)، كما ستتناول دور الهيئة في حماية المستهلك وتطبيق المواصفات القياسية السعودية.
وكانت لجنة حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد خصصت يوماً خليجياً لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون حدد له اليوم الأول من مارس من كل عام موعداً لإقامته، وذلك لحث الجهات ذات العلاقة بالمستهلك والقطاع الخاص بدول المجلس على المشاركة في هذا اليوم لكي تلعب دوراً هاماً في حماية وتوعية المستهلك، وعلى ضرورة التفاعل مع هذا اليوم بما يؤكد على أهمية المستهلك داخل الكيان الاقتصادي وبما يعزز المطالبة بحقوقه لغرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لدى كافة شرائح المستهلكين.
وشددت عدد من الجهات الخليجية على ضرورة تضافر الجهود لحماية المستهلك من الغش والتقليد ومحاصرة المقلدين، وتوعدت المخالفين بلائحة الغرامات الجزائية، وكذلك على ضرورة تعاون المستهلك مع الأجهزة الرقابية المعنية لمحاربة انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد، ودعوة المواطنين وأصحاب المعامل والمستودعات والمصانع والمعامل للتعاون التام مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة.
كما دعت عدداً من جمعيات حماية المستهلك الخليجية على ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية، وعدم شراء السلع الرديئة وضرورة التحقق من وجود بلد المنشأ للسلع وملاحظة تاريخ الصلاحية بطريقة يصعب إزالتها، وعدم الشراء من الباعة المتجولين، والتأكد من فحص العينات ظاهريا قبل الشراء والمطالبة بشهادات الضمان وفواتير الشراء، والاطلاع على البيانات الايضاحية لأي سلعة قبل شرائها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، والتحقق من وجود البطاقة الغذائية على شبكة العبوات وسريان فترة صلاحيتها. كما أهابت على المستورد والوكيل التجاري أن يلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع خاصة تأمين قطع الغيار وتوفير خدمة الصيانة والالتزام بالضمان..
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في جلسته التي عقدت جمادى الآخرة العام الماضي إنشاء وكالة لشؤون المستهلك ضمن وكالات وزارة التجارة والصناعة وكذلك قيام جمعية أهلية لحماية المستهلك بالإضافة إلى توجيه كل الجهات ذات العلاقة بالمستهلك بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك، وقيام هذه الجهات بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات.