اتفاقية المملكة مع "الفاو" تتيح فرصاً للتعاون والتدريب في 13مشروعاً اقتصادياً

قال مدير عام الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية بوزارة الزراعة جمال بن ناصر الخليف انه قد تمخض عن اتفاقية التعاون الفني الموقعة مؤخراً بين المملكة العربية السعودية ممثلة بمعالي وزير وزارة الزراعة ومدير عام منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمدة خمس سنوات تتضمن اقامة 13مشروعا هي كما يلي:
- مركز تربية وحماية وتحسين الابل في المملكة العربية السعودية.
- تطوير مركز أبحاث النخيل والتمور بالإحساء - المرحلة الثانية.
- تطوير انتاج وتصنيع وتسويق الزيتون في المملكة العربية السعودية - المرحلة الثانية.
- دعم مركز المزارع السمكية بجدة.
- تحسين ادارة مياه الري في المملكة العربية السعودية.
- تقوية المركز الوطني لبحوث وتطوير البستنة بنجران.
- تطوير الفاكهة الاستوائية وشبه الاستوائية في جازان وسهول تهامة.
- التنمية المستدامة للزراعة المرورية في الاحساء (مياه الصرف).
- محاجر صحة الحيوان وشروط الاستيراد.
- بناء القدرات في الادارة المتكاملة للصحة النباتية.
- دعم المؤسسات الريفية ورفع الكفاءة الانتاجية وتنوع النشاطات الزراعية لصغار المزارعين في المناطق الريفية.
- تحسين مراكز التدريب الزراعي في المملكة العربية السعودية.
- التحسين والمحافظة على الجواد العربي في موطنه الاصلي.
مشيراً ان اتفاقية الاموال المودعة تهدف الى التعاون في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المشاريع وان الاتفاقية في مجال التدريب لجميع المشاريع تشمل الرحلات الدراسية في الخارج للدول المتقدمة والدورات التدريبية في الداخل والخارج كما تشمل الاتفاقية برامج للدراسات العليا والماجستير.
وبين الخليف انها اصبحت من الضرورة لموظفي الوزارة الحصول عليها وذلك بهدف الالمام بأحدث التقنيات والتشجيع على حضور الندوات الاقليمية والدولية والمؤتمرات وورش العمل وغيرها.
كما اضاف الخليف ان الاتفاقية تضمنت دعوة الخبراء في عدد من المشاريع والمجالات للاطلاع على آخر الانجازات وتقديم المشورة.
وبذلت حكومة المملكة الجهود الحثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية وكان للقطاع الزراعي وبحمد لله حظ وافر من بين تلك القطاعات باعتباره من أهم روافد الناتج الوطني اضافة الى مساهمته في توفير الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والديموغرافي فانتهجت منذ بداية العمل بالتخطيط التنموي مجموعة من البرامج والسياسات الزراعية التي كان لها الأثر الفاعل في رفع كفاءة الانتاجية وتوفير فرص العمل لقاعدة عريضة من السكان حتى أصبح عدد العاملين بالقطاع الزراعي عام 1425/424ه بالمملكة ما يزيد عن 582ألف عامل منهم ما يقارب ( 280ألفا) من السعوديين. وتأتي هذه الاتفاقية ( 1427- 1432ه) في إطار التعاون الفني القائم بين المملكة ممثلة بوزارة الزراعة والفاو حسب اتفاقية الاموال المودعة كخطوة متقدمة في ضوء الاهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثلة في رفع كفاءة الانتاجية للمواد الانتاجية وإرساء الأمن الغذائي وتهدف الوزارة من هذه الاتفاقية الى الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول الاعضاء لتحقيق التنمية الصالحة بيئياً والملائمة تقنياً والسليمة اقتصادياً وتضع تنمية وتأهيل الموارد البشرية الزراعية على رأس أولوياتها باعتبارها العنصر الأساسي الذي يؤمن توطين التنمية واستدامتها وتوثيق المعلومات والبيانات حول النشاطات التي تستهدفها الاتفاقية كما تعتمد التدريب على رأس العمل لتلافي النقص في الكفاءة العملية والخبرة وتندرج ضمن كافة مشروعات الاتفاقية والأنشطة الزراعية التي تحتاج الى المزيد من التحديث والتطوير.