دراسة توصي باندماج قطاعات النقل البري لمواجهة المنافسة القادمة

83% من منشآت القطاع مؤسسات فردية

دعت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري في مدينة الرياض الشركات المحلية إلى الإندماج فيما بينها أو العمل بطريق حق الامتياز لصالح الشركات المحلية الكبيرة وذلك في ظل تزايد اعداد الشركات الصغيرة المحلية والتي تشكل بنسبة 77في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع مشيرة أن الشركات الكبيرة مهددة بالمنافسة الشرسة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
وطالبت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الشركات المحلية الكبيرة التعاون مع الجهات الأجنبية من خلال إعطائها حق الامتياز وليس العكس.
وكانت صعوبات تحصيل المستحقات وعدم الوفاء بالالتزام بالعقود ضمن أهم المعوقات لذا أوصت الدراسة بعمل شبكة معلوماتية خاصة بأصحاب النشاط تحتوي على أسماء المتوقفين عن الدفع أو عدم الالتزام بالعقود ضمن قائمة سلبية على أن تحدث بصفة مستمراً.
وقالت الدراسة إن القطاع يفتقر إلى الكثير من المعلومات الإحصائية الضرورية عن القطاع مشددة على ضرورة إصدار نشرة شهرية أو ربع سنوية تحتوي على إحصاءات تفصيلية عن نشاط النقل العام بفروعه المختلفة من وإلى مدينة الرياض وأيضاً داخل المدينة.
وأفادت الدراسة بأن الغالبية من أصحاب النشاط أيدوا جدوى العمل في نشاط النقل البري وأن لديهم خططاً للتوسع في أنشطتهم، وأوصت في هذا السياق بوضع آلية محددة لتشجيع تمويل المستثمرين ورجال الأعمال من قبل المؤسسات المالية المتخصصة في القطاع.
وكانت الدراسة قد توصلت إلى عدد من النتائج الهامة في القطاع تمثلت في أن المؤسسات الفردية تمثل الشكل الغالب بنسبة 83% من إجمالي المؤسسات العاملة بقطاع النقل البري وذلك من حيث طبيعة الكيان النظامي يليها الشركات المحدودة بنسبة 12.%6%.
وقالت إن هناك ما يوازي 77% من عدد الشركات تستحوذ على 2% فقط من إجمالي رأس المال بالقطاع ويتراوح رأس المال بها بين عشرة آلاف ريال ونصف مليون ريال،كما أن هناك 2% من عدد الشركات يستحوذ على 78% من إجمالي رأس المال ويتراوح رأس المال بها بين خمسين مليون ومليار ريال.
وتشير نتائج الدراسة أنه على مستوى مدينة الرياض يمثل عدد تراخيص نشاط النقل البضائع 41.2% مقارنة مع 46.6% على مستوى المملكة يليه نقل ركاب الحافلات 30.7%.
كما أفاد نحو 13.1% من أصحاب النشاط بأن لديهم علاقة تعامل مع جهات أجنبية بنفس النشاط ، وأن نشاط حافلات نقل الركاب تمثل 41.7% من إجمالي وسائل النقل بالقطاع يليها نقل السيارات والسطحات بنسبة 17.6% ثم نقل المواد البترولية 13.9%.
وأشارت الدراسة أن السعودة وتأشيرات العمل كانت من أهم الإجراءات الحكومية التي تؤثر على النشاط بشكل سلبي وأن ارتفاع الراتب والتغيب المفاجئ وطبيعة العمل يعد أحد أهم الأسباب وراء عدم تشغيل الشباب السعودي مبينة أن العمالة السعودية تتركز في قطاع نقل ركاب الحافلات وذلك بنسبة 36.1% من إجمالي عدد العمالة السعودية ، يليها قطاع نقل البضائع بنسبة 27.5% ثم أخرى بنسبة 15.4% ، ونقل المواد البترولية بنسبة 11.7%.
وأوضحت الدراسة أن العمالة غير السعودية تتركز في قطاع نقل البضائع بنسبة 40.3في المائة ، ويليها أخرى بنسبة 18.6% ، ثم نقل ركاب الحافلات بنسبة 17.5%.
ونوهت الدراسة بأن غالبية أصحاب النشاط أفادوا بأن لديهم خططاً للتوسيع في النشاط فيما يرغب نسب 0.6% منهم بالتصفية وبينت أن ما يوازي 44.9% من العمالة السعودية بالقطاع تعمل لدى الشركات كبيرة الحجم والتي لديها 51عاملاً فما فوق من العمالة السعودية وفي المقابل هناك 77.8% من العمالة الغير سعودية تعمل بالشركات الكبيرة الحجم نسبياً موضحاً انخفاض نسبة العمالة السعودية بالقطاع حيث بلغت 52.2%.
وعزت الدراسة شح المعلومات الخاصة بالقطاع وعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية كافة تساعد على اتخاذ القرارات بالشكل العلمي الصحيح من أهم مشاكل القطاع الرئيسية بالرغم من أهمية القطاع الذي يمثل 5.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويقوم بتشغيل 3.8% من إجمالي القوى العاملة. وجاءت الدراسة لتلبي احتياجات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين وتجيب على تساؤلاتهم في التعرض على هذا القطاع الحيوي والكبير كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي، كما هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على المعلومات الأساسية للقطاع وذلك من خلال التعرف على تركيبة القطاع من زوايا المختلفة، وتركيبة النظام القانوني للشركات ورأس المال والتوزيع الجغرافي للمؤسسات والأنشطة الرئيسية والتشغيل والمنافسة.
كما هدفت الدراسة إلى التعرف على المشاكل المختلفة التي يواجهها أصحاب النشاط من مشاكل تشغيلية وإجرائية ومدى إمكانية وضع الحلول المناسبة إلى جانب دراسة اقتصاديات القطاع والعوامل المساعدة على تطويره.