«القبة الذهبية» تحمي كندا «مجاناً» إذا أصبحت الولاية الأميركية ال51

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لكندا لأن تصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واعدا بحمايتها مجانا عندئذ بواسطة "القبة الذهبية"، مشروعه للدرع الصاروخية، وذلك بعيد إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابا دافع فيه عن سيادة هذا البلد. وعلى صفحته في موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" كتب ترمب "لقد أبلغتُ كندا، التي ترغب بشدّة في أن تكون جزءا من قبّتنا الذهبية الرائعة، بأنّ بقاءها بلدا مستقلا سيكلّفها 61 مليار دولار (...) لكنّها لن تتكلّف شيئا إذا ما أصبحت ولايتنا الحبيبة الحادية والخمسين"، وأضاف "إنّ الكنديين يدرسون العرض!". ومنذ عودته إلى السلطة، وحتى قبل ذلك خلال حملته الرئاسية، تحدث ترمب علنا عن رغبته بضمّ جارته الشمالية قبل أن يستهدفها برسوم جمركية وتهديدات تجارية، وكان موقف ترمب محوريا في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرا في كندا وفاز فيها الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني. وفي مارس حلّ كارني محلّ جاستن ترودو الذي كان ترمب يطلق عليه اسم "الحاكم ترودو" كناية عن أنّه يعتبره "حاكم ولاية" وليس رئيس وزراء. ورفض كارني مرارا محاولات ترمب لضمّ بلده، وبلغ به الأمر حدّ مواجهة الملياردير الجمهوري داخل البيت الأبيض حين أكّد على مسامع ترمب عندما استقبله في المكتب البيضوي في وقت سابق من مايو الجاري أنّ كندا "لن تكون أبدا للبيع". وخلال إلقائه خطابا أمام البرلمان الكندي الجديد في أوتاوا بصفته رئيس الدولة، دافع الملك تشارلز الثالث عن سيادة كندا، وأكد تشارلز بشكل خاص أنّ "الديموقراطية والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية هي قيم عزيزة على الكنديين"، وأنّ كندا "قوية وحرة".
من جانب آخر، ذكرت رسالة من المزمع إرسالها إلى الوكالات الاتحادية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم إنهاء العقود المتبقية بين الحكومة الاتحادية وجامعة هارفارد. وتوجه الرسالة، الصادرة عن إدارة الخدمات العامة الأميركية، جميع الوكالات الاتحادية إلى مراجعة عقودها مع جامعة هارفارد، والتي يقدر أحد المسؤولين قيمتها بنحو 100 مليون دولار، وربما إنهائها أو إعادة تخصيصها. ولم ترد هارفارد بعد على طلب للتعليق. وتمثل هذه الخطوة أحدث مثال على تحرك إدارة الرئيس الجمهوري لتقويض الاستقرار المالي والمكانة العالمية لأقدم وأغنى جامعة في البلاد بعد رفضها مطالب الحكومة بإجراء تغييرات واسعة في سياساتها، وأنهت الحكومة بالفعل منحا بحثية اتحادية بقيمة تقترب من ثلاثة مليارات دولار للجامعة العضو في رابطة (آيفي ليج)، وتحركت الأسبوع الماضي لإلغاء قدرتها على قيد الطلاب الأجانب.
ويشكل هؤلاء الطلاب الذين يبلغ عددهم نحو 6800 طالب نحو 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المقيدين بهارفارد. ومنع قاض اتحادي في بوسطن يوم الجمعة وزارة الأمن الداخلي الأميركية مؤقتا من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على قيد طلاب أجانب قبل جلسة يوم الخميس للنظر في هذه المسألة. وفي جلسة قصيرة عقدت الثلاثاء، قال محام بوزارة العدل الأميركية إن الإدارة تمتثل لهذا الأمر وتدرس خياراتها.