الاستثمار بالبيانات يبني اقتصاداً رقمياً أكثر كفاءة وعدالة

عقدت منظمة التعاون الرقمي جلسة حوارية مفتوحة رفيعة المستوى ضمن فعاليات الدورة العشرين من المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت، مركّزةً على أهمية التعددية العملية في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول الرقمي عالمياً.
وقد شهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين من وكالة إيطاليا الرقمية (AGID) ومعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا ومؤسسة جيتوليو فارجاس وشركة نورتال (ERIA) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ومراكز الأبحاث، وعدد من الدول الأعضاء في المنظمة بما في ذلك جمهورية نيجيريا الاتحادية. وسلّطت الجلسة التي حملت عنوان "التعاون من أجل المرونة والازدهار الرقمي" الضوء على الحاجة الملحّة لتوحيد الجهود وتفادي تشتّت المبادرات الرقمية على المستوى العالمي. وأجمع المشاركون على أن التعاون الرقمي لم يعد خياراً في ظل الاستقطاب الجيوسياسي والتفاوتات الاقتصادية، بل أصبح ضرورة حتمية لتعزيز النمو الشامل وتقليل المخاطر.
كما أكد المشاركون أهمية تضمين تطلعات دول الجنوب العالمي والمجتمعات المهمّشة في صميم الأطر المستقبلية لحوكمة الإنترنت، مثل الاتفاق الرقمي العالمي ومراجعة WSIS+20. ودعوا إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل أطرافاً تتجاوز منظومة الأمم المتحدة، من خلال إشراك الجهات الإقليمية والحكومات المحلية والمبادرات الرقمية المجتمعية، بما يضمن وصولاً متوازناً للمعرفة والموارد والحلول الرقمية في مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح السيد حسان ناصر، المبعوث الخاص لشؤون التعاون متعدد الأطراف في منظمة التعاون الرقمي، أن المنظمة تسعى إلى الانتقال بالتعاون الرقمي من الحوار والنقاشات إلى التمكين الفعلي، مشيرًا إلى أن التعاون الرقمي يجب أن يتجاوز النطاق النظري، ليُصبح أداة عملية تُسهم في التنمية وتعزز الشمول وتُحفّز الابتكار، وأضاف: "من الضروري أن تُولي جميع الأطراف الأهمية للتنسيق المشترك ليتسنا لنا الارتقاء بأعمالنا وتنفيذ الاتفاق الرقمي العالمي وأهداف التنمية المستدامة. إن الأدوات والمنصات التي توفرها المنظمة، مثل مقياس نضج الاقتصاد الرقمي (DEN)، تدعم الدول الأعضاء على تحويل الإمكانات إلى سياسات، والسياسات إلى تقدم ملموس يخدم المجتمعات والاقتصاد".
ومنذ تأسيسها في عام 2020، نجحت المنظمة في توسيع عضويتها لتشمل 16 دولة من آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث تسعى للمضي بجهود التطور الرقمي وترك الأثر المباشر على ما يزيد عن 800 مليون نسمة ضمن الدول الأعضاء، وذلك من خلال خلق الوظائف وتوسيع نطاق الخدمات وتحقيق عدالة رقمية تشمل الجميع.
ويأتي حضور منظمة التعاون الرقمي في المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت 2025 في لحظة حاسمة تتزامن مع الاستعداد لمراجعة مرور 20 عاماً على القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، إلى جانب مواصلة تنفيذ الاتفاق الرقمي العالمي، وهو إطار تقوده الأمم المتحدة لضمان مستقبل رقمي يتّسم بالشمول والتكافؤ على مستوى العالم، واللذين يشكلان محطات فارقة في صياغة مستقبل الحوكمة الرقمية. وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة أن ضمان النجاح مرهون بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ضمن الأطر الوطنية والإقليمية.
وقد اتفق المشاركون في الجلسة الحوارية على ضرورة مواءمة المبادرات العالمية مع الاستراتيجيات الوطنية، وسد فجوات الاتصال الرقمي من خلال آليات التمويل المبتكرة، إلى جانب الاستثمار في السياسات المبنية على البيانات لبناء اقتصادات رقمية أكثر كفاءة وعدالة. وتناول النقاش كذلك أهمية التنسيق الإقليمي في تسريع الابتكار والتجارة الرقمية، والحاجة إلى توطيد التعاون بين المؤسسات الدولية لتلبية أولويات الدول النامية بفعالية.
وبتنظيم هذه الجلسة في IGF 2025، جددت المنظمة التزامها بنموذج تنموي رقمي تقوده الدول الأعضاء ويُدار بتنسيق عالمي، مؤكدةً أن التعددية الرقمية مبدأ يتسم بالشمولية ويحقق النتائج الملموسة ويقدم الأدوات والمعرفة والشراكات التي تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس.
وفي ظل تزايد مركزية التحول الرقمي في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يبرز دور منظمة التعاون الرقمي كجهة محورية لتعزيز التعاون الرقمي التطبيقي والفعّال، إذ تواصل عبر مشاركاتها النشطة في المنتديات الدولية ودعمها المستمر للدول الأعضاء، رسم ملامح اقتصاد رقمي مفتوح وشامل يخدم الجميع.