إطلاق الكلية السعودية للتعدين لتأهيل كفاءات وطنية متخصِّصة بمعايير عالمية

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم اتفاقية تعاون لتأسيس "الكلية السعودية للتعدين"، وذلك عبر تحويل كلية علوم الأرض وقسم هندسة التعدين بالجامعة إلى صرح أكاديمي وبحثي عالمي، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى بناء منظومة تعليمية تنافسية تواكب النقلة النوعية لقطاع التعدين.
جاء ذلك على هامش أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
ومثّل الجانبين في التوقيع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.
وتستهدف الاتفاقية وضع الكلية الجديدة ضمن قائمة أفضل 5 مؤسسات تعليمية عالميًّا في مجال علوم الأرض والتعدين، من خلال استقطاب شريك أكاديمي عالمي لنقل الخبرات وتوطين المعرفة، وإعادة هيكلة البرامج الدراسية للبكالوريوس والدراسات العليا لتتواءم كليًّا مع متطلبات سوق العمل المتسارع، وسد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية والاحتياجات الصناعية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن هذه الخطوة تجسد تكامل الأدوار الحكومية، مشددًا على أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو الرهان الحقيقي لاستدامة قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الكلية الجديدة ستلعب دورًا محوريًّا في تخريج كفاءات وطنية تمتلك المهارات اللازمة لقيادة المشاريع التعدينية الكبرى، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة مركزًا عالميًّا للمعادن.
من جهته، أكد معالي وزير التعليم، أن إطلاق الكلية السعودية للتعدين بالشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجامعة الملك عبدالعزيز يمثل خطوةً إستراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتجعل التعليم ركيزةً أساسية للتنمية الاقتصادية من خلال نموذج "التعليم المنتج" الذي يربط مخرجات التعليم بفرص الاستثمار في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الكلية ستُسهم في تأهيل كوادر سعودية متخصصة قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ إقليمي وعالمي في مجال التعدين والتعليم المتخصِّصين.
وأشار معاليه إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها التعليم الجامعي عبر مبادرة ريادة الجامعات ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تهدف إلى تطوير نموذج ريادي للجامعات وتعزيز هوياتها المؤسسية ورفع جودة مخرجاتها، وتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية وزيادة أثره الاقتصادي، إضافة إلى دعم الشراكات المحلية والدولية وتحويل الجامعات إلى بيئات ابتكارية تدعم التنويع الاقتصادي وتوطين التقنية، لافتًا إلى أن الكلية السعودية للتعدين تمثل مثالًا عمليًّا لهذا التوجه.
بدوره، أوضح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن هذه الشراكة تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير منظومة القدرات البشرية في قطاع التعدين، التي شملت سابقًا شراكات مماثلة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى جانب تأسيس المعهد التقني السعودي للتعدين بعرعر، ودعم الأكاديمية الوطنية للمعادن بينبع.
وقال: "سنرتكز في بناء الكلية الجديدة على التاريخ العريق لكلية علوم الأرض كأول كلية متخصصة في المنطقة، مع دمج أحدث المعايير الدولية والتقنيات الحديثة بالتعاون مع شريك معرفي عالمي، لضمان استقطاب الطلاب المتميزين والشركات الرائدة، لتغطية كافة مراحل سلسلة القيمة من المسح الجيولوجي للاستكشاف والمعالجة".
من جانبه أكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز أن الشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية تدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة في قطاع التعدين، معربًا عن اعتزاز جامعة الملك عبدالعزيز بقيادة التحول الأكاديمي والبحثي من خلال تأسيس الكلية السعودية للتعدين، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي.
وأشار الأعمى إلى أن الاتفاقية تهدف إلى دمج المناهج الأكاديمية بالخبرة الصناعية والعلمية، مما يتيح تطوير برامج تعليمية وفق أعلى المعايير العالمية بالاشتراك مع قادة القطاع، لضمان تخريج كوادر تمتلك الأدوات العلمية والمهارات الميدانية التي يتطلبها قطاع التعدين، كما تهدف إلى تمكين مخرجاتٍ بحثية تطبيقية ذات أثر ملموس وعميق لمحاكاة احتياجات التعدين للقطاع الجيولوجي والصناعي والتقني.
واختتم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز تصريحه بالتأكيد على أن الجامعة ستركز في المرحلة القادمة على استقطاب كوكبةٍ من الأساتذة والباحثين البارزين دوليًّا، من خلال شريك أكاديمي عالمي، وتوفير بيئة بحثية متطورة تسهم في معالجة التحديات التقنية والبيئية في هذا القطاع الحيوي، وتحويل الكلية إلى مركز معرفي وبحثي ميداني، يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز المحتوى المحلي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ودعم رؤية خريجٍ منافسٍ عالميًّا.