التستر التجاري الجديد

لم يعد التستر التجاري اليوم ظاهرة هامشية تُدار في الظل، بل تحوّل إلى ممارسة منظمة تعمل تحت مظلة "الاستثمار الأجنبي"، وبأدوات نظامية في ظاهرها، ملتوية في جوهرها، فبدل أن يكون الاستثمار الأجنبي وسيلة للحد من التستر، شهدنا انقلابًا في الأدوار، حيث انتقل بعض المستثمرين من خانة "المتستر عليه" إلى موقع "المتستر على أبناء جلدته"، لتتوسع الظاهرة بدل أن تنحسر، ويتضاعف العبء بدل أن يُزال.
الأخطر من ذلك أن هذا النمط الجديد من التستر أصبح يترافق مع تلاعب ممنهج في القوائم المالية، عبر إظهار أرباح أقل بكثير من الواقع، بهدف خفض الضريبة المستحقة على الدخل، وهو سلوك لا يمكن وصفه إلا بأنه استنزاف مباشر للاقتصاد، وضرب صريح لمبدأ العدالة الضريبية، وتشويه لبيئة المنافسة التي يُفترض أن تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، ورغم ما يُروّج له من أن الاستثمار الأجنبي رافعة للنمو، إلا أن الواقع يكشف تمركزًا مقلقًا لهذه الاستثمارات في قطاع الجملة والتجزئة، وهو قطاع استهلاكي محدود الأثر التنموي، لا يصنع قيمة مضافة حقيقية، ولا ينقل تقنية، ولا يبني قاعدة صناعية، وكان الأولى إن كنا جادين في التنمية توجيه هذه الاستثمارات إلى الصناعة، أو الخدمات الطبية المتخصصة، أو التطوير العقاري النوعي، حيث العائد الحقيقي على الاقتصاد، لا الاكتفاء بتضخيم النشاط التجاري الاستهلاكي.
أما الصدمة الأكبر، فهي أن جزءًا كبيرًا من هذه "الاستثمارات الأجنبية" لم يدخل البلاد من الخارج أصلًا، بل خرج من الداخل، ثم عاد في صورة استثمار أجنبي شكلي، ما يعني أن الاقتصاد لم يستفد من تدفقات مالية جديدة، بل من إعادة تدوير أموال محلية بواجهة نظامية مختلفة، وفي مقابل هذا المشهد، يتعرض رجال الأعمال السعوديون إلى إقصاء صامت من قطاعهم، بفعل تكالب غير متوازن من بعض المستثمرين الأجانب، بأساليب تنافسية لا تخلو من التحايل والضغط والإغراق، المواطن السعودي، بحكم قيمه والتزامه، لا يستطيع أن يناور على حساب النظام، ولا يلتف على القوانين، ولا يتجاوز مبادئه مهما كانت الخسائر، بينما لا يمكن القول إن هذه القيم حاضرة بذات المستوى لدى كثير من المستثمرين الأجانب، الذين لا يرون في السوق سوى ساحة للربح مهما كانت الوسيلة.
التستر التجاري الجديد ليس أقل خطرًا من سابقه، بل أشد فتكًا، لأنه يعمل في الضوء لا في الظل، ويتخفّى في عباءة الاستثمار، ويستنزف الاقتصاد بهدوء، والمطلوب اليوم مواجهة صريحة، لا مسكنات تنظيمية، تبدأ بتشديد الرقابة، وتغليظ العقوبات، والأهم إعادة توجيه الاستثمار الأجنبي نحو القطاعات المنتجة، قبل أن يتحول من أداة تنمية إلى أزمة صامتة.