لوح المزارعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن لصغار المزارعين لدى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض التي تعتمد بشدة على الواردات الغذائية إمكانيات أفضل للحصول على المستلزمات كالأسمدة والبذور والمبيدات وغيرها من المدخلات الزراعية بغية زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية وحثت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) الحكومات والمجتمع الدولي على تنفيذ إجراءات فورية لدعم البلدان الفقيرة الأشد تضرراً من جراء الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية. ويواجه 37بلداً في مختلف أنحاء العالم حالياً أزمات غذائية من جراء النزاعات والكوارث ويفاقم حالة الأمن الغذائي علاوة على ذلك زيادات لا يعرف لها مثيل في أسعار الأغذية الأساسية، فيما يعزى أيضاً إلى انخفاض مستوى المخزونات الغذائية على نحو يرسي سابقة تاريخية بالإضافة إلى حالات الجفاف والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ وأخيراً لا آخراً ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على الوقود الحيوي من المصادر الزراعية. ويذكر ان ارتفاع الأسعار الدولية للحبوب قد أثار احداث شغب في بلدان عديدة وقدرت الفاو في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه، ان مجموع تكلفة المواد الغذائية المستوردة في حالة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (LIFDCs) سترتفع بنحو 25بالمائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 107مليار دولار. وأكد الدكتور جاك ضيوف المدير العام للمنظمة انه "ينبغي اتخاذ خطوات جديدة وعاجلة للحيلولة دون تصاعد الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الأغذية مع تقديم الدعم السريع لإنتاج المحاصيل لدى البلدان الأشد تضرراً". وأوضح ان "البلدان الأشد تضرراً لن تتمكن من مواكبة الأوضاع السائدة ما لم يحصل المزارعون الفقراء وأسرهم على الدعم، إذ ان مساعدة الأسر الفقيرة الأكثر تعرضاً للعواقب بالمناطق الريفية على المدى القصير وتمكينها من إنتاج مزيد من الأغذية يتيح أداة فعالة لحمايتها من الجوع وسوء التغذية". وطبقاً للمنظمة في الامكان تحسين النفاذ إلى هذه المستلزمات داخل هذه البلدان من خلال تزويد المزارعين الفقراء ببطاقات لشراء البذور والأسمدة ومدخلات أخرى لمحاصيلهم الرئيسية الأساسية التي ينبغي ان تزيد من إنتاجها الغذائي المحلي. ومن شأن مثل هذه الإجراءات المساهمة في التخفيف من تهديد سوء التغذية الحاد، المسلط باستمرار على الملايين من سكانها. وأفصحت المنظمة عن نيتها دعم برنامج نموذجي للتحفيز بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص. وتستهدف المنظمة في الوقت ذاته، مساعدة البلدان على تعبئة الموارد اللازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية لدى تلك البلدان وتحسين فرص نفاذها إلى الأسواق وتطبيق غير ذلك من الإجراءات التي يتطلبها الأمن الغذائي الأسري على المدى البعيد. وفي هذا الصدد قال الدكتور ضيوف ان "بعض البلدان، مثل ملاوي قد أثبتت إمكانية دعم الإنتاج المحلي من الأغذية من خلال تزويد المزارعين ببطاقات للحصول على المدخلات الزراعية". وأضاف قائلاً: ان "برنامج ملاوي بمساعدة الأمطار الجيدة حقق خلال العامين الماضيين نتائج باهرة إذ سجل إنتاج الذرة لديها، للفترة 2006- 2007م زيادة بمقدار مليون طن متري أكثر من احتياجات البلاد من هذا المحصول وجاءت قيمة الإنتاج الإضافي ضعف الاستثمار المودع.. حيث استفاد عدد كبير من صغار المزارعين وزادوا إنتاجهم لأغراض الاستهلاك الذاتي وهذا النجاح في حالة ملاوي يمكن تكراره لدى بلدان أخرى تواجه حالياً ظروفاً بالغة الصعوبة في إنتاج أغذيتها". وتشير المنظمة إلى ان حالات التدخل القصيرة الأجل لن تحل بحال محل الاستثمارات المتوسطة الأجل أو الطويلة المدى تعزيزاً للقدرات الإنتاجية لدى البلدان المستهدفة. وعاد ضيوف قائلاً: "وعلى العكس من ذلك إننا نريد تخفيف الضغط الواقع على الحكومات لتمويل الواردات الغذائية العالية التكلفة فيما سيمكنها من التركيز على الحلول للمدى البعيد. على ان الاستثمارات قصيرة الأجل لابد ان يرافقها فوراً إجراءات تضمن التحكم في المياه وزيادة المرافق الأساسية الريفية وتحسين خصوبة التربة والعمل على تحقيق استدامة إنتاج المحاصيل الغذائية على المدى الطويل". على صعيد آخر، رسم الزراعيون خططهم المستقبلية بما يتفق والمرحلة المقبلة في ظل الاستراتيجية الجديدة للقطاع الزراعي حيث كثفوا لقاءاتهم واجتماعاتهم عبر اللجان المختلفة أو حتى عام الصعيد الحكومي.. فقد بحثت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الآثار والتبعات المترتبة لقطاع عقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بخفض إنتاج القمح تدريجياً بنسبة 12.5% سنوياً ولمدة ثمانية أعوام حيث سيبدأ فريق عمل برئاسة الدكتور عبدالعزيز الحربي عمله بعد ان أعد إطاراً عاماً لدراسة ذلك كما عقد في مقر البنك الزراعي اجتماعات لمديري فروع البنك لبحث الآلية المستقبلية لمنح القروض الزراعية.
