أسعار النفط تسجل أعلى علاوة سعرية بعد تعهد أميركي بمواصلة الهجمات

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي للتسليم الفوري الشهر المقبل أعلى علاوة سعرية لها على الإطلاق في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت أمس الأول، مقارنة بعقد الشهر الثاني يوم الخميس، حيث سارع المتداولون إلى تأمين البراميل بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمواصلة الهجوم على إيران، ويشير هذا النشاط، المعروف باسم "التراجع السعري" - حيث يتم تداول التسليمات الفورية بعلاوة سعرية مقارنة بالبراميل المقرر تسليمها في الأشهر اللاحقة - إلى أن المتداولين يتوقعون أن تكون الإمدادات أكثر شحاً على المدى القريب وليس على المدى البعيد.
تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو بزيادة تصل إلى 16.70 دولارًا للبرميل مقارنة بعقد يونيو خلال الجلسة. وبلغ سعر العقد أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 113.97 دولارًا للبرميل يوم الخميس قبل أن يستقر عند 111.42 دولارًا للبرميل.
بينما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع قدره 7.87 دولارات، أو 7.78%، عند 109.03 دولارات للبرميل. وبقي كلا المؤشرين أدنى من أعلى مستوياتهما قرب 120 دولارًا للبرميل التي سجلاها في وقت سابق من النزاع.
وواصلت أسواق النفط العالمية ارتفاعها الحاد في الأسعار، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف بشأن استقرار الإمدادات العالمية. استقرت أسعار النفط الأمريكية مرتفعة بأكثر من 11%، وقفز خام برنت بنحو 8% في تداولات متقلبة، وسط مخاوف المتداولين من استمرار انقطاع إمدادات النفط بعد يوم من تصريح الرئيس دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها على إيران.
وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي تقترب من نهاية أسبوعها الخامس، إلى سحب ملايين البراميل من النفط يوميًا من السوق العالمية، مما رفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، وتسبب في نقص الوقود في الدول التي تعتمد على النفط والغاز القادمين من مضيق هرمز المغلق حاليًا.
ويمر حوالي 20% من نفط العالم عادةً عبر هذا المضيق الحيوي. وتعهد ترمب بضرب إيران "بقسوة بالغة" في الأسابيع المقبلة، لكنه لم يطرح خطة لفتح المضيق. واقترح أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة في فتح المضيق أمام حركة الملاحة.
بينما ارتفعت أسعار النفط للتسليم الفوري بشكل حاد، ارتفعت أيضًا أسعار النفط للتسليم خلال ستة أشهر وسنة، وإن كان ذلك بدرجة أقل. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار يزيد من فرص إعادة تشغيل منصات الحفر من قبل المنتجين.
يُتداول النفط المُقرر تسليمه في أكتوبر، وهو مؤشر رئيس للشركات التي تُقرر زيادة عمليات الحفر، عند حوالي 73.64 دولارًا، أي بزيادة قدرها 13% عن سعره قبل بدء الحرب في أواخر فبراير. وقال آندي هندريكس، الرئيس التنفيذي لشركة باترسون-يو تي آي، إحدى أكبر شركات الحفر البري في الولايات المتحدة: "من المرجح أن نرى بعض شركات النفط الأمريكية تبدأ في حفر واستكمال المزيد من الآبار في وقت لاحق من هذا العام". وأضاف: "إن ما يحدث اليوم في أسعار النفط ليس هو المحرك الحقيقي للسوق الأمريكية. يجب أن نعرف سعر النفط خلال ستة إلى تسعة أشهر".
أما شركة لاتيجو بتروليوم، وهي شركة إنتاج صغيرة في أوديسا، تكساس، فتبدي تفاؤلاً حذرًا بشأن عمليات الحفر الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، لكنها حذرت من أن الأسعار يجب أن تكون أعلى من 75 دولارًا للبرميل لبقية العام وفي عام 2027، وفقًا لما ذكره رئيسها كيرك إدواردز.
منصات حفر النفط
وأعلنت شركة بيكر هيوز، المتخصصة في خدمات الطاقة، يوم الخميس، أن شركات الطاقة الأمريكية زادت هذا الأسبوع عدد منصات حفر النفط والغاز الطبيعي العاملة لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع. وارتفع عدد منصات حفر النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار خمس منصات ليصل إلى 548 منصة في الأسبوع المنتهي في 2 أبريل.
وعلى الرغم من زيادة عدد المنصات هذا الأسبوع، أشارت بيكر هيوز إلى أن العدد الإجمالي لا يزال أقل بمقدار 42 منصة، أي بنسبة 7.1% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأفادت الشركة أن عدد منصات حفر النفط ارتفع بمقدار منصتين ليصل إلى 411 منصة هذا الأسبوع، بينما ارتفع عدد منصات حفر الغاز بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 130 منصة.
وتراجع عدد منصات حفر النفط والغاز بنحو 7% في عام 2025، و5% في عام 2024، و20% في عام 2023، حيث دفعت أسعار النفط الأمريكية المنخفضة شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، مدفوعاً باضطرابات الإمدادات الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، إلى زيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج 13.61 مليون برميل يومياً في عام 2026، وأن يرتفع إلى 13.83 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.
في غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام الأمريكي بأكبر قدر له في عامين خلال شهر يناير، عقب عاصفة شتوية شديدة أدت إلى توقف الإنتاج في مناطق واسعة من البلاد، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة يوم الثلاثاء.
أما بالنسبة للغاز، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع الإنتاج من مستوى قياسي بلغ 107.7 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2025 إلى 109.5 مليارات قدم مكعب يوميًا في عام 2026، مع توقعات بارتفاع أسعار السوق الفورية في مركز هنري هاب الأمريكي في لويزيانا بنحو 7% في عام 2026، وأظهرت البيانات الأولية أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس، حيث تجاوزت المصانع طاقتها الاسمية وبدأ تشغيل وحدات جديدة.
مع ذلك، صرّحت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يوم الخميس، بأن منتجي النفط الأمريكيين من غير المرجح أن يزيدوا الإنتاج في الوقت الراهن، إذ يحتاجون إلى "التأكد من استمرار هذه الأسعار المرتفعة لفترة من الوقت". وأضافت أنها لم تسمع عن "زيادة كبيرة في الإنتاج على المدى القريب".
سيبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو 2027 حوالي 68.43 دولارًا للبرميل فقط، أي بخصم يزيد عن 40 دولارًا مقارنةً بأسعار العقود الآجلة للخام في الشهر التالي، وهو ما سيدفع شركات الحفر إلى التردد، بحسب برايان شيفيلد، مؤسس شركة فورمينتيرا بارتنرز الخاصة.
وقال شيفيلد، الرئيس السابق لشركة بارسلي إنرجي المدرجة في البورصة: "إن هذا الفارق البالغ 40 دولارًا يثير الحيرة ويعيقنا". قال إنه يفكر في إضافة منصة حفر وتمديد عقود منصات الحفر، على الرغم من أنه "يبدو أن الأشهر الأخيرة لن تتحرك، ومن المحبط تمويل برامج الحفر".
أفادت مصادر بأن شركات النفط العملاقة أبدت اهتمامًا مبكرًا بحصة في حقل نفطي في المياه العميقة بخليج المكسيك الأمريكي. ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى في مجال الطاقة، توتال إنيرجيز، وشل، التي تتطلع إلى الحصول على حصة أغلبية في أحد حقول النفط الأمريكية. وأفادت مصادر مطلعة على العملية بأن مواقع خليج المكسيك واعدة، في ظل تزايد الاهتمام بفرص الطاقة في أمريكا الشمالية نتيجةً للصراع في الشرق الأوسط، وأضافت أن شركة بي بي المدرجة في بورصة لندن مهتمة أيضاً، وكذلك شركة ريبسول الإسبانية، بينما تدرس شركة شيفرون أيضاً تقديم عرض. بدأ اثنان من مالكي حقل شيناندواه البحري عملية بيع حصصهما في الأيام الأخيرة، حيث عرضا على المشترين المحتملين 51% من المشروع.