هل نحن مستعدون لعصر الاستثمار في العقول؟

في زمن تتسابق فيه الدول على تقنيات المستقبل، لم يعد السؤال من يملك الموارد، بل من يملك العقول القادرة على تحويل الموارد إلى قيمة مستدامة؟ لقد تغيّر ميزان القوة عالميًا، وأصبحت المعرفة الأصل الأكثر رسوخًا، لأنها الأصل الوحيد الذي ينمو بالاستخدام ولا يتآكل مع الزمن. وبينما تتبدل أشكال الاقتصاد وتتصاعد مؤشرات التنافسية، يبقى الإنسان المؤهل هو نقطة الارتكاز في أي معادلة تنموية طموحة. تشير أدبيات الإدارة الحديثة، كما أوضح بيتر دركر، إلى أن المجتمعات التي تضع المعرفة في قلب استراتيجياتها تتجاوز حدود المنافسة التقليدية، بينما ربط الاقتصادي بول رومر بين النمو طويل الأمد والابتكار القائم على البحث والتطوير. لم تعد هذه الرؤى تنظيرًا أكاديميًا، بل أصبحت معيارًا حاسمًا في تصنيف الدول ومؤسساتها، ومؤشرًا مباشرًا على قدرتها في صناعة المستقبل لا استقباله فقط.
في هذا السياق، تمثل الجامعات أكثر من مؤسسات تعليمية؛ إنها محركات للقيمة الوطنية. الأستاذ الجامعي ليس ناقل معرفة فحسب، بل منتجاً لها، ومُشرفاً على إعادة إنتاجها عبر أجيال متتابعة. وكلما كانت البيئة المؤسسية محفزة وعادلة، تضاعف أثر هذا الاستثمار غير الملموس، وارتفعت جودة المخرجات التعليمية والبحثية. إن تمكين الكفاءات الوطنية لا يعني تحسين ظروف العمل فحسب، بل يعني بناء منظومة قادرة على الابتكار المستمر. المعادلة هنا دقيقة؛ فالدولة التي تطمح لترسيخ مكانتها في الاقتصاد المعرفي تدرك أن الكفاءات لا تُدار بعقلية التكلفة، بل بعقلية الاستثمار طويل الأمد. ومن الطبيعي أن تتطلع النخب الأكاديمية إلى بيئات أكثر تحفيزًا، وإلى أطر تنظيمية تعكس التحول الاستراتيجي نحو التنافسية العالمية. وفي الأوساط الجامعية يتنامى الاعتقاد أن المرحلة المقبلة قد تحمل مراجعات نوعية تعزز جاذبية المسار الأكاديمي، وتعيد مواءمة الحوافز مع حجم المسؤوليات البحثية والتعليمية المتزايدة، بما يواكب طموحات الوطن في التصنيف والتأثير.
هذه التطلعات لا تُقرأ بوصفها مطالب آنية، بل كمؤشر صحي على وعي متقدم بقيمة الدور الذي تضطلع به الجامعات في صياغة المستقبل. فحين ترتفع التوقعات، فإن ذلك يعكس إدراكًا أن الاستثمار في الإنسان هو الضامن الحقيقي للاستدامة.. إن الاستثمار في العقول ليس بندًا في ميزانية، بل قرارا سياديا يحدد موقع الأمة على خارطة التنافس العالمي.. وكل خطوة تُتخذ لتعزيز استقرار المسار الأكاديمي وجاذبيته تنعكس مباشرة على جودة التعليم والبحث، وعلى قدرة الوطن في سباق الابتكار. وفي نهاية المطاف، يبقى رأس المال المعرفي هو الاستثمار الذي لا يصدأ، لأنه الاستثمار الذي يصنع الغد بثقة واقتدار.