أوساط المستهلكين تشهد تفاؤلاً بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة ارتفاعات الأسعار المتكررة

دعوات للتركيز على تثقيف المواطنين اقتصادياً

شهد القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً حول تحسين الوضع المعيشي للمواطنين تفاؤلاً كبيراً لدى أوساط المستهلكين، إذ أظهر استطلاع أجرته "الرياض" تفاؤل المستهلكين في بدء مرحلة جديدة من مواجهة الحكومة لموجات الغلاء المتكررة، إلا أن التركيز الأكبر كان حول "بدل غلاء المعيشة".
كما أظهر الاستطلاع مدى الحاجة لتوعية المستهلكين بالشأن الاقتصادي، وأنه ينقصهم الثقافة في الجانب الاقتصادي سواء من حيث العادات الاستهلاكية أو حول السبل الناجحة في تحسين المستوى المعيشي.
بين أياد أمينة
من مدينة الرياض مديرة القسم النسائي بمكتب الضمان الاجتماعي بالرياض الأستاذة أسماء الخميس ترى بأن هذه إحدى بشائر الخير التي ما فتئ المليك يشرق بها على شعبه وأبناء وطنه منذ بداية توليه القيادة في هذه البلاد، وأجمل ما فيها هو ذلك الشعور الذي توحد فيه أبناء الوطن حول مليكهم بالحب والرضا والاطمئنان الدائم بأنهم بين أياد أمينة تشعر بهمومهم وتتلمس حاجاتهم وتبادر للوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم في ظل تقلبات الزمن ومتغيراته.
ولعل مستفيدي ومستفيدات الضمان وقد حظوا بالزيادة الأعلى هم أكثر فرحة وسعادة لتحسين أوضاعهم علما بأنهم أيضا ما زالوا يعيشون فرحة الزيادة بمعونة الشتاء التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
وتضيف "كوني إحدى موظفات الضمان فالفرحة مضاعفة وكبيرة لوقوفنا المباشر على حاجة هؤلاء الماسة لأي زيادة وخاصة في ظل غلاء المعيشة الذي لا يرحم ولا يفرق بين غني ولا فقير".
رضا الناس
وبلا شك هناك من يردد ومن يغمز ويلمز بان هذه الزيادة بسيطة وليست في مستوى الطموحات وتبدأ المقارنات بيننا وبين دول الخليج وهلم جرا، لكن العاقل والمتمعن يدرك تمام الإدراك أن هذه الأرقام لا تخرج عبثاً ولا ارتجالا وأنها خرجت بعد دراسة وتمحيص أيضا رغبة في الاستمرارية في هذه الزيادة.. فلنتفاءل ولنشكر الله سبحانه وتعالى القائل (ولأن شكرتم لأزيدنكم)، ونتطلع جميعاً إلى وعي اكبر في مجريات الاقتصاد في هذه البلاد والتزاماتها وأعول في ذلك كثيرا على وزارة المالية وعلى أقسام الاقتصاد في الجامعات بخلق وعي اقتصادي يساهم في فهم ميزانية البلاد ومصادرها ومصروفاتها إلى غير ذلك، مثلما نحن بحاجة إلى وعي اجتماعي ومروري وصحي فنحن أيضا بحاجة إلى وعي اقتصادي يجعلنا نستوعب ونفهم مدلولات الأرقام بشكل صحيح.
القطاع الخاص
نورة عبد الرحمن، ربة منزل، ترى ان صرف بدل غلاء معيشة يعتبر مفيدا للعوائل بشكل خاص فهم أكثر من يتضرر من موجة غلاء الأسعار، ولكن المشكلة هي ان عائلتها لن تستفيد كثيرا من القرار نظرا لأن زوجها يعمل في القطاع الخاص، وهم ممن لم تشملهم الزيادة. وتتمنى أن تطبق القرارات على أرض الواقع خاصة بالنسبة لضبط الأسعار وتوحيدها، فالتباين في اسعار السلع والبضائع والأغذية من أكثر السلبيات التي تسببت بها موجة رفع الأسعار.
بادرة جيدة
فاطمة العتيبي، موظفة تعمل في احدى المدارس الحكومية، ترى أن بدل غلاء المعيشة هو بادرة جيدة قد تفك بعض الأزمات، فمن كل 1000ريال، ستأتي زيادة 50ريالا. وترى فاطمة أن الزيادة ليست مهمة بقدر أهمية ضبط الأسعار وكبح جماح الغلاء. فبسبب غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة أصبحت مسألة التسعير عشوائية فكل يضع تسعيرات خاصة بنفسه، حتى في محلات السوبر ماركت الكبرى، ستلاحظ فروقات كبيرة في أسعار الأغذية والبضائع، فالمشكلة مشكلة رقابة. وتتمنى فاطمة ألا يتسبب هذا البدل البسيط على رواتب موظفي الدولة بدفع التجار الى مزيد من الجشع ورفع الأسعار، فالزيادة التي قدمتها الدولة بداية العام الماضي والتي وصلت الى 15% انقلبت ضد المواطنين بسبب ارتفاع الاسعار على اثرها.
العاطلون أولى
بدرية تعمل في القطاع التعليمي الحكومي ترى أن 5% بدل غلاء معيشة لن تفيد، وتقول "هناك أناس بحاجة أكبر للمساعدة منا نحن موظفات الحكومة، فهناك الكثير من العاطلات عن العمل اللاتي هن بأمس الحاجة للمادة للصرف على أسرهن". وتعتقد بأن هناك اولويات أكثر وفي مقدمتها مشكلة العاطلات عن العمل، والعمالة الوافدة التي انتشرت جرائمها بشكل كبير جدا ومن المفترض أن تنظم وتقنن عملية دخولهم الى المملكة. وتعود بدرية لتنبه على مشكلة ارتفاع الأسعار التي مازالت في أوجها، فلن تكون هذه القرارات مجدية الا اذا لمسها الشخص على أرض الواقع.
الغلاء والراتب
هديل حسن، تعمل في مختبرات إحدى المستشفيات الحكومية، ترى بأن بدل غلاء المعيشة كان يمكن أن تحدد نسبته حسب الراتب، فالرواتب المتدنية تحصل على بدل أعلى، والرواتب المرتفعة يكون البدل فيها أقل. وبهذا يمكن ضمان الاستفادة الحقيقية من الزيادة، فأكثر من تضرر من ارتفاع الأسعار هم أصحاب الاجور والرواتب المتدنية. وتتمنى هديل أن تحدث نقلة جوهرية لأنظمة التأمين الصحي في المملكة بسبب ردائتها وضعف الرقابة عليها ووجود الكثير من التجاوزات فيها، وهي تتحدث عن معرفة وخبرة. فشركات التأمين الصحي تحتاج لمن يعيد تنظيمها والرفع من أدائها.
البنزين والكهرباء
ومن المنطقة الغربية اعتبرت الأستاذة بسمة السيوقي مشرفة تربوية بالتعليم الأهلي. المكرمة الملكية قرار مدروس بحكمه لإنه دعم الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطن وأفضل من زيادة الرواتب لإنها في النهاية سوف تحقق موازنة في عملية الصرف اليومي.
وتضيف قائلة ومايؤكد على إنها مدروسة أنها حددت لمدة ثلاثة سنوات.
واشارت الى أن الأسرة المتوسطة في كل المجتمعات هي العصب الرئيسي وهي الأكثر تأثرا بغلاء الأسعار وقد يتسبب ذلك في حدوث فجوة طبقية. سيساهم هذا القرار في إزالتها.
وركزت في حديثها على أهمية دعم القنوات التى يحتاجها المواطن مثل الإستقدام والتأمينات الإجتماعية والتي تحققت لها الزيادة بمقدار 50%.
لكن تخالفها الرأي رئيسة شركة البداية القابضة السيدة حصة العون والتى ترى أن المواطن يهمه بالدرجة الأولى دعمه من خلال زيادة دخله أو تخفيض أسعار البنزين والكهرباء والتى يستهلكها كافة أفراد المجتمع بمختلف طبقاته المادية.
1- تتحمل الدولة نسبة ( 50بالمائة) من رسوم الموانئ التي تحصلها الدولة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
2- تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات ( 50بالمائة) من (رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الاقامة للعمالة المنزلية).
3- إضافة بدل بمسمى (بدل غلاء المعيشة) إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة (5بالمائة) وذلك لمدة ثلاث سنوات.
4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة (10بالمائة).
5- استمرار دعم السلع الاساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
9- الاسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.
10- تكثيف جهود مراقبة الاسعار ومكافحة الغش التجارى وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم(25) وتاريخ 6/2/1427ه ورقم (202) وتأريخ 17/6/1428ه فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
11- تفعيل الهيئة العامة للاسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.
12- المسارعة في بناء الاسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الادوار مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للاسكان الشعبى في السنوات القادمة.
13- إصدار نظام الرهن العقاري والانظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
14- دعم الحملات الاعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الانماط الاستهلاكية غير المرشدة واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الاسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل وتوجيه وزارة الثقافة والاعلام بتنسيق هذه الحملات.
15- استمرار وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات) ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) والجهات المعنية الاخرى في أجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية (أسبوعية وشهرية) للاسواق لرصد تحركات الاسعار.
16- استمرار مراجعة الاجراءات المتعلقة بتسعير الادوية وتسجيلها والاسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.
17- تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.