السوق المشتركة خطوة لإقرار الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة

خلال استقباله أمين عام اتحاد الغرف الخليجية... العطية

أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية حرص الأمانة العامة للمجلس على إعطاء دور أكبر لرجال الأعمال بدول المجلس والقطاع الخاص بصفة عامة في تنفيذ قرار السوق الخليجية المشتركة، موضحا أن قادة دول المجلس حريصون على تنفيذه بكل شفافية، مشيرا في الوقت نفسه الى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بإزالة أية معوقات تعترض تنفيذ القرار. وذكر معالي الأمين العام أن الخطوة التالية لذلك القرار هو الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة والتي بصدورها سيكتمل عقد التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالرياض يوم الاثنين الماضي عبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قدم نقي تهاني رجال الأعمال والقطاع الخاص في الغرف الأعضاء في الاتحاد على صدور قرار المجلس الأعلى التاريخي، في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة الأسبوع الأول من ديسمبر 2007م حول السوق الخليجية المشتركة، والذي بدأ في تطبيقه اعتبارا من يوم السبت الأول من يناير 2008م.
و حضراللقاء سعادة الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، وعدد من المستشاريين من الأمانات الثلاث، ونوقش خلاله العديد من المواضيع الهامة على الساحة الخليجية، والتي كان من أبرزها قرار المجلس الأعلى المشار اليه. وذكرالأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي أن الأمانة العامة لاتحاد الغرف تسعى حاليا الى إعداد دراسة مستفيضة حول تنفيذ قرار المجلس الأعلى بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة، وأنها تتطلع الى مساعدة الأمانة العامة للمجلس في تكثيف الزيارات التي تزمع إقامتها للغرف الأعضاء في دول المجلس لشرح أبعاد هذه القرار التاريخي وكيفية تنفيذه.كما تم الاتفاق على الآلية المتعلقة بتنفيذ الدراسة، الى جانب إشراك الاتحاد في لجنة السوق الخليجية المشتركة، التي تعنى بمعوقات السوق المشتركة. وقد أشاد معالي الأمين العام للمجلس بالجهود التي يبذلها اتحاد غرف دول المجلس في سبيل تحقيق السوق الخليجية المشتركه، والنشاطات التي يقوم بها الاتحاد. وأكد معاليه بأن نتائج مثل هذه اللقاءات ستنعكس ايجابا على اداء السوق نفسها.
وبحث اللقاء العقبات التي تعترض وتعرقل الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بالحدود بين الدول الأعضاء، وأن الأمر يستدعي تدخل السلطات التنفيذية بالدول المعنية لحل تلك المشاكل على الحدود بين بعض دول المجلس.
وتطرق الى نشاطات اتحاد الغرف التي يزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة وخاصة ما يتعلق بالندوات والمعارض الخليجية التي ينوي الاتحاد تنظيمها خلال العام الحالي بالتعاون مع الغرف الأعضاء واتحاداتها، وبعض الجهات خارج دول مجلس التعاون، وأن الاتحاد يتطلع الى تعاون الأمانة العامة للمجلس في تنظيم تلك الفعاليات.
كما بحث اللقاء عددا من المواضيع المشتركة بين الأمانتين ومن بينها اللقاء المشترك الثالث والعشرون المقرر عقده بين مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء اتحاد غرف دول المجلس والذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم 11فبراير 2008م.