منتدى الاقتصاد والتنمية

عقدت في الرياض الأسبوع الماضي النسخة الأولى لمنتدى "الاقتصاد والتنمية.. الأسواق العالمية والمحلية"، الذي نظمه صندوق التنمية الوطني وشاركت فيه كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد قنوات تواصل فعالة لتبادل الخبرات والتحليلات، بما يدعم مسيرة التنمية الوطنية، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة عالميًا.
وأنا ذكرت في مقال سابق، كيف كان القطاع الخاص فيما مضي يتفاجأ أحياناً بالقرارات التي تصدر من جهات تشريعية، ذات الصلة بنشاطه، فبعض هذه القرارات، التي كان يسمع عنها من خلال التلفزيون والصحف، بدلاً من أن تدعمه كانت تعيقه، ولذلك يحاول عبر الغرف التجارية الصناعية أن يشكل مع الجهات الحكومية المعنية فرق عمل لتصحيحها.
إن عقد المنتدى كانت فرصة لوضع آلية للتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص. فمثلما نعلم، فإن صندوق التنمية الوطني، الذي يترأسه سمو ولي العهد، يضم في مجلس إدارته نخبة من المخضرمين، الذي عملوا في القطاعين الحكومي والخاص. وهذا بدوره سوف يسهل على الصندوق إرساء آلية مستدامة للتنسيق بين القطاعين.
ورغم أن القطاع الحكومي هو القطاع الأساسي لكافة النشاطات حتى الآن، فإن رؤية 2030، وضعت على رأس أولوياتها الرقي بنشاط أصحاب الأعمال، بحيث يصبح القطاع الخاص، وليس الحكومي، هو المحرك للاقتصاد. فإسهام القطاع الأخير مخطط لها أن تتقلص في الناتج المحلي الإجمالي، في حين ينتظر أن ترتفع إسهامات قطاع الأعمال لتحل محلها.
ولذلك، فإن محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف سوف تكون من أولى مهامه، بعد انعقاد هذا المنتدى، الإسهام في إعداد آلية أكثر تطوراً للتنسيق بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، بحيث تكون مقررات القطاع الأول غير مفاجئة للقطاع الثاني.
إن قرارات القطاع الحكومي ذات الصلة بنشاط قطاع الأعمال، يفترض أن لا يتم اتخاذها قبل التشاور والتنسيق المسبق بين القطاعين بخصوصها. ولهذا يحتاج القطاعان إلى آلية بهذا الشأن، بحيث تصب قرارات القطاع الحكومي في مصلحة قطاع الأعمال ورفع إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % بعد 5 أعوام. فإسهامات قطاع الأعمال، التي هي الآن عند 47 %، يتوقع أن تنمو بسرعة خلال المرحلة الثالثة للرؤية (2025-2030).
وعلى هذا الأساس فإن التنسيق المسبق بين القطاعين الحكومي والخاص سوف يكون عاملا مساعدا للارتقاء بنشاط قطاع الأعمال وتبوؤه للموقع المخطط له في الرؤية. وهذا يتطلب كحد أدنى عدم إعاقة نشاطه، وأعتقد أن الغرف التجارية الصناعية في المملكة، يمكن أن تضطلع بدور مهم في هذا المجال.