«التجارة».. تمنع تصنيع المعادن الثمينة دون تراخيص رسمية

أكدت اللائحة المعدلة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم جواز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما خوّلت وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تسجَّل وفقًا لما تحدده اللوائح، ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مزاولي الأنشطة المتعلقة بصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التقدّم إليها لتعديل أوضاعه، والحصول على الترخيص الصناعي عبر منصة "صناعي" خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ قرار،وأكد عدد من العاملين في تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على إيجابية التعديلات الجديدة ودورها في زيادة معدلات الإفصاح ونشر الشفافية في الأسواق المحلية، كما أشاروا الفوائد التي تعود على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد إسناد الإشراف إليه لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وكانت وزارتا التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، قد أعلنتا بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل عدد من المواد الواردة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اعتبارًا من تاريخ 11 أكتوبر 2025، وينص التعديل على نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والترخيص لصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية،وتتضمن اللائحة التنفيذية للنظام والصادرة بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية أحكامًا تفصيلية لما ورد في النظام إلزام المنشآت بإصدار فاتورة خاصة عند الشراء من الأفراد تتضمن اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافةً إلى المتطلبات المعمول بها عند البيع للمستهلكين، كما أوجبت تخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة والمركَّب عليها ألماس صناعي أو مفرد.
وبحسب التعديلات الجديدة ستتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، وعلى الأصناف المطلية والملبَّسة والمطعَّمة بها والرقابة على منافذ البيع، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة تلك المنتجات والرقابة على المنشآت الصناعية،كما تم الغاء اعتبار العيار النظامي صحيحًا عند ثبوت نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، كما تم الإلزام بإرفاق بطاقة تعريف بأي مشغول مركب عليه أحجار كريمة تتضمن بيانات الإفصاح اللازمة، وتم حظر الإعلان عن منتجات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة قبل بيان نوع ووزن وعيار وسعر كل منتج بحسب طبيعته.
وقال، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة باتحاد الغرف السعودية ، المهندس،عبد الغني بكر الصائغ، تعد اللائحة المعدلة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة امتداد واستكمال لفصل وزارة التجارة عن وزارة الصناعة إذ تعزز التعديلات الواردة في اللائحة تنامي دور الصناعة كقطاع مستقل له أدواره المهمة في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في الناتج المحلي خصوصا وأن وزارة الصناعة لديها القدرات المطلوبة لتطوير السياسات الصناعية وتنمية المناطق الصناعية، وفي نفس الوقت تمنح التعديلات لوزارة التجارة قدرة أكبر على تنظيم الأسواق والاعمال التجارية فيها.
وأشارم.عبد الغني الصائغ، إلى أن التعديلات تضفي المزيد من الشفافية والإفصاح في السوق وهذا مفيد لجميع المتعاملين في أنشطة نشاط صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمستهلكين.
بدوره أكد، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، محمد جميل عزوز، على إيجابية التعديلات التي تضمنتها اللائحة مشيرا إلى أنها معززة للثقة بين التاجر والمستهلك إذ تضمن توفر المعلومات الدقيقة بما في ذلك ضمان طرق عرض المشغولات المستعملة والمركَّب عليها ألماس صناعي أو مفرد بشكل واضح لا لبس فيه.
وبين، محمد جميل عزوز، أن إشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية على نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مفيد للمنتجات الوطنية ولزيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتنمية المحتوى المحلي من منتجات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ودعم الصناعات الإبداعية.
عبدالغني بكر الصائغ
محمد جميل عزوز