أربعة مؤشرات وطنية تُعزّز موقع المملكة ضمن أفضل خمس حكومات رقمية عالميًا

أظهرت أربعة مؤشرات وطنية أطلقتها هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية تقدّمًا نوعيًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، مما يُعزز مكانة المملكة في قائمة الدول الرائدة رقميًا على مستوى العالم، ويؤكد التزام الجهات الحكومية برؤية المملكة 2030 نحو حكومة رقمية فعالة تضع المستفيد في قلب الخدمة.
وتشمل المؤشرات الأربعة: قياس التحول الرقمي، نضج التجربة الرقمية، تبني التقنيات الناشئة، وكفاءة المحتوى الرقمي. وتعمل هذه المؤشرات على تقييم أداء الجهات الحكومية بناءً على معايير عالمية، وتحديد مستوى النضج الرقمي الذي تحقق خلال السنوات الماضية.
وسجّل مؤشر التحول الرقمي، منذ إطلاقه بصيغته المطورة عام 2021، تطورًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع من 69.39% في عامه الأول إلى 87.14% في عام 2024، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في ثقافة الأداء المؤسسي نحو الرقمنة المستدامة.
أما مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي يقيس فعالية المنصات والخدمات الإلكترونية الحكومية منذ بدء العمل به في عام 2022، فقد شهد تحسنًا لافتًا، إذ ارتفع من 77.26% إلى 85.04% في عام 2024، مما يعكس تحسينات مستمرة في تجربة المستخدم وجودة التفاعل الرقمي.
وفيما يخص مؤشر تبني التقنيات الناشئة، فقد سجل في عام 2023 نسبة 60.35%، لترتفع إلى 70.70% في عام 2024، وهو ما يؤشر إلى توجه واعٍ نحو إدماج تقنيات المستقبل في البنية الحكومية الرقمية.
وسجّل مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي، الذي أطلق في عام 2024، نسبة 71.40%، موضحًا جودة الرسائل والمعلومات المنشورة عبر المواقع الحكومية، ومدى توافقها مع المعايير المهنية واللغوية المطلوبة.
وأكدت هيئة الحكومة الرقمية أن هذه المؤشرات الوطنية لا تُعد أدوات قياس فحسب، بل تمثل مرجعًا تشغيليًا تستند إليه الجهات الحكومية لتحسين خدماتها، ورفع مستوى رضا المستفيدين، ودعم التوجه نحو التحول الشامل، بما يضع المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في مجال الحكومة الرقمية عالميًا.