دعوة لتشجيع تملك الأجانب وتطوير لائحة صناديق الاستثمار والتمويل العقاري

أكثر من 3تريليونات ريال قيمة صفقات عقارية في عام واحد..خلال ملتقى العقاريين

اختتم ملتقى العقار بين التسجيل والتطوير والتمويل المنعقد في مدينة جدة فعالياته أمس بثلاث جلسات ناقش فيها استثمار وتملك الأجانب والخليجيين للعقار في المملكة ولائحة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل العقاري.
وتطرق رئيس شركة إيواء الديرة للتطوير العقاري المحدودة المهندس عبد المنعم بن محمد نيازي إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث يرى أن التوجهات بفتح الاستثمارات ستؤدي الى زيادة وتفعيل عجلة النمو الاقتصادي الوطني ومن المهم في هذه الفترة وضع الخطوات والجزئيات لطبيقها وتوضيحها للعامة وربط المؤسسات ذات الشأن بعضها ببعض لتكوين وتفعيل القرارات وتخصيص فريق يتابع المسار التطبيقي ليذلل المصاعب بقدر الإمكان مع مراعاة الإستراتجية الأساسية للقرار.
وأشار نيازي إلى أن من القيود المطروحة للمداولة والنقاش ضمن فرضيات نظام تملك الأجنبي أو الخليجي للعقار وجود فترات زمنية محددة للتنظيم بحيث لا تقل عن 15سنة حتى لا يستطيع فك الرهن قبل ذلك إلا في حالة دفع كامل المبلغ للعقار من خلال الحصول على مبلغ التملك من خارج المملكة وبمصدر واضح وموثق وهذه الحالة - في أغلب الظروف- تجعل المستفيد المقيم يفضل البيع بهدف الاستثمار لزيادة سعر العقار جراء العرض والطلب أو الاحتفاظ به في حالة الركود الاقتصادي العقاري والاستفادة برهنه للحصول على تمويل آخر عقاري أو غيره وجميعها تصب في زيادة الدورة الاقتصادية ونموها وتزيد بعض الدول على ذلك بعدم منح الأحقية في توريث العقار بل يقيّم العقار بعدل وشفافية ويعطي للورثة قيمته الفعلية نقدا وترجع ملكية العقار إلى الشركة الوسيطة لتعمل على بيع العقار لمستفيد آخر وهناك من يفرض ضريبة تتراوح بين 60% إلى 80% من قيمة العقار وعلى الورثة التكفل بها أو بيع العقار.
وحول تطور السكان بمدينة جدة، ذكر نيازي ارتفع عددهم من مليوني نسمة عام 1992إلى 2.9مليون عام 2006وبلغ متوسط ومعدل النمو حوالي 2.8% سنوياً خلال نفس الفترة كما ارتفع عدد سكان المملكة من 16.9مليون نسمة عام 1992إلى 23.8مليون نسمة عام 2006بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2.5% حسب بيانات الإحصاء السكاني وتشير الدراسات إلى وصول عدد سكان المملكة عام 2025حوالي 37.7مليون نسمة.
وأضاف نيازي أن مساحة الأراضي المستعملة في جدة تبلغ 90.2ألف هكتار وتمثل 15% من مساحة جدة فيما تبلغ مساحة الأراضي المخططة نحو 51.2ألف هكتار وتمثل 8% من إجمالي مساحة جدة بينما تبلغ الأراضي غير المخططة حوالي 463.5ألف هكتار وتمثل 77% من إجمالي مساحة جدة.
وتمثل المساحة السكنية والتجارية حوالي 77% من إجمالي مساحات الأراضي في جدة حيث تبلغ حوالي 463ألف هكتار وتمثل المساحة المخصصة للاستخدامات الصناعية حوالي 10% من إجمالي مساحات الأراضي في جدة وتمثل المساحة الخضراء والمنتزهات نحو 6% وتبلغ مساحة الاستعمالات الأخرى للأراضي حوالي 46ألف هكتار تمثل 8% من إجمالي استعمالات الأراضي وارتفع إجمالي عدد التراخيص الصادرة للبناء بجميع أنواعه في جدة 3.5آلاف ترخيص خلال عام 1426ه وارتفع عدد رخص البناء السكني التجاري إلى 2077ترخيص خلال عام 1426ه فيما ارتفعت تراخيص البناء الصناعي التجاري إلى 194ترخيص خلال الفترة 1417- 1426ه بمتوسط نمو سنوي بلغ 5%.
قال فيصل القواص مدير إدارة الإفصاح المستمر لصناديق الاستثمار في هيئة السوق المالية أن الهيئة تنوي خلال العام الحالي تطوير اللوائح لتغطية جميع أنواع الصناديق الاستثمارية.
وبين القواص في ملتقى العقار بين التسجيل والتطوير والتمويل المنعقد في مدينة جدة الذي اختتم أعمال جلساته العلمية أمس أن التطوير سيكون في قواعد حوكمة مجالس إدارة الصناديق وتفعيل التفتيش ومراقبة الالتزام بالمتطلبات والقيود والإفصاح المستمر والعمل على تشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثماري أوسع والعمل على تثقيف المستثمرين عن أدوات الاستثمار المتاحة.
وأكد مدير عام شركة الأول للخدمات المالية عدنان محمد تلمساني أن السوق العقاري يلعب دوراً كبيراً جداً في اقتصاد المملكة حيث تشير التقارير إلى أن حجم الصفقات العقارية التي تمت عام 2004تقدر بنحو 3.3تريليونات ريال ومن المتوقع أن يستمر مزدهرا حتى عام
2010.وأضاف أن القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة، حيث أشارت آخر التقارير الحكومية الى أن القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به قد ارتفعت إلى 13% من الناتج القومي المحلي للمملكة خلال السنوات القليلة الماضية ويتوقع أن يتجاوز عدد تراخيص البناء الممنوحة أكثر من 37.000ترخيص سنوياً حتى عام 2010فيما وصل عدد العاملين فيه عام 2004إلى 50.000عامل مقارنة ب 23.000عامل عام 1995وفي قطاع الإنشاءات وهو قطاع يرتبط مباشرة بسوق العقار وصل عدد العاملين في عام 2004إلى 550.000عامل مقارنة ب 392.000عامل في عام
1995.واشار تلمساني إلى أن سعر المتر السكني في مدن المملكة الرئيسية يتراوح بين 300و 2000ريال ومتوسط سعر الأرض السكنية مساحة 500م يصل الى 150.000ريال وبالتالي يتراوح متوسط أسعار الأراضي بين 150ألف إلى 1.200مليون ريال.
وتقدر تكلفة البناء للمتر بين 1000و 1700ريال
وتبلغ تكلفة بناء وحدة سكنية بين 810آلاف ريال و 972ألف ريال ويقدر متوسط التكلفة الكلية لبناء سكن 1.566مليون ريال.