أكّد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- أولت قطاع التعدين دعماً استثنائياً من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتهيئة البنية التحتية اللازمة، وتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من الوصول إلى الفرص التعدينية الواعدة، لافتاً النظر إلى أن هذا الدعم يعزز كفاءة القطاع ويرسخ استدامته وفق أعلى المعايير البيئية. جاء ذلك في كلمة لسموه خلال رعايته حفل إطلاق أعمال رخص الكشف التعديني في حزام جبل صايد بمنطقة المدينةالمنورة. وأبان سموه أن قطاع التعدين يمثل ركيزة وطنية محورية في تنويع الاقتصاد ودعم مستهدفات رؤية 2030، بوصفه أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعتمد عليها المملكة في بناء اقتصاد مستدام، موضحًا أن المدينةالمنورة تزخر بثروات تعدينية نوعية وضخمة تشكل فرصًا إستراتيجية لتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، وتمكين الصناعات، وجذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والوطني، وتحقيق التوازن بين استثمار الثروات والمحافظة على البيئة. وفي كلمته خلال الحفل، عبّر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد بن صالح المديفر، عن تقديره لرعاية سمو أمير المنطقة ودعمه المتواصل لقطاع التعدين، مؤكداً أن اللقاء يعكس التكامل بين إستراتيجية التعدين الوطنية وخطط التنمية الإقليمية، مشيراً إلى أن متابعة سموه وزياراته الميدانية لمواقع التعدين له الأثر البالغ في تسريع تحويل الإمكانات التعدينية في المنطقة إلى واقع اقتصادي مستدام يخدم المجتمع والوطن. وأوضح أن قطاع التعدين أصبح بفضل رؤية المملكة 2030، الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات الرؤية، إذ تتجاوز قيمة الثروات المعدنية في المملكة 9.4 تريليونات ريال. وأكد أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين ونظام الاستثمار التعديني والمشاريع الكبرى في المسح الجيولوجي أحدثت نقلة نوعية، حيث ارتفع الإنفاق على الاستكشاف إلى (1.05) مليار ريال في 2024، وقفز عدد شركات الاستكشاف من 6 شركات فقط في عام 2020 إلى (226) شركة في عام 2024، ما يعكس الثقة المتزايدة محليًا ودوليًا بجيولوجية المملكة وبيئة الاستثمار فيها. وتحدث م. المديفر عن الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة المدينةالمنورة، التي تتربع في قلب الدرع العربي الغني بالمعادن، ويحمل إرثًا تعدينيًا يمتد لآلاف السنين منذ منجم مهد الذهب التاريخي وحتى اليوم، مسلّطًا الضوء على قيمة الثروات المعدنية في المنطقة التي تقدر بأكثر من (579) مليار ريال، تشمل الذهب والنحاس، إضافة إلى المعادن الأرضية النادرة، التي تستخدم للسيارات الكهربائية والروبوتات والصناعات العسكرية، مدعومة بمنظومة تعدين نشطة تضم (71) رخصة كشف سارية، و(27) رخصة استغلال، إضافة إلى (133) رخصة محاجر و(54) مجمع أنشطة تعدينية تدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية. وأشار إلى أن النشاط التعديني في المنطقة يتركز بشكل رئيس في جنوبها وشرقها، بما يعكس ارتفاع الجاذبية الجيولوجية فيها، مؤكداً أن منجم جبل صايد يمثل أحد أهم مواقع إنتاج النحاس في المملكة، ضمن حزام جيولوجي يمتد لأكثر من (10) آلاف كيلو متر مربع، ويعد من أغنى الأحزمة المعدنية بالنحاس والزنك، وإن أعمال الاستكشاف الجارية تعزز الإمكانات التوسعية لرفع الإنتاج مستقبلًا. وأوضح نائب الوزير لشؤون التعدين أن المملكة انتقلت من تصدير المواد الخام إلى بناء سلاسل قيمة معدنية متكاملة تمتد من المنجم إلى المنتج النهائي، كما هو الحال في الصناعات القائمة في مدينتي رأس الخير ووعد الشمال، مشيراً إلى أن مدينة ينبع الصناعية ستكون محوراً رئيسياً لاستقبال مخرجات المناجم وتطوير الصناعات التحويلية المتقدمة في المنطقة. وأعلن م. المديفر إطلاق الجولة العاشرة من رخص الكشف، التي تقدم مجموعة فرص استثماريّة أمام الشركات المحلية والدولية في مواقع استكشافية بالمملكة. إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرضت من خلاله وزارة الصناعة والثروة المعدنية حجم الثروات المعدنية بمنطقة المدينةالمنورة، ثم شاهد الحضور عرضاً للشركتين الفائزتين برخص الكشف التعديني في حزام جبل صايد. كما شاهد الحضور عرضاً قدمته شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بعنوان التعدين المستدام من أجل ازدهار المناطق، استعرض الأهمية الإستراتيجية لمنطقة المدينةالمنورة. وقد كان قي وقت سابق، قد استقبل أمير المدينةالمنورة، في مكتبه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، يرافقه عدد من قيادات الوزارة. وخلال اللقاء، جرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقطاع التعديني على مستوى المنطقة، كما تم بحث سُبل تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تعمل الوزارة على طرحها للمهتمين بهذا القطاع الحيوي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويدعم مسار النمو المستدام. واستعرض اللقاء جهود الوزارة في تطوير البيئة الاستثمارية بمنطقة المدينةالمنورة عبر مشروعاتها التعدينية، والبرامج الهادفة إلى تنظيم القطاع وتمكين المستثمرين، وما ينتج عن ذلك من توسيع لقاعدة الأنشطة الاقتصادية.