منتج «الضمان الممتد» المباشر للعملاء مخالفة صريحة للأنظمة

منعت وزارة التجارة الممارسات غير النظامية المتمثلة في ببيع منتج "الضمان الممتد" من قبل شركات التجزئة ووكالات السيارات وكافة الكيانات التي لا تمتلك ترخيصا من هيئة التأمين، يخولها ذلك العمل، وأكدت في تعميم موجه لاتحاد الغرف السعودية ليعممه على كافة الغرف التجارية في المملكة ومنسوبيها، على أن قيام تجار التجزئة ووكالات السيارات بتقديم منتج الضمان الممتد مباشرة للعملاء يعد مخالفة صريحة للأنظمة، وممارسة لنشاط تأميني يتطلب ترخيصًا رسميًا، وأكد عدد من العاملين في قطاع التأمين والمختصين أن تعامل المستهلك بشكل مباشر مع شركات التأمين المعتمدة والمرخصة من هيئة التأمين يضمن له كافة حقوقه ويبين له ما هو أفضلها، كما أن تعامله مع الجهات الغير مرخصة قد يمنع عنه الاستفادة من كثير من المميزات التي تتيحها له الجهات النظامية ومن ذلك على سبيل المثال الخصومات والاستفادة من برامج الولاء التي تقدمها العديد من الشركات لعملائها.
وتطرق التعميم الصادر من طرف وزارة التجارة لبرقية المهندس ناجي التميمي الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المتضمنة الاجتماع المنعقد بتاريخ 24 سبتمبر 2025 بين وزارة التجارة وهيئة التأمين لمناقشة قيام عدد من تجار التجزئة ووكالات السيارات بتقديم منتج "الضمان الممتد" لعملائهم.
وتضمن التعميم، أن منتج "الضمان الممتد" يعد أحد المنتجات التأمينية التي يجب أن تقدم حصرا من خلال شركات التأمين المرخصة وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولا يسمح لأي شخص في المملكة بممارسة أعمال التأمين أو إعادة التامين أو تقديم الخدمات المساندة للتامين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما أن تقديم منتج "الضمان المنتج" من قبل جهات غير مرخصة يعد مخالفة تعرض الجهات غير المرخصة، وفقا للعقوبات النظامية الواردة في المادة (الحادية والعشرون من ذات النظام). حيث تنص المادة الرابعة من تنظيم هيئة التأمين أن "الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم أعمال التأمين بالمملكة والإشراف والرقابة عليها وتطويرها.
وقال خبير التأمين، وليد عادل إلياس، إن الأساس في تقديم خدمات التأمين كما تنص المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التامين التعاوني "أن يكون التأمين في المملكة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، ومن البديهي أن تعامل المستهلك المباشر مع شركات وجهات التأمين المرخصة يضمن له معرفة وتسلم كافة حقوقه وما هي أفضل الحلول والمزايا المتاحة أمامه، كما أن التعامل مع الجهات الغير مرخصة يجعله عرضة لفقد الكثير من المزايا التي تتاح له ومن ذلك على سبيل المثال فقد الخصومات والفوائد المتاحة من برامج الولاء للعميل التي تقدمها الكثير من شركات التأمين لعملائها من أصحاب سجلات التأمين المميز أو الذين تتعدد منتجاتهم التأمينية من نفس الشركة. بدوره قال المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة، في العادة يأتي الضمان الممتد للسيارات كعقد اختياري وغالبا تتمثل الفائدة منه في تغطية سيارتك بعد انتهاء ضمان الشركة المصنعة الأصلي ويغطي تكاليف الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية للأجهزة أو السيارات وكان الغالب أن تُباع مثل هذه النوعية العقود من قبل الوكلاء أو الشركات الخارجية مقابل تكلفة إضافية، وتُعدّ بديلاً للتأمين وهناك كثير من السلبيات المرتبطة منه منها على سبيل المثال أنه غير ضروري في حالة كون السيارة جديدة وبحالة جيدة وكذلك في الكثير من الحالات لا يغطي عموم الإصلاحات أو أعمال الصيانة المهمة رغم أنه يباع بأسعار تعد مكلفة في حال عدم الحاجة له، ويعد هذا الإجراء الصادر من طرف وزارة التجارة إجراء مثالي يصب في صالح المستهلك ويحمي حقوقه ويعمل على تنظيم السوق حيث تكون العلاقة مباشرة ومحصورة فقط بشركات التأمين المعتمدة من هيئة التأمين.
عبدالرحمن بيبة