جامعة الملك سعود تُنظّم الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في نسختها الحادية عشرة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، اليوم، انطلقت أعمال الندوة العالمية لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في نسختها الحادية عشرة، التي ينظمها مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بجامعة الملك سعود، وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل رئيس جامعة الملك سعود المكلَّف الدكتور علي بن حمد مسملي، وعددٌ من نواب ووكلاء الجامعة.
واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة لصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد المشرف العام على المركز، رفع فيها شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الرياض على رعايته للندوة، مؤكدًا أن هذه النسخة التي تعود جذورها إلى أكثر من 50 عامًا تركز على دراسة التاريخ السياسي والحضاري للجزيرة العربية في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي، وإبراز حقبة مهمة من تاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية.
وأشار سموه إلى ما حظيت به الندوة من اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– الذي أولى التاريخ ورعايته العلمية اهتمامًا كبيرًا، ودعم إصداراتها وأعمالها، بما يعكس حسه التاريخي العميق واطلاعه الواسع.
وأوضح أن المركز تلقى (151) بحثًا من مختلف أنحاء العالم، اجتاز منها (46) بحثًا معايير التحكيم العلمي الصارمة؛ لتخرج في صورة تليق بمكانة الندوة وسمعتها الأكاديمية.
عقب ذلك ألقى الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن عمار، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة نواكشوط (موريتانيا)، كلمة المشاركين، عبر فيها عن امتنانه لسمو نائب أمير المنطقة على رعايته للندوة، مؤكدًا أنها تشكل منارة علمية بارزة تُثري حقل الدراسات التاريخية والأثرية للجزيرة العربية.
وشاهد الحضور بعد ذلك فيلمًا وثائقيًا عن مسيرة الندوة، ثم كرَّم سمو نائب أمير منطقة الرياض رؤساء مجلس إدارة مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، وتسلم إهداءً من جامعة الملك سعود ممثلة في المركز، تضمن السجل العلمي العاشر للندوة العالمية العاشرة وآخر إصداراتها.
يذكر أن الندوة في دورتها الحالية تتناول عددًا من المحاور، أبرزها: المصادر التاريخية للجزيرة العربية في القرن الثالث عشر الهجري، والوثائق المحلية والأجنبية، والمخطوطات والكتب، إضافة إلى الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأحوال البيئية والآثار في الجزيرة العربية.