مشروع يتضمن تخفيضات على قيمة أجور استخدام وسائل النقل البحري

حثت هيئة العامة للنقل، عموم المهتمين والمنتسبين لقطاع قطاع المواصلات والاتصالات على إبداء الرأي حول مشروع "سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب في المملكة" والذي يستمر متاحا على منصة استطلاع حتى 13 من أغسطس 2025 بهدف تحديد أسس تسعير أجور النقل البحري للركاب في المملكة بما يضمن تنظيم الأجور وضمان توفير وسائل النقل البحري بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة للركاب.
وراعت مسودة المشروع المعروضة على منصة استطلاع استخدام نظام التسعيرة المبنية على هيكلة ثابتة لوضع الأجور،كما اتاحت لمقدم الخدمة اقتراح نظام تسعير مختلف شريطة اعتماده من الهيئة العامة للنقل، مع السماح باستخدام آلية إدارة العوائد لتعزيز الفعالية في إدارة مستوى الطلب على الخدمة، كما يراعى استخدام نظام تسعير تفاضلي خلال أوقات مختلفة من اليوم (ساعات الذروة وغير الذروة للنقل البحري للركاب ويسمح باستخدام نظام التسعير التفاضلي على تذاكر الاستخدام الواحد وتذاكر الدفع حسب الاستخدام، كما ألزم مقدم الخدمة الراغب في تطبيق آلية تسعير تفاضلية تقديم خطط تفصيلية للهيئة، بحيث توضح مستوى الأجور والظروف المحددة لتطبيقها، كما يسمح لمقدم خدمة وسائل النقل البحري للركاب لأغراض السياحة والترفيه تحديد أسعار التذاكر ويجب اشعار الهيئة بمستوى الأجور والخدمات المقدمة.
وأقرت بنود المشروع عددا من التخفيضات على قيمة أجور استخدام وسائل النقل البحري للركاب للدرجة الاقتصادية وذلك بالنسبة (الأطفال دون سنتين مجانا بدون مقعد وخصم %50% في حال حجز مقعد- الأطفال من 2 إلى 6 سنة: خصم 50%- الطلاب من 6 إلى 18 سنة: خصم 50%- كبار السن 60 سنة فأعلى خصم 50% – الأشخاص السعودي – المقيم ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد: خصم 50%- مرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد خصم 50%
واشترط المشروع إشعار الهيئة عند رغبة مقدم الخدمة بتقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور عالم تكن مذكورة في مقترح الأجور أو في المراجعة الدورية للأجور، حيث تمثل هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى لنسبة التخفيض للفئات المستهدفة، ويجب منحها للركاب في المملكة، ولمقدم الخدمة زيادة نسبة التخفيضات أو الفئات المستهدفة وفق الميزانيات المخصصة لها وما تراه ملائما لتحفيز استخدام وسائل النقل البحري للركاب، كما مكنت بنود المشروع للجهات الراغبة من توقيع اتفاقيات مع الجهة المالكة للمشروع لمنح منسوبيها تخفيضات وعروض إضافية.
يذكر أن المملكة حققت في عام 2024م، تقدمًا بارزًا في قطاع النقل البحري بشكل عام مسجلةً زيادة بنسبة 6.4% في الحمولة الطنية لأسطولها، ما عزز تصدرها عربيًا وإقليميًا، ومنحها المرتبة ال 20 عالميًا ويشمل الأسطول البحري السعودي سفن الخدمات البحرية العديد من أنواع السفن والوسائط البحرية التي منها على سبيل المثال لا الحصر سفن الركاب وعبارات جازان وفرسان التي تقدم خدمات مجانية، وذلك امتدادًا لصور الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة بأهالي وزائري المنطقة. وسفن الخدمات البحرية ومختلف الناقلات كناقلات النفط وناقلات المواد الكيميائية وسفن الصيد وسفن نقل البضائع العامة.
وقد شهد القطاع البحري السعودي خلال السنوات الماضية نموًا متسارعًا تمثل في ارتفاع أعداد السفن السعودية، إلى جانب زيادة أعداد البحارة السعوديين المسجلين إلى 3000 بحارًا، بفضل البرامج النوعية والمبادرات التنظيمية التي أطلقتها المملكة لدعم كوادرها وكفاءاتها البحرية.
وتسعى الهيئة إلى تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن تماشيا مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO. كما يهدف قطاع النقل البحري إلى تطوير أنشطة وخدمات النقل البحري بصفة دائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030وقد شهدت مدينة جدة مؤخرا إطلاق خدمة أول تاكسي بحري في المدينة المطلة على شواطئ البحر الأحمر.