«السوق المالية في المملكة».. كفاءة البنية الرقمية

تعمل المملكة العربية السعودية على أن تكون في طليعة الدول الرائدة في مجال التحوّل الرقمي، حيث يعد التحول استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية عالية، تطويرا للبنية التحتية اللازمة وخلق بيئة تُمكّن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية من تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
شهدت السوق المالية في المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تجلى هذا التطور في عدة محاور استراتيجية تركّزت على رفع كفاءة البنية الرقمية وتعزيز مكانته العالمية، مما أسهم في إحداث نقلة نوعية أدت إلى زيادة عدد الشركات المدرجة وتوسع ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية. حيث أصبحت الشركات ترى في السوق المالية منصة فعالة لجمع رؤوس الأموال وتوسيع أنشطتها التجارية بما يتماشى مع رؤى التنمية الاقتصادية للمملكة ورؤية 2030، هذا الارتفاع في عدد الشركات المدرجة كان نتيجة طبيعية لبيئة استثمارية جاذبة ومهيأة لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، كان لتسهيل الإجراءات أثرٌ كبير في دفع الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة، مما ساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي.
باتت الاستثمارات الأجنبية تجد في السوق السعودي بيئة آمنة ومستقرة بفضل الإصلاحات الهيكلية والتحسينات التقنية والتنظيمية التي نفذت على مدار السنوات الماضية. إن وجود هذه الاستثمارات الأجنبية لم يقتصر على توفير رؤوس الأموال فحسب، بل أسهم أيضًا في نقل الخبرات والمعرفة الفنية للكيانات المحلية، مما انعكس إيجابًا على جودة الأداء والإدارة المالية في السوق، كما أن التنوع في قاعدة المستثمرين أتاح فرصًا جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية بين الشركات المحلية والمؤسسات الدولية، مما زاد من تنافسية السوق السعودي على المستوى الإقليمي والعالمي. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة التدفقات المالية، وتحفيز الابتكار في قطاعات عدة وتعزيز موقع المملكة كمركز مالي إقليمي، مدعومًا ببنية تحتية رقمية متقدمة وسياسات تنظيمية حديثة تشجع على الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
ووفقا لبيانات هيئة السوق المالية: فإن عدد صناديق الاستثمار بلغت 1,549، وبلغ عدد المكتتبين الأفراد عبر قنوات الاكتتاب المختلفة 7,5 ملايين مكتتب، كما بلغ إجمالي قيم الأصول المدارة تريليون ريال. وتجاوزت الصناديق العامة والخاصة بنهاية 2024 مليون وسبع مئة مشترك. بينما وصل إجمالي المبالغ المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين 40,43 مليار ريال. وبلغت قيمة الصكوك المطروحة من خلال منصّات طرح أدوات الدين 3,447 مليون ريال. بينما بلغت قيمة المحافظ المدارة في منصّات المستشار الآلي 3,434.9 مليون ريال. كما وصلت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب 423 مليار ريال.
سعت هيئة السوق من خلال لخطتها الاستراتيجية لتحقيق رؤية طموحة بأن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط ومن أهم عشر أسواق مالية في العالم شهدت السوق المالية خلال السنوات الماضية نمواً وتطوراً كبيراً. إذ ارتفع حجم الأصول المدارة بنسبة 42 % من 612 مليار رس في عام 2020م إلى 871 مليار ر.س في عام 2023م)، وارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية بنسبة 50 % من 207 شركات في عام 2020م إلى 310 شركات في عام 2023م)، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب لمستويات قياسية بنسبة 93 % من 208 مليارات ريال في عام 2020م إلى 401 مليار ريال بنهاية العام 2023م).وامتداداً للإنجازات التي حققتها الهيئة في عام 2023م ضمن خطتها الاستراتيجية عملت الهيئة على تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة 2024 - 2026م بما يتواءم مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي لمواكبة التطورات التي تشهدها السوق المالية محلياً وعالمياً وبما يخدم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، إذ تركزت الجهود فيها نحو التوجه الاستراتيجي لتعظيم السعة التمويلية للسوق المالية من خلال تطوير القنوات المختلفة لتلبية الاحتياجات التمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص، إذ تسعى الهيئة إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح السوق المالية السعودية مصدراً رئيساً للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسواق المالية في العالم، ومن أبرز الجوانب التي تم التركيز عليها في الاستراتيجية تعزيز إسهام السوق المالية بمختلف قنواتها في التمويل والاستثمار، ودعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى دعم قطاع التقنية المالية لتصبح المملكة رائدة في هذا المجال بما يسهم في تعزيز العمق والتنوع للقطاع المالي.
أولت الهيئة جانب حماية المستثمر أهمية كبرى من خلال تخصيص ركيزة مستقلة، تعنى برفع كفاءة الإشراف وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة، ولحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وذلك للحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية إيماناً منها بأن خلق بيئة استثمارية أمنة لحقوق المستثمرين يعزز من ثقتهم بالسوق المالية السعودية.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قفزت «25» مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز «الرابع» عالمياً و»الأول إقليمياً و»الثاني» على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز «السابع» في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز «الثالث» من بين «193» مدينة حول العالم.
من جانب آخر أشادت تقارير دولية بالتطور الكبير للمملكة في مجال الحكومة الرقمية؛ حيث حققت المرتبة «السادسة» عالميًا، وشهدت المملكة خلال الأعوام الماضية استثمارات نوعية منذُ إطلاق رؤية 2030، حيث قفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بمقدار «53» مرتبة، كما حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر رأس المال البشري (HCI)، وتقدمت «31» مرتبة، كما سلط التقرير الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية (OSI) والقفزة النوعية بواقع «67» مرتبة لتحتل المرتبة «الرابعة» عالميًا في عام 2024، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى «100 %»، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى «100 %»، وتقدمت السعودية «60» مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.
زيادة تنافسية السوق السعودي على المستوى الإقليمي والعالمي