ما تقوم به المملكة بشكل دوري في عرض بحر الخليج العربي والبحر الأحمر وسواحله، ليس مجرد تمرين تعبوي، بل خطوة استباقية تختبر وتقيم قدراتها بشكل دقيق في حماية موائلها الطبيعية وسواحلها الزاخرة بالشعاب المرجانية. إذ تعمل نحو 50 جهة حكومية تدار رحاها بواسط خلية بشرية، تعرف كل جهة عملها وماهو المطلوب منها، ويقود هذا العمل منسوبي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للمواءمة العالية بين كافة المهام، والتأكد من قدرة هذه الخلية على تنفيذ المهام على نطاق جغرافي واسع تتكامل فيه المهام البحرية والجوية والبرية من عرض البحر إلى الشواطئ. وتقوم الخلية التي تدير أعمال الاستجابة لحماية البيئة بفرض معايير حماية عالية لكل ما يمكن اعتباره مورداً طبيعاً، ولضمان قدرات كافة الكوادر يتم اختيارهم من خلال سيناريوهات مختلفة لفرضية حوادث بيئية ، ومحاكاة مسار التلوث عبر برامج نموذج متطورة، ومن ثم القيام بأفضل الممارسات لاحتواء التلوث وانقاذ حياة الكائنات والموائل الطبيعية. الاختبار المعروف بمسمى "استجابة" نجح فيه حتى الان أكثر من 45 ألف فني ومختص من كافة القطاعات التي تعمل وفق الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، واختبار النسخة الثامنة عشر في شواطى الجبيل ترفع فيه الجهات المشاركة قدراتها وفق نتائج النسخ السابقة، بتخطيط مستمر تعالج فيه كافة الثغرات التي من الممكن أن تؤثر على البيئة البحرية والساحلية، وتحدد حاجتها من الكوادر والمعدات والتقنيات المستخدمة للتعامل مع أي حدث مهما كان حجمه.