سكن لكل مواطن يا دكتور

إشراقة

@@ سعدت كثيراً باختيار أخي الدكتور "شويش بن سعود الضويحي المطيري".. محافظاً للهيئة العامة للإسكان.. لسببين اثنين هما:
@@ أولاً: أن الإسكان بات قضية مهمة وملحة في مجتمع أخذ فيه عدد الفقراء والمحتاجين في التزايد.. وفي وقت صار فيه السكن في مقدمة الأولويات التي تقوم عليها حياة كل أسرة.
@@ وثانياً: أنني أعرف شخصياً "الدكتور شويش" منذ جمعتني به زمالة عضوية مجلس الشورى قبل عدة سنوات.. فقد كنت أرى فيه روح الإنسان الجاد.. والمتمكن والمسؤول..
@@ ولذلك فإنني أشعر الآن بتفاؤل غير مسبوق لترجمة توجهات الدولة "الجادة" نحو قيام هذه الهيئة في أسرع وقت ممكن..
@@ غير أن تحقيق هذه الغاية يبدو محتاجاً إلى إعادة هيكلة جديدة.. لوزارات وجهات ومصالح ومؤسسات كانت حتى اليوم مسؤولة عن هذا القطاع المهم.. ومبعثرة بصورة كبيرة لا سيما في ظل حرص الدولة على توفير السكن لكل من يحتاجون إليه وبالذات من الطبقة الفقيرة.. من سكان الأرياف والقرى والمدن النائية..
@@ ولما كان الإسكان متشعباً.. بل ومتداخلاً مع أكثر من جهة.. فإن فصل هذا النشاط.. في تلك القطاعات.. وإعادة تجميعه تحت مظلة هذه الهيئة.. يتطلب عمليات قيصرية بالغة التعقيد.. وإن كنت مدركاً بأنه لولا تصميم الدولة على توحيد الجهد.. وتنظيم هذا النشاط.. وتجميع الطاقات وتوفير الإمكانات في جهة واحدة.. لما كان التوجه نحو إيجاد هذه الهيئة أساساً..
@@ وما أتمناه هو أن تتم عملية فصل وتجميع كل نشاط إسكاني تحت مظلة الهيئة.. بدون تأخير.. أو تعقيدات..
@@ فأنا أعرف أنه بالرغم من صدور الهيكلة العامة للدولة قبل أكثر من (4) سنوات.. إلا أن بعض القطاعات التي كان عليها أن تلحق بوزارات معينة.. مازالت مرتبطة بوزاراتها السابقة حتى اليوم.. لأسباب لا يمكن تفسيرها أو الاقتناع بها على الإطلاق..
@@ ولو حدث هذا في حالة الهيئة العامة للإسكان.. فإن من الصعب عليها أن تبدأ من نقطة الصفر..
@@ فالهيئة.. في هذه الحالة بحاجة إلى تعاون العديد من أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة الزراعة.. وكذلك المؤسسات الخيرية والأهلية التي نشأت مؤخراً للنهوض بمهمة الإسكان الخيري.. بالإضافة إلى حاجتها الماسة إلى تعاون الغرف التجارية بالمملكة وقطاع العقار "الأخطبوطي".. حتى تتمكن من أداء مهامها "التخطيطية" و"التنظيمية" و"الاجتماعية" وسط ارتفاع أسعار الأراضي.. وفوضى المنح.. ومشاكل التعديات.. ومآسي الأودية واستغلال البنوك.. وعجز بنك التنمية العقاري عن تلبية طلبات كل المواطنين لقروض الإسكان الميسر..
@@ الهيئة بحاجة إلى تعاون هؤلاء جميعاً..
@@ لأنها لا تستطيع - ولا سيما في البداية - أن تعمل بمعزل عنهم..
@@ كما أنها لا تستطيع أن تتحرك خطوة واحدة.. دون الوصول إلى تعداد سكاني دقيق يأخذ في الاعتبار معدل النموالسكاني السنوي بالمملكة.. ويبدأ بالتركيز على من يعيشون تحت خط الفقر.. وينتهي إلى معرفة كل بيت... وكل أسرة.. وكل من يريد أن يعيش وأن يتأهل.. وأن يكوّن نفسه... ولكنه لا يملك حتى ايجار الشقة.. فما بالنا بامتلاك سكن لائق..
@@ إن أوجه الخير الكثيرة في بلادنا..
@@ وإنفاق الدولة المتواصل.. على مجالات الحياة المختلفة للمواطن..
@@ وتطلعات القيادة "النبيلة" لإسعاد كل فرد..
@@ كفيلة - إن شاء الله - بتبني الهيئة لشعار (سكن.. لكل مواطن) كهدف استراتيجي.. يدعمه برنامج زمني محدد.. للانتهاء من كل مرحلة.. وتعززه اجراءات حكومية من شأنها أن تضع قطاع الأراضي المملوكة للدولة وكذلك القروض والميزانيات المخصصة للإسكان وتنميته تحت تصرف هذه الهيئة ورهن خططها وبرامجها المستقبلية..
@@ وقد يكون من المناسب "لتكوين مصادر إيراد الهيئة" أن يضاف إليها بند للهبات والتبرعات والمساعدات الداخلية..
بالإضافة إلى تخصيص البنوك الوطنية لنسبة من أرباحها السنوية الضخمة.. حيث جاء الوقت لكي تسهم في تقديم هذا النوع من العون لمستحقيه..
@@ وفي كل الأحوال .. فإن الهيئة - كما نأمل - قد تكون خطوة.. لقيام وزارة خاصة بالإسكان في المستقبل إن شاء الله.. والله ولي التوفيق..