يتوقع متعاملون في سوق النفط العالمي ان يقرر تجمع أوبك+ استمرار مستويات الإنتاج الحالية خلال اجتماعه المقرر مطلع الأسبوع المقبل، ليوقف التجمع سلسلة قرارات زيادة الإنتاج الأخيرة. ووجه ممثلو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في تجمع أوبك+ إشارات متباينة بشأن خطوتهم التالية، بعد استعادة الخفض السابق في الإنتاج والذي كان 2ر2 مليون برميل يوميا قبل عام من الموعد المحدد. وبينما صمد الطلب في الأشهر الأخيرة، فإن العالم يسير على الطريق لتحقيق فائض كبير بحلول نهاية العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وانخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 9% خلال العام الحالي، حيث يهدد الارتفاع المفاجئ لإنتاج دول أوبك+ بتضخم الفائض الناتج عن تباطؤ استهلاك الوقود في الصين وزيادة الإمدادات من الولاياتالمتحدة والبرازيل وكندا. و قال ألدو سبانجر، رئيس إدارة تخطيط أسواق الطاقة في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي : "أتوقع أن يثبت تجمع أوبك+ إنتاجه خلال موسم صيانة المصافي الحالي لتقييم ما إذا كان الانخفاض المتوقع على نطاق واسع في أسعار النفط الخام سيتحقق". وصرح مسؤولون من التجمع إن زيادة إمداداتهم تهدف جزئيا إلى استعادة حصة السوق التي خسروها لصالح منافسيهم خلال سنوات من التخفيضات. ومن المقرر رسميًا استمرار طاقات إنتاجية فائضة غير مستغلة لدى دول أوبك+ حتى نهاية العام المقبل. وعلى الرغم من هذا السعي للحفاظ على حصة سوقية، أفاد غالبية المتعاملين في سوق النفط والمحللين الذين استطلعت آراءهم بلومبرج أن السعودية وشركاءها لن تسارع إلى ضخ إمدادات إضافية. وتوقع سبعة عشر شخصا ممن شملهم المسح موافقة أوبك+ على إبقاء مستويات الإنتاج ثابتة خلال أكتوبر/تشرين الأول عندما يجتمع ممثلو الدول الأعضاء عبر الفيديو يوم الأحد المقبل لمراجعة السياسة الإنتاجية، بينما توقع ستة مشاركين أن تُمضي المجموعة قدما في إقرار زيادة متواضعة في الإنتاج. في اجتماعهم السابق الشهر الماضي، وافقت ثماني دول رئيسية في التحالف على زيادة قدرها 547 ألف برميل يوميًا اعتبارا من سبتمبر/أيلول، ليستيعد التجمع كامل الخفض السابق في الإنتاج والذي بلغ 2ر2 مليون برميل يوميا عندما تم إقرار الخفض في عام 2023 للحد من تدهور أسعار الخام في ذلك الوقت.