الوكالة الدولية: إيران قد تخصب اليورانيوم "خلال أشهر"

رجّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن تتمكن إيران من البدء بإنتاج يورانيوم مخصب "في غضون أشهر"، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وفق ما صرّح به لشبكة "سي بي اس نيوز" السبت. وأطلقت إسرائيل في 13 يونيو سلسلة هجمات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية بهدف منع الجمهورية الإسلامية من تطوير سلاح نووي، رغم نفي إيران المتكرر لهذا الطموح. ولاحقا انضمت الولايات المتحدة إلى حملة القصف الإسرائيلية لتستهدف ثلاث منشآت رئيسية تابعة لبرنامج إيران النووي. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس أن الاضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية بعد 12 يوماً من الحرب مع إسرائيل "كبيرة"، في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن البرنامج النووي الإيراني تراجع "عقودا". لكن غروسي أشار في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي اس نيوز" إلى أن "بعضه لا يزال قائما". وقال غروسي وفقا لنص المقابلة الذي نشر السبت "أقول إنه بإمكانهم، كما تعلمون، في غضون أشهر، تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك". ويبقى السؤال الرئيسي ما إذا كانت إيران قد تمكنت من نقل بعض أو كل مخزونها المقدر ب408,6 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجمات. وأقر غروسي في المقابلة "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد". وتابع "لذا، ربما يكون بعضها قد دُمر في الهجوم، لكن بعضها ربما يكون قد نقل. لا بد من توضيح في مرحلة ما". وصوّت مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما رفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، وخاصة منشأة فوردو النووية الرئيسية.
ألمانيا تدعم تدمير "النووي" الإيراني.. وباريس تعتزم أداء دور في المفاوضات
وقال غروسي "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق والتأكد مما هو موجود هناك، وأين هو وماذا حدث".
وسبق أن قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن إيران قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك وفقا لموقع "المونيتور" الإخباري. وأوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % و60 % لا يعد خطاً أحمر بالنسبة لطهران، مضيفا أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن إيران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محليا، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة. كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده وشركاءها الأوروبيين الرئيسيين يعتزمون الاضطلاع ب"دور محوري" في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، خاصة بسبب قدرتهم على إعادة فرض عقوبات على طهران. وصرّح بارو لقناة "إل سي آي" الإخبارية الفرنسية أنه "إذا رفضت إيران (...) التفاوض بحسن نية على تأطير صارم ومستدام لبرنامجها النووي، فإن فرنسا، مع شركائها الأوروبيين، تستطيع ببساطة، وبرسالة بسيطة عبر البريد، أن تفرض على إيران من جديد الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية وعلى البنوك وشركات التأمين الذي تم رفعه قبل عشر سنوات".
الضربة الإسرائيلية على سجن إوين أوقعت 71 قتيلاً
وأعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن دعمه الواضح للهجمات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني. وخلال زيارة مفاجئة لإسرائيل، قال الوزير: "إيران تُزعزع استقرار هذه المنطقة منذ سنوات، بل منذ عقود، بدعمها للجماعات الإرهابية في شمال وجنوب وشرق إسرائيل". وزار دوبرينت، موقع هجوم صاروخي إيراني دامٍ على إحدى ضواحي تل أبيب. وقال دوبرينت إن البرنامج النووي الإيراني "يشكل تهديدا حقيقيا لحق إسرائيل في الوجود، بل تهديدا يتجاوز ذلك بكثير، فهو أيضا تهديد لأوروبا"، وأضاف: "من المفهوم والمشروع لذلك تدمير هذا البرنامج النووي".
إلى ذلك أعلنت السلطة القضائية في إيران الأحد بأن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سجن إوين في طهران في وقت سابق هذا الأسبوع أودت بحياة 71 شخصا على الأقل، بعد أيام على وقف إطلاق النار بين الطرفين. وقال الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير إنه "بحسب الأرقام الرسمية، قتل 71 شخصاً في الهجوم على سجن إوين". وأكدت اسرائيل أنها استهدفت الاثنين المجمّع شديد التحصين والواقع شمال طهران في إطار حربها ضد إيران التي بدأت في 13 يونيو واستمرت 12 يوما. ومعروف أن سجن إوين تستخدمه طهران لاحتجاز السجناء السياسيين والمعارضين للنظام الإيراني، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين. وأوضح المتحدث أن من بين الضحايا موظفون إداريون في السجن وجنود وسجناء وزوار، بالإضافة إلى سكان يقيمون بالقرب من المنشأة.