المملكة تؤكد أهمية تبادل الخبرات في قطاع المياه

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدعم إدارة الموارد المائية ومشاريع المياه والبنى التحتية في دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط ووضع الرؤى إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في دول المنظمة.
جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في افتتاح أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر وزراء منظمة التعاون الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه تحت شعار "من الرؤية إلى التأثير" في جدة. بمشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين في شؤون المياه بالمنظمة.
وأشار الوزير الفضلي أن تحقيق الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ورافدًا رئيسًا لصحة ورفاه الشعوب، مشيرًا إلى أن النمو السكاني والاقتصادي وتغير المناخ يفرضان تحديات متزايدة بين دول المنظمة، أبرزها ارتفاع الطلب على المياه وتزايد معدلات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية، إلى جانب ما تعانيه العديد من دول المنظمة من شح وندرة في الموارد المائية، مما يستدعي العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز إدارة الموارد المائية وتحسين خدماتها.
وثمن معالي الوزير الفضلي الجهود التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية الأخرى لتمويل البنى التحتية والبرامج المائية، وتنفيذ رؤية منظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه الصادرة عام 2012م، وما تحقق في مؤتمر القاهرة في دورته الرابعة عام 2018م، من خطوات عملية لتفعيل آلياتها، إضافة إلى برنامج العمل لعام 2025م، الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عشر في إسطنبول، والذي رسم معالم التعاون في إدارة موارد المياه، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة؛ لمواجهة التحديات التي تعترض دول المنظمة، لضمان الوصول إلى مياه شرب وخدمات صرف صحي آمنة للجميع، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُجسّد الالتزام المشترك للعمل من أجل الحفاظ على المياه؛ لضمان استدامتها وتنمية مواردها للأجيال القادمة.
وأوضح المهندس الفضلي أن المملكة عملت على تبني حلول متكاملة وفعّالة لإدارة المياه؛ حيث وضعت إستراتيجية شاملة للمياه على المستوى الوطني، تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه، كما أقرّت نظام المياه ليكون إطارًا تشريعيًّا وتنظيميًّا رائدًا، إلى جانب دعم الابتكار في الحلول التقنية، والحد من آثار التغير المناخي والأخطار المرتبطة بها، وقد وثّقت الأمم المتحدة هذه الإنجازات في تقرير دراسة حالة الإدارة المتكاملة للمياه الصادر في نيويورك هذا العام، منوهًا معاليه بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، إنشاء المنظمة العالمية للمياه، ومقرها الرياض؛ لتكون منصةً دوليةً رائدةً تُسهم في حشد الجهود والمنظمات الدولية لمعالجة تحديات المياه من منظور تكاملي، داعيًا جميع الدول للانضمام إلى هذه المنظمة لدعم جهودها في تحقيق مستقبل مائي آمن ومستدام.
واستمرارًا لجهودها الدولية، أكد الفضلي أن المملكة تستضيف -بالتعاون مع مجلس المياه العالمي- الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه عام 2027م في مدينة الرياض، تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل"، وتأتي هذه الاستضافة امتدادًا لدورها في معالجة قضايا المياه في مختلف أنحاء العالم، وسعيًا لوضع خطط إستراتيجية تضمن الأمن المائي، وتعزز الشراكات مع المؤسسات العالمية والعلمية، وتدعم بناء القدرات في مختلف المستويات، داعيًا جميع الدول الأعضاء، والمؤسسات والمنظمات الدولية الشريكة، والقطاع الخاص، للمشاركة في إثراء أعمال المنتدى، والمساهمة في صياغة رؤية مشتركة وخطوات عملية قابلة للتنفيذ؛ لمواجهة التحديات المائية.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، المكلف بمهام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي سعادة السفير سمير بكر في كلمة ألقاها بالمؤتمر التزام المنظمة بتعزيز الجهود الجماعية في مجالات أمن المياه والإدارة المستدامة وبناء القدرة على التكيّف مع تغير المناخ بين الدول الأعضاء.
وأعرب السفير بكر عن تقديره للقيادة الحكيمة للمملكة ولدورها الريادي في تعزيز التعاون العالمي في مجال أمن المياه، مشيداً على وجه الخصوص بإنشاء المنظمة العالمية للمياه (GWO) في الرياض، التي وضعت قضايا المياه في صميم جدول الأعمال العالمية، وأسهمت في تحفيز الابتكار والبحث وتطوير الحلول المستدامة، مشيرًا إلى أن شحّ المياه بلغ مرحلة حرجة في غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام وتعرّضت البنية التحتية لدمار كبير، داعيًا إلى تكثيف الجهود الإنسانية لضمان الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي هناك.
صورة جماعية للمشاركين في الدورة